رواه أبو داود (2064) والترمذي (1153) والنسائي (3329) وصحّحه ابن حبان (4230) كلهم من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه فذكره.

إسناده ضعيف من أجل جهالة حجاج بن حجاج، وأبوه حجاج هو ابن مالك بن عويمر الأسلمي صحابي.

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

قلت: ليس بحسن ولا صحيح. فإن فيه حجاج بن حجاج وهو ابن مالك الأسلمي لم يرو عنه غير عروة، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً فهو في عداد المجهولين.

وأما ابن حبان فذكره في كتابه "الثقات" وأخرج له في صحيحه كعادته في توثيق المجاهيل. كما أن البيهقي (7/464) ذكر فيه اضطرابا فقال: كذلك رواه أبو معاوية وعبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة. وقيل: عن عروة، عن حجاج بن حجاج بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: عنه عن حجاج بن أبي الحجاج، عن أبيه، والصواب: الحجاج بن حجاج، عن أبيه. قاله البخاري، انتهى.

وذكر الترمذي أيضا بعض الإضطراب الذي وقع فيه، وذكر معنى قوله: ((يذهب عني مذمة الرضاع)) يقول: إنما يعني به ذِمام الرضاعة وحقها، يقول: إذا أعطيتَ المرضعة عبداً أو أمة، فقد قضيتَ ذمامَها.

فكأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يُسقط عني حقَّ المُرضعة حتى أكون قد أديتُه كاملاً؟ وكانوا يستحبون أن يُعطوا للمرضِعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها.

و((الغُرة)): بضم المعجمة، وتشديد المهملة: هو المملوك.

وأما ما رويَ عن عائشة فهو خطأ.

رواه البزار – كشف الأستار (1445) عن أحمد بن بكار، أبو هاني الباهلي، عن عثمان بن عفان الغطفاني، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته. قال البزار: "أخطأ فيه عثمان إنما يرويه هشام، عن أبيه عن حجاج بن الحجاج، عن أبيه".

قال الهيثمي في"المجمع" (4/262) رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.