وحسّنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (8/13) وفيه دليل لمن قال: إن مكة فتحت صلحا، وفي المسألة تفاصيل في كتب الفقه.

وفي الحديث دليل على أن مكة فتحت صلحاً، وقتلُ خالد بن الوليد عدداً من المشركين لم يجعله عنوة، لأن ذلك كان اجتهاداً منه، ودفاعاً عن النفس، ولم يكن ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يجر فيها قسم غنيمة ولا سبي أهلها. هذا رأي الشافعي.

وقال مالك وجمهور الفقهاء: إنها فتحت عنوةً.

ودليلهم قوله تعالى: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا [الفتح: ١] مثل هذا اللفظ لا يُستعمل في الصلح، وإنما يُستعمل في الغلبة والقهر.

وقوله أبي سفيان: أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، وهذا يدل على القتال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخلَ دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ولهم أدلة أخرى في كتب الفقه.

ويترتّب على هذا الخلاف جواز بيع دور مكة وإجارتها من عدمها.

فمن ذهب إلى أنه فتحت صلحا أجاز بيع دورها وعقارها، وبه قال الشافعي وأصحابه. ورُوِيَ نحوه أيضا عن أبي حنيفة. ومن جملة أدلتهم قوله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ [سورة الحشر: ٨]

فأضاف الديار والأموال إليهم، وفيه تصريح بالتمليك، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». فأضاف الدار إليه.

وذكر البخاري معلقا (2443) قبله: واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان بن أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة دينار . ووصله ابن أبي شيبة (23662)، والبيهقي (4/34) ويقال: إن عمر أمضى البيع، وهو أول سجن أقيم في الإسلام.

ونافع بن عبد الحارث الخزاعي كان من كبار الصحابة، أسلم يوم الفتح فأقام بمكة ولم يهاجر، وأمّره عمر بن الخطاب على مكة.

وفيه دليل صريح على بيع دور مكة وعقارها، ولأنه وقع الإجماع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة إلى يومنا هذا على جواز ذلك، ولم نجد من ينكر على ذلك.

إلا ما رُوِيَ عن مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجوز بيع دورها وإيجارها إلا أنه روي عنه أيضا: إذا بيعت أو أجرت لم تفسخ.

وأما ما رُوِيَ عن ابن أبي نَجيح، عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: «مكة حرامٌ، وحرامٌ بيعُ رباعها، وحرامٌ أجرُ بيوتها». فهو منقطع لأن ابن أبي نجيح لم يلق عبدالله بن عمرو بن العاص.

رواه الدارقطني (3014)، والحاكم (2/53) كلاهما من طريق ابن أبي نجيح، عن عبدالله بن عمرو بن العاص به. وقال الدارقطني: «الصحيح أنه موقوف».

ورواه الحاكم (2/53) من وجه آخر عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبدالله بن باباه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص به.

قال الذهبي: "إسماعيل ضعّفوه".

حسن: رواه أبو داود (3023) عن الحسن بن الصبّاح، حدثنا إسماعيل – يعني ابن عبد الكريم، حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل، عن أبيه، عن وهب بن منبه قال: سألت جابراً فذكره.

وإسناده حسن من أجل إبراهيم بن عقيل بن معقل الصنعاني فإنه صدوق.