حسن: رواه أحمد (3187) عن عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس فذكره.

وإسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار العجلي فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يضطرب ولم يغلط.

ورواه عبد الرزاق (10/157) والحاكم (2/150) كلاهما من حديث عكرمة بن عمار بإسناده مطولا. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

وخلاصة ما صالح عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو ما يلي:

1- وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنين، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، وأن بينهم عيبة مكفوفة، فلا إسلال – سرقة – ولا إغلال – خيانة.

2- من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه.

3- من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل، فدخلت خزاعة في عهد الرسول، ودخلت بنو بكر في عقد قريش.

4- أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير عمرة هذا العام، فإذا كان العام القابل خرج عنها المشركون، فيدخلها المسلمون ويقيمون بها ثلاثاً ليس معهم من السلاح إلا السيوف في قربها – أغمادها.

يستفاد من صلح الحديبية ما يلي:

1- يجوز للحاكم أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين، وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الأمر، بل فيه مفسدة يسيرة لدفع مفسدة أعظم منها.

2- قول النبي صلى الله عليه وسلم: «امْحُه» فقال عليٌّ: ما أنا الذي أمحاه، فيه أدبٌ مع الرسالة والنبوة، فإنَّ عليّاً كان مؤمنًا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته، فيكف يمحو، وأنه فهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس أمر حتم وإيجاد وإلا لما اعتذرَ، وقبِلَ النبيصلى الله عليه وسلم عُذرَه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، وفي رواية: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعليٍّ: «أَرِني مكانَه» فمحاه.

3- جاء في صحيح مسلم: وكتب ابن عبدالله، وجاء في صحيح البخاري (2699) من حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق: «فأخذَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابَ، فكتبَ هذا ما قاضى عليه محمد ين عبدالله...» اختلف أهلُ العلم: هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة؟ والله تعالى يقول عن نبيه: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ [العنكبوت: ٤٨] فقالوا: إما أجرى اللهُ ذلك على يده، وإما كتبَه القلمُ وهو غير عالم بما كتب، وعلىه يكون هذا من جملة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإما معنى كتب: أي أمرَ بالكتابة كما يقال: بنى الأميرُ البيتَ، وحفرَ الأنهار يعني بأمره.

4- كان من بنود الصلح: أن من جاء منكم لم نرُدُّه عليكم ومن جاء منا رددتموه علينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سيجعل الله فرجا ومخرجا». هذا الذي حدثَ، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد عَلِمَ ذلك بإعلام الله له، وأما لغيره فقال الكوفيون: لا يجوز لأحدٍ بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفق على هذا الشرط لا في الرجال ولا في النساء، وقالوا: لأنه يؤدّي ذلك إلى الفتنة، وقال غيرُهم: إنه يجوز ذلك إذا كانوا مأمونين على دامائهم، والأول هو الأشبه بالصواب، فإنّ الأمن على الدماء غير محقق في كثير من الحالات.

5- وقع الخلافُ في نصّ الصلح، هل دخلَ فيه النساء في قولهم: ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فالصحيح أن النساء لم يدخلن في ذلك، ففي كتاب الشروط في صحيح البخاري (2731) في هذا الحديث: أنه لا يأتيك منا رجلٌ –وإنْ كان على دينك إلا رددتُه إلينا. هذا نصٌّ في الموضوع، ولذلك لما نزل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ [الممتحنة: ١٠] وجاءت سبيعة بنتُ الحارث الأسلمي، وجاء زوجُها يطلبها فلم يرُدُّهن النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ولا يقال: إن الآية ناسخة، لأن النساء في الأصل لم يدخلن في الشرط.

6- في صحيح مسلم: فأقام بها ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الثالث قالوا لعليٍّ: هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فَمُرْهُ فليخرُجْ، فأخبرَه ذلك فقال النبيصلى الله عليه وسلم: «نعم»، فخرجَ.

هذا مقحَمٌ في يوم الصلح، وإنما وقع ذلك في السنة التي بعدها في عمرة القضاء كانوا اشترطوا في عام الحديبية: أن يجيء بالعام المقبل، فيعتمر، ولا يُقيم أكثر من ثلاثة أيام، فجاء في العام المقبل، فأقام إلى أواخر اليوم الثالث، ثم أمر بالخروج فخرَجَ، فأقحم بعضُ الرواة ما وقع في العام المقبل في عمرة القضاء في عام الصلح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل مكة عام الصلح حتى يؤمر بالخروج منها.