رواه مالك في الأقضية (39) عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيّصة فذكره. هذا مرسل.

ومن هذا الطريق رواه أحمد (23691) والدارقطني (3/156) والبيهقي (8/279) وغيرهم. هكذا رواه جميع رواة الموطأ مرسلا كما قال ابن عبد البر في التمهيد (11/81)

وتابعه على إرساله جماعة من الثقات عن الزهري منهم: الليث بن سعد عند ابن ماجة (2332) وسفيان قال: وسمعه الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيّصة قالا: إن ناقة البراء بن عازب فذكراه. رواه أحمد (23694) والبيهقي (8/342)

ولكن رواه الأوزاعي عن الزهري واختلف عليه. فرواه أيوب بن سويد، ومحمد بن مصعب كلاهما عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيّصة، عن البراء بن عازب، أن ناقة للبراء بن عازب فذكره.

رواه البيهقي (8/341)، وتابعهما الفريابي عن الأوزاعي وهو عند أبي داود (3570) ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي ولم يقل فيه عن البراء. رواه البيهقي.

وثمة اختلاف آخر وهو ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيّصة، عن أبيه، أن ناقة للبراء بن عازب فذكر الحديث.

رواه أبو داود (3569) وأحمد (23697) وابن الجارود (583) كلهم من طريق عبدالرزاق. وقد أنكروا علي عبد الرزاق على زيادة "عن أبيه".

نظراً لهذه الاختلافات وغيرها حكموا على الموصول بأنه مضطرب، والصحيح هو المرسل.

ولكن مع صحة إرساله فإنه كان موضع اهتمام أهل العلم وخاصة عند علماء الحجاز فإنهم تلقوه بالقبول لأن مراسيل ابن المسيب كلها صحيحة كما قال الشافعي. ولذا أخذ بهذا الحديث.

قال الخطابي في معالمه: "وبالتفريق بين حكم الليل والنهار قال الشافعي، وقال أصحاب الرأي: لا فرق بين الأمرين. ولم يجعلوا على أصحاب المواشي غرما. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((العجماء جبار)).

قال الخطابي: وحديث ((العجماء جبار)) عام. وهذا حكم خاص، والعام يبني على الخاص، ويرده. فالمصير في هذا إلى حديث البراء. انتهى

وذهب غيرهم إلى نسخ هذا الحديث بحديث ((العجماء جبار)) والله تعالى أعلم.