حسن: رواه الطحاوي في شرح المشكل (1042)، والبيهقي (9/301) من طريق عبدالجبار بن ورْد المكي قال: سمعت ابن أبي مليكة قال فذكره.

وإسناده حسن؛ من أجل عبدالجبار بن الورْد فإنه صدوق حسن الحديث.

وروى عبدالرزاق في مصنفه (7956) عن ابن جريج، قال: أخبرنا يوسف بن ماهك قال: دخلتُ أنا وابنُ مليكة (كذا) على حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر، وولدت للمنذر بن الزبير غلاما، فقلتُ: هلاّ عققتِ جزورا على ابنك؟ فقالت: معاذ الله كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة. وإسناده صحيح.

قال ابن القيم في تحفة المودود ص (136-137):" وقد اختلف الفقهاء هل يقوم غير الغنم مقامها في العقيقة؟

قال ابن المنذر: واختلفوا في العقيقة بغير الغنم، فروينا عن أنس بن مالك: أنه كان يعق عن ولده الجزور.

وعن أبي بكرة: أنه نحر عن ابنه عبد الرحمن جزورا، فأطعم أهل البصرة. ثم ساق عن الحسن قال: كان أنس بن مالك يعق عن ولده الجزور، ثم ذكر من حديث يحيى بن يحيى: أنبانا هشيـم، عن عيينـة بن عبـد الرحمن، عن أبيـه: أن أبا بكرة وُلِد له ابنه عبد الرحمن، وكان أول مولود وُلد في البصرة، فنحر عنه جزورا، فأطعم أهل البصرة، وأنكر بعضـهم ذلك، وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام، وعن الجارية بشاة. ولا يجوز أن يعق بغير ذلك... قال ابن المنذر: ولعل حجة من رأى أن العقيقة تجزىء بالإبل والبقر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دما))، ولم يذكر دما دون دم فما ذُبِحَ عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزئ.

قال: ويجوز أن يقول قائل: إنَّ هذا مجمل وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) مُفَسَّرٌ، والمفسَّر أولى من المجمل.

وقال مالك: الضأنُ في العقيقة أحبُّ إليّ من البقرِ، والغنمُ أحبُّ إلي من الإبلِ، والبقرُ والإبلُ في الهدي أحبُّ إلي من الغنم، والإبلُ في الهدي أحبُّ إلي من البقرِ.

قلت: ثمة ملاحظة أخرى في تفضيل الغنم على الإبل وبالعكس، وهي مصلحة الطاعمين، فإذا كانوا كثيرين فالجزور أفضل، وإذا كانوا قليلين فالشاة أفضل مع مراعاة رغبتهم في نوع اللحوم.

وهل تجوز المشاركةُ في العقيقة مثل الأضحية؟ فالصحيح أنه لا تصحّ المشاركة في العقيقة، بل يجب أن يكون الراس كاملاً ولو كانت العقيقةُ بالإبل والبقر.