صحيح: رواه أبوداود (2813)، وابن ماجه (3160)، وأحمد (20723، 20729) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي المليح بن أسامة، عن نُبيشة فذكره.

والسياق لأبي داود. واختصره ابن ماجه، وزاد أحمد في الموضع الأول حديث العتيرة والفرع من أوله، وفي الموضع الآخر من أخيره. وإسناده صحيح.

وأخرج مسلم في الصيام (1141) من هذا الوجه قوله: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب)). ثم رواه من طريق إسماعيل بن علية، عن خالد الحذّاء، حدثني أبوقلابة عن أبي المليح، عن نُبيشة. قال خالد: فلقيتُ أبا المليح فسألتُه فحدثني به.

فقه الباب:

كان النهي عن الادخار بعد ثلاثة أيام لحاجة الناس إلى اللحم، وخاصة الفقراء والمساكين من أهل البادية الذين يتدفقون إلى المدينة للحصول على اللحم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار بعد ثلاثة أيام.

ثم جاء النسخ في حديث عائشة وغيرها.

وفيه دليل على نسخ السنة بالسنة، ومن بقي على التحريم فلعله لم يبلغه النسخ.

ومن العلماء من قال: لم يقع فيه النسخ، وإنما وقع فيه رفع العلة.

والفرق بين رفع الحكم بالنسخ، ورفعه بارتفاع العلة أن المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدا، بخلاف المرفوع بارتفاع العلة، فإن الحكم يعود لعودة العلة، فلو قدم اليوم الفقراء والمساكين من البادية لتعيّنَ عدم الادّخار فوق ثلاثة أيام كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والأول أصحُّ.

وإطعام الفقراء والمساكين مطلوب، والادّخار جائز.