قال ابن الأثير في ((جامع الأصول)) (6/154):((هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين، ولم أجده في أحد من الكتب الستة، والحديث مطعون فيه)) انتهى.

قلت: رزين هو: أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار الأندلسي المتوفى (سنة 535هـ) له تصانيف منها: كتاب ((تجريد الصحاح)) جمع فيه ما في ((الخمسة)) و((الموطأ)) من الأحاديث الصحيحة، واستفاد منه ابن الأثير عند تأليفه ((جامع الأصول في أحاديث الرسول)) وذكر الزيادات التي وجدها في كتاب رزين. والحديث المذكور باسم ((صلاة الرغائب)) لم يكن معروفاً في القرون الثلاثة.

ويدل عليه ما قال العز بن عبدالسلام:((ومما يدل على ابتداء هذه الصلاة، أن العلماء الذين هم أعلام الدين، وأئمة المسلمين، من الصحابة والتابعين، وتابعي التابعين، وغيرهم ممن دوَّن الكتب في الشريعة، مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن، لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة، ولا دوَّنها في كتابه، ولا تعرّض لها في مجالسه، والعادة تُحيل أن تكون مثل هذه سنة، وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين، وقدوة المؤمنين، وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن، والحلال والحرام، وهذه الصلاة لا يصليها أهل المغرب الذين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطائفة منهم أنهم لا يزالون على الحق حتى تقوم الساعة، ولذلك لا تُفعل بالإسكندرية لتمسكهم بالسنة، ولما صحَّ عند السلطان الملك الكامل رحمه الله أنها من البدع المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطلها من الديار المصرية، فطوبى لمن تولى شيئاً من أمور المسلمين فأعان على إماتة البدع، وإحياء السنن)) ((المساجلة العلمية)) (ص9-10).

وقال النووي في ((المجموع)) (4/56):((الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنتى عشرة ركعة تصلي بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكرتان قبيحتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب ((قوت القلوب)) (لأبي طالب مكي) و((إحياء علوم الدين)) (للغزالي المتوفى سنة 505ﻫ) ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل. ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة، فصنف ورقات في استحبابها، فإنه غالط في ذلك، وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاباً نفيساً في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله)) انتهى.

وقال نحو ذلك في "الخلاصة " (1/215 ـ 217) وزاد:((وقد قـال النبيّ صلى الله عليه وسلم:((إياكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ بدعة ضلالة))، وقال صلى الله عليه وسلم:((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)) وهاتان محدثتان لا أصل لهما)) انتهى.

وقال الحافظ ابن الصلاح:((هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد المائة الرابعة، ولم تكن تعرف، وقد قيل: إن منشأها من بيت المقدس -صانها الله تبارك وتعالى- والحديث الوارد بها بعينها وخصوصها ضعيف، ساقط الإسناد عند أهل الحديث، ثم منهم من يقول: هو موضوع، وذلك الذي نظنه. ومنهم من يقتصر على وصفه بالضعف، ولا يستفاد له صحة من ذكر رزين بن معاوية إياه في كتابه في ((تجريد الصحاح))، ولا من ذكر صاحب كتاب ((الإحياء)) له فيه، واعتماده عليه، لكثرة ما فيهما من الحديث الضعيف، وإيراد رزين مثله في مثل كتابه من العجب)) انتهى.

وقد جرتْ مساجلةٌ علميّةٌ بين العِزّ بن عبدالسلام وبين ابن الصلاح، فإن الأخير بعد ما ذكر بأن الصلاة المذكورة لم تشتهر إلا في القرن الرابع، وإن الحديث الوارد فيها موضوع قال:((ثم إنه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب والمنع منها، لأنها داخلة تحت مطلق الأمر الوارد في الكتاب والسنة بمطلق الصلاة، فهي إذا مستحبة بعمومات نصوص الشريعة الكثيرة الناطقة باستحباب مطلق الصلاة... ثم ذكر بعض هذه الأحاديث.

وقد فَنَّد العز بن عبدالسلام أدلة ابن الصلاح واحدة تلو أخرى ومما قال فيه:((أن تعاطي صـلاة الرغائب يوقـع العـامة في أن يكذبـوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسبوه إلى أنه سنَّها بخصوصياتها فيكون متسبباً إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصّلاة التي مثَّل بها)) المساجلة (ص 33).

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل صلاةُ الرغائب مستحبة أم لا؟ فأجاب:((هذه الصلاة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف، ولا الأئمة. ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها -والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك، ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة)) مجموع الفتاوى (1/149).

انظر للمزيد ((مساجلة علمية بين الإمامَين الجليلين العز بن عبدالسلام وابن الصلاح حول صلاة الرغائب المبتدعة)).