رواه أحمد (8621) عن حسن، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا أبو الأسود، عن عبدالله بن رافع، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه الطبراني في "الأوسط" (3308) من طريق عبدالله بن يوسف، عن ابن لهيعة، بإسناده.

قال الطبراني: ((لا يُروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرّد به ابن لهيعة)).

قلت: وليس كما قال، بل رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن عبدالله بن واقد، ثنا حيوة بن شريح، عن أبي الأسود، عن ابن رافع، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: ((من كان عليه من رمضان شيء فأدركه رمضان ولم يقضه لم يتقبّل منه، ومن تطوّع وعليه مكتوبة لم يتقبّل منه)).

ذكره ابن رجب في كتابه "فتح الباري" (3/365) وقال: عبدالله بن واقد هو أبو قتادة الحراني تكلّموا فيه. وهذا غريب من حديث حيوة، وإنما هو مشهور من حديث ابن لهيعة)) ثم ذكره من مسند أحمد. انتهى.

والحديث أورده ابن أبي حاتم في "العلل" (768) مرفوعاً وموقوفاً. فقال أبو زرعة: ((الصحيح المرفوع)).

والخلاصة فيه أن ابن لهيعة اضطرب فيه على وجوه وهو مشعر بضعفه، ولذا لم يقل أحد من العلماء بظاهر هذا الحديث.

واختلف أهل العلم فيمن عليه قضاء رمضان:

فذهب أكثر العلماء على جوازه كما قال ابن رجب. وعند الإمام أحمد روايتان:

فنقل عنه حنبل أنه قال: لا يجوز له أن يتطوع بالصوم وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض.

والقول الثاني عن أحمد: أنه يجوز له التطوع؛ لأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها. ذكره ابن قدامة في "لمغني" (4/402).

وأما حديث أبي هريرة فضعّفه وقال: وفي سياقه ما هو متروك، فإنه قال في آخره: ((ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء لم يتقبّل منه)).