صحيح: رواه مسلم في الأشربة (1991: 33) عن نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا نوح بن قيس، حدثنا ابن عون، عن محمد (هو ابن سيرين)، عن أبي هريرة قال: فذكره. واللفظ الآخر لأبي داود (3693) من هذا الوجه.

وقوله في لفظ مسلم" والحنتم المزادة المجبوبة" قال النووي: "هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا، وكذا نقله القاضي –يعني عياضا- عن جماهير رواة صحيح مسلم ومعظم النسخ، قال: ووقع فى بعض النسخ والحنتم والمزادة المجبوبة قال: وهذا هو الصواب، والأولى تغيير ووهم، قال: وكذا ذكره النسائى "وعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة" وفى سنن أبى داود "والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة". شرح مسلم للنووي (13/158).

قوله: "والمزادة" هو الظرف الذي يُحمل فيه الماء كالراوية والقربة ونحوهما والمراد بها هنا القربة.

وقوله: "المجبوبة" هي التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن، وأصل الجب: القطع، فيقطع رأسها حتى لا تكون لها رقبة توكى.

وقيل: هي التي قطعت رقبتها وليس لها عزلاء –أي فم من أسفلها- يتنفس الشراب منها، فيصير شرابها مسكرا ولا يُدرى به، بخلاف السقاء المتعارف فإنه يظهر فيه ما اشتدّ من غيره لأنها تنشقّ بالاشتداد القوي.

وقوله: "ولكن اشرب في سقائك وأوكه" قال النووي: قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكئ أُمِنَت مفسدة الإسكار؛ لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى فما لم يشقه لايكون مسكرا بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة فإنه قد يصير فيها مسكرا ولايعلم" اهـ. شرح مسلم (13/159)