رواه عبد الرزاق (12317) عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب به.

وإسناده صحيح.

وهذا أصحُّ ما رُوِيَ في هذا الباب، وبه قال ابنُ عمر، وابنُ عباس، وابنُ مسعود، واختار ابنُ المنذر التأجيلَ لاتفاق خمسةٍ من الصحابة عليه.

وتُحتَسَبُ المدّةُ من يومِ رُفِعَ الأمرُ إلى الحاكمِ، وهذه المدّةُ التي ذكرَها عمرُ وعثمانُ في الأسفارِ التي غالبها السَّلامةُ.

أما إذا خرج للقتال، فقال سعيد بن المسيب: "إذا فُقِدَ في الصفّ تربّصتْ سنةً، وإذا فُقِدَ في غير الصفّ فأربعُ سنين".

رواه عبد الرزاق (12326) عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن ابن المسيب به. وإسناده صحيح أيضا.

ومن العلماء من قالوا: تأجيل المدّة يرجعُ إلى اجتهادِ الحاكمِ.

والمالكيةُ يرون أنَّ المرأةَ إذا تزوّجتْ بعد انقطاعِ عدّتها، ثم جاءَ زوجُها الأولُ فلا سبيلَ له عليها. وفي المسألةِ خلافٌ بين أهل العلم، وموضوعُها كتب الفقه.

انظر للمزيد: المنّة الكبرى (6/481).

وأما ما رُويَ عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيانُ». فإسناده ضعيف.

رواه الدارقطني في السنن (3849)، والبيهقي في الكبرى (7/445) كلاهما من طريق سوّار بن مصعب، عن محمد بن شرحبيل الهمداني، عن المغيرة بن شعبة به.

قال البيهقي: سوّار ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ رواه سوّار بن مصعب، عن محمد بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة فقال: هذا حديث منكرٌ، ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث، يروي عن المغيرة مناكير وأباطيل. علل ابن أبي حاتم (1298)