رواه أبو داود (4545)، والترمذي (1386) والنسائي (4802) وابن ماجة (2631) كلهم من حديث الحجاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن خشْف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود فذكره.

قال أبو داود: وهو قول عبد الله.

والحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن.

وخشف بن مالك مختلف فيه. فوثّقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرو عنه إلا زيد بن جبير الجشمي، ونقل ابن حجر في "التهذيب": قال الدراقطني في السنن: مجهول، وتبعه البغوي في المصابيح، وقال الأزدي: ليس بذاك.

ورجح الترمذي أنه موقوف فقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد رُوي عن عبد الله موقوفاً.

وقال الدارقطني (3/172-173) بعد أن رواه من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود قوله: دية الخطأ خمسة أخماس موقوفا عليه.

وقال: وهذا إسناد حسن، ورواته ثقات، وقد رويَ عن علقمة، عن عبدالله نحوه.

قلت: أما رواية علقمة فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (9/134) وأبو داود (4552) والبيهقي (8/69) كلهم من حديث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن علقمة النخعي، عن ابن مسعود فذكره.

وفيه أبو إسحاق مختلط، ولم يعرف عن أبي الأحوص هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط.

ثم قال الدارقطني بعد أن ساق الحديث من طريق الحجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبد الله مرفوعاً: "هذا حديث ضعيف، غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة. ثم ذكر هذه الوجوه – والخلاصة فيه أنه موقوف عليه".

ورأى البيهقي (8/76) بعد أن ساق عدة أسانيد إلى ابن مسعود موقوفا عليه أن الموقوف عليه أيضا ليس بصحيح فإن فيه انقطاعا بين ابن مسعود وبين من روى عنه، كما أن المرفوع ضعيف لجهالة خشف بن مالك لم يرو عنه إلا زيد بن جبير وقال: ولا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة. والحجاج رجل مشهور بالتدليس، وأنه يحدث عمن لم يلقه، ولم يسمع منه" انتهى.

وجعل الشافعي مكان بني المخاض – بني لبون لحديث ابن مسعود موقوفا عليه وهو قوله: دية الخطأ خمس أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور.

رواه الدارقطني (3/172) عن دعْلج، ثنا حمزة بن جعفر الشيرازي، ثنا أبو سلمة، ثنا حماد بن سلمة، أنا سليمان التميمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود فذكره.

قال الدارقطني: "هذا إسناد حسن. ورواته ثقات. وقد روي عن علقمة عن عبدالله نحوه".

وقال: أما حديث خِشف بن مالك فضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة، أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبوعبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه وعبدالله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضاء، ويفتي هو بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود، وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ولم يبلغه عنه فيها قول، أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني، ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحاً لم يروه فرح مثله، من موافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن كانت هذه صفته وهذا حاله، فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ويخالفه، ويشهد أيضا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماساً.

قلت: كذا قال رحمه الله تعالى، ومن المعروف أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ثم أدرك الدارقطني قائلاً: "ويشهد أيضا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماساً.

ثم قال: ثم فسرها كما فسرها أبو عبيدة وعلقمة عنه سواء. فهذه الرواية وإن كان فيها إرسال. فإبراهيم النخعي هو أعلم الناس بعبد الله وبرأيه وبفتياه وأطال الكلام فيه.

ولكن رواه البيهقي (8/75) من حديث يزيد بن هارون، أنبانا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله في دية الخطأ أخماس: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع. وقال: هذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود بهذه الأسانيد. قد روى بعض حفاظنا وهو الشيخ أبو الحسن الدارقطني هذه الأسانيد عن عبد الله، وجعل مكان بني المخاض – بني لبون، وهو غلط منه. وقد رأيته أيضا في كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام، في رواية وكيع، عن سفيان باسناديه كذلك بني لبون، وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود كذلك بني لبون".