صحيح: رواه الترمذي (1468)، والنسائي (4312) من طريق شعبة- والنسائي (4311)، وأحمد (19369) من طريق هشيم- كلاهما عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم، فذكره.

وإسناده صحيح،

وأبو بشر جعفر بن إياس اليشكري، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم".

وأما ما رويَ عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي؟ فقال: ((ما أمسك عليك فكُلْ)) فهو شاذ بذكر البازي.

رواه الترمذي (1467) من طريق عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، فذكره.

ورواه أبوداود (2851)، وأحمد (18258) من طريق عبدالله بن نمير، ثنا مجالد به، فذكراه مطولاً، وهو عند أحمد أطول، وفيه: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، والبزاةَ فما يحل لنا منها؟

وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي". ورواه البيهقي (9/238) من طريق أبي داود ثم قال: "ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن ا لشعبي، وإنما أتى به مجالد"اﻫ.

قلت: ومجالد هو ابن سعد الهمداني الكوفي ضعيف.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر بن عبدالله قال: نهينا عن صيد كلب المجوس.

رواه الترمذي (1466)، وابن ماجه (3209) من طريق وكيع، ثنا شريك، عن حجاج بن أرطاة، عن القاسم بن أبي بزّة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبدالله فذكره.

وإسناده ضعيف، فيه علتان: شريك هو ابن عبدالله النخعي القاضي سيء الحفظ، وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن. ولذا ضعّفه الترمذي بقوله: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". قال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس"اﻫ.

قال ابن عبدالبر في الاستذكار (15/295-296): "وأما صيد المسلم بكلب المجوسي، فالاختلاف فيه قديم، كرهتْه طائفةٌ ولم تجزه، وأجازه آخرون، فممن كرهه جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه...

وخالفهم آخرون فقالو:ا تعليم المجوسي له وتعليم المسلم سواء، وإنما الكلب كآلة الذبح والذكاة، وممن ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب، وابن شهاب والحكم، وعطاء -وهو الأصح عنه- وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم" اﻫ.