متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (7284)، ومسلم في الإيمان (20) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة فذكر الحديث ولفظهما سواء.

قوله: «كفر من كفر من العرب». قال ابنُ حزم في الملل والنحل هم ثلاث طوائف:

1- "طائفة أعلنت الكفر واردّتْ، واتّبعت المتنبئين مسيلمة، وطليحة، والأسود، وسجاح (ابنة الحارث، وهي من نصارى العرب، ادعت النبوة) .

2- وطائفة بقيت على إسلامها ولكن منعوا الزكاة.

3- وطائفة تربصت حتى ترى لمن الغلبة" انتهى.

وقوله: "منعوا الزكاة" يشمل معنيين:

أحدهما: جحدوا وجوب الزكاة.والثاني: منعوا دفعها إلى الخليفة.

وكانت حجتهم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة: ١٠٣]

فقالوا: قد مات الذي أمرنا اللهُ تعالى بأداء الزكاة إليه، لأن أداءها إليه كان سكنًا لنا، ودفعها إلى أبي بكر وصلاته لنا ليس بسكن لنا، وبهذا سقط وجوبُ الزكاة وأداؤها إلى الخليفىة.ويُشعرُ هذا المعنى قول الصديق رضي الله عنه: "والله لأقاتلنَّ من فرَّقَ بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقّ المال".

يعني من فرَّقَ بين وجوب الصلاة، ووجوب الزكاة، فأقرَّ بوجوب الصلاة، وأنكر بوجوب الزكاة مع أن الله تعالى قرن بينهما في الوجوب، فجعل الصلاة حق الله على العباد، وجعل الزكاة حقّ المال، فكما حق الله على العباد لا يسقط، فكذلك حق المال لا يسقط، ومن الخطأ أن يقال: إن أبا بكر الصديق قاتلهم لمنعهم أداء الزكاة إلى الخليفة، وكان أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: إذا قالوا: نحن نؤدّيها، ولا ندفعها إلى الإمام لم يَجُزْ قتالُهم.

ومن أخباره أيضا ما رُويَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْجَبُ، وَيَتَبَسَّمُ، فَلَمَّا أَكْثَرَ، رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَامَ، فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ يَشْتُمُنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ؟ قَالَ: ((إِنَّهُ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ))، ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ: مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللَّهُ بِهَا نَصْرَهُ، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا قِلَّةً))

رواه الإمام أحمد (9624) واللفظ له، وأبو داود (4897) كلاهما من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: فذكره.

ومحمد بن عجلان المدني صدوق، لكنه اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وهذا منه.وقد خولف.خالفه الليث بن سعد فرواه عن سعيد المقبري، عن بشير بن المحرّر، عن سعيد بن المسيب به مرسلا.

والليث بن سعد أصحّ الناس روايةً عن المقبري، وقد رجّح المرسلَ البخاريُّ في تاريخه (2/102)، والدارقطني في العلل (8/153).

وهذا المرسل أيضا ضعيف لأن بشير بن المحرّر مجهول، لم يرو عنه غير سعيد المقبري، ولم يوثّقه أحدٌ، لذا قال الذهبي: «لا يُعرف».