رواه أبو داود (4526) عن الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، فذكراه.

قال الخطابي: "في هذا حجة لمن رأى أن اليمين على المدعى عليهم، إلا أن أسانيد الأحاديث المتقدمة أحسن اتصالاً، وأوضح متوناً. وقال: وقد روى ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في اليمين بالمدعين: سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج وسويد بن النعمان"

قلت: وبهذا يكون حديث الباب شاذ!

قلت: احتج أهل الكوفة بحديث أبي داود فقالوا: تكون تبدئة الأيمان بالمدعى عليهم كسائر الحقوق ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر))

وذهب جمهور أهل العلم إلى أحاديث الباب بأن تبدئة الأيمان تكون بالمدعين. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وبقية علماء أهل الحديث.

وأما ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيـه، عن جده قـال: قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة)) فهو ضعيف. رواه الدارقطني (3/111) والبيهقي (8/123) كلاهما من حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، فذكره.

ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف ضعّفه البيهقي وغيره، وقد اختلف عليه فرواه بعضهم عنه، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة فذكر مثله.

ورواه عبدالرزاق عن ابن جريج، عن عمرو مرسلا، كذا ذكره الدارقطني، وعبدالرزاق أوثق من مسلم بن خالد الزنجي. انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (7/143).