ذكرَ اللهُ تعالى في هذه الآية المستحقين للزكاة، وهم ثمانيةُ أصناف:

1. الفقراء: جمعُ فقير، وهو الذي لا يجد ما يسدُّ به حاجتَه إلا شيئاً قليلاً دون النصف، مثلا: رجل يحتاجُ إلى ألف ريالٍ لينفق على نفسه وعائلته، فلا يجد إلا أقلّ من خمسمائة ريالٍ، فيُعطى من الزكاة ما يكفيه وعائلته سنةً كاملةً.

وإنّما قدّمَ الفقراء لأنهم أحوجُ من البقية لشدّةِ فاقتِهم وحاجتِهم.

2. المساكين: جمعُ مسكين، وهو من يجدُ نصفَ كفايتِه أو أكثر من النصف مثلا: الرجل الذي يحتاج إلى ألف، ولا يجد إلا خمس مائة أو أكثر، فيُعطَى من الزكاة ما يكفيه ويكفي عائلتَه.

3. العاملون عليها: وهم الذين يوكّلهم الحاكمُ بجمع أموال الزكاة، وتصريفها على مستحقيها، فهذا يخصّص له الإمام راتبًا بمقابل عمله ولو كان غنيًّا، ويلحق به كلُّ من اشتغل بكتابتها وحراستها.

4. المؤلّفة قلوبهم: وهم أصناف:

منهم: رؤساء العشائر الذين يُرجى إسلامهم ولو كانوا كفارًا مثل ما أعطى النبيُّ صلى الله عليه وسلم صفوانَ بنَ أمية من غنائم حُنين، وهو مشرك.

ومنهم: الرؤساء الذين يدفعون عن حوزة المسلمين الضررَ من أطراف البلاد.

ومنهم: من يُعطَون الزكاةَ ترغيبًا لإسلامهم ولو لم يكن من الرؤساء.

ومنهم: رؤساء العشائر الذين دخلوا في الإسلام، وليس في إيمانهم قوّة، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانُهم ولو كانوا أغنياء.

ومنهم: رؤساء العشائر الذين دخلوا في الإسلام، و يُرجى من إسلام نظرائهم.

ومنهم: المسلمون الجُدُد الذين دخلوا في الإسلام، وانقطعوا عن مجتمعهم وأعمالهم، وهم في أمسّ الحاجة إلى المعونة.

وللحاكمِ نظرةٌ في صَرف أموالِ الزكاةِ في مؤلفة القلوب حيثُ يرَى فيه مصلحةً للإسلام والمسلمين.

وأما المسلم ضعيفُ الإيمان وهو من عامّة الناس، فلا يُعطى له من الزكاة لتقوية إيمانه إذا كان غنيًّا، لأنَّ هذا يخالفُ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم: تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائهم»، ولأنَّه لو فُتِحَ هذا البابُ فلا معنى لقوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ .

5. في الرقاب: جمعُ رقبةٍ، والمراد بها العبدُ المسلمُ أو الأمةُ، يُشترَى من مال الزكاةِ ويُعتق، أو يكون مكاتبًا فيُعطى من الزكاة ما يُسَدِّدُ به نجومَ كتابتِه ليصبح حُرًّا.

وكذلك يُدفع مالُ الزكاة لفكّ الأسرى والمساجين من المسلمين.

6. الغارمون: جمعُ غارمٍ، وهو المدينُ الذي عليه دَيْنٌ سواء لنفسه، أو لغيره كإصلاح ذات البين، فهذا يُعطى من الزكاة ما يوفي به دَيْنَه، وإنْ كان غنيًّا من جهة القوت اليومي.

واختلف العلماء فيما إذا كان المدينُ والدًا أو ولدًا فهل يُعطَى من الزكاة لوفاء دينِه؟

فالصحيحُ من أقوال أهل العلم الجواز، لأنه أولى بالوفاء، ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهبَ إلى صاحب الحقّ، ويعطيه حقَّه، وإن لم يعلم المدينُ بذلك، إذا كان صاحبُ الزكاة يعرف أنّ المدينَ لا يستطيعُ الوفاءَ كما ذكره الشيخ ابنُ عثيمين.

وأما إسقاطُ الدَّيْنِ عن المدينِ من مالِ الزكاة، فالصحيحُ من أقوال أهل العلم أنه لا تُجزئُ عن الزكاة، لأنَّ الأصل في أداء الزكاةِ: الأخذُ والردُّ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «تُؤخَذُ من أغنيائهم، وتُرَدُّ على فقرائهم» وفي الصورة المذكورة لم يقع فيها الأخذُ والردُّ.

وكذلك لايجوزُ فيه الحيلةُ، بأن يقولَ الدائنُ لمَدينِه: أنا أدفعُ إليكَ من مال الزكاةِ بشرط أن تَرُدَّ إليّ دَيْنِي الذي عليكَ، فهذا الشرطُ باطلٌ، لأنه لا يجوزُ في أداء الزكاة شرطٌ لعموم قوله تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة: ٤٣].

ولأنَّ المدينَ قد يكونُ أحوجَ إلى هذا المالِ من وفاءِ دَيْنِه ، فتقعُ بينهما المنازعةُ.

وأما المدينُ بعد ما قبضَ مالَ الزكاةِ، ولوردَّه إلى الدائنِ وفاءً للدَّيْنِ الذي عليه من غير شرطٍ ، فهذا جائزٌ.

7. في سبيل الله: وهو الجهاد في سبيل الله، فيُعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتَهم إذا لم يكن لهم راتبٌ من الدولة، ويُشترى من الزكاة آلات الجهاد في سبيل الله.

وفي سبيل الله: العلم الشرعي، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكّن به من طلب العلم، ومن شراء الكتب، وإيجار السكن وغيرها حتى يتفرّغ لتحصيل العلم، ولا يُشْغِل نفسه لكسب العَيْشِ.

8. ابنُ السبيل: وهو المسافر الذي انقطع به زادُ سفره، وليس معه ما يوصله إلى بلده، فيُعطى من الزكاة ما يُوصله إلى بلده ولو كان غنيا في بلده.

ويجوز صرفُ أموال الزكاة لصنفٍ واحدٍ من الأصناف الثمانية في قول جمهور أهل العلم، وإنْ صرفَها لجميع الأصناف فهو أولى.