والقسامة من طرق إثبات القتل أو نفيه إذا لم تتوفر وسائل الإثبات الأخرى.

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا [الإسراء: ٣٣].

ووكّلَ اللهُ بيانَ هذا السلطان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبيّنَه بأنه القسامة.

وأما السنة فهي كثيرة كما سيأتي.

وأما الإجماع، فتلقّتها الأمةُ بالقبول من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعده، ولكن خالفهم بعضُ السلف منهم: أبوقلابة، وسالم بن عبدالله أحد الفقهاء السبعة، والحكم بن عتيبة وغيرهم، وأجابوا عن أحاديث القسامة بأنها من أحكام الجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ليريهم بأنه لا يثبت حقٌّ من الحقوق بالقسامة، ولذا أدّى الديةَ من عنده.

ولكن أجيب بأن القسامة ثبتت بالأحاديث الصحيحة، وأقرّها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم (1670)، فلا يُترَكُ ما ثبتَ من شبهة النفاة إلا أن دعوى الإجماع غير صحيح.

ومن شبهة النفاة أن القسامة مخالفة للأصول العامة في الحكم، وهي «البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر»

وأجيب بأن القسامة حكم شرعي قائمة بنفسها كما في الجاهلية، فأقرّها النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه، فلا يضرّ كونها مخالفة للأصول العامة.