رواه أبو داود (3518)، والترمذي (1369)، وابن ماجه (2494)، والبيهقي (6/106)، وأحمد (14253) كلهم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر فذكره.

قال الترمذي: "حسن غريب". وقال: "ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث".

وقال: "وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.

وروي عن ابن المبارك، عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان يعني في العلم". انتهى.

قال الشافعي: "سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا".

وقال أحمد بن حنبل: "ليس العمل على هذا. لا شفعة إلا للخليط". "مسائل ابن هانئ" (2/26)

وقال البيهقي: "هذا حديث أنكره على عبد الملك: شعبة بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وسائر الحفاظ، حتى قال شعبة: لو روى عبدالملك بن أبي سليمان حديثا آخر مثل حديث الشفعة لتركت حديثه".

وقال الترمذي: "قلت لمحمد بن إسماعيل في هذا، فقال: تفرد به عبد الملك، وروي عن جابر خلاف هذا".

وقد تأول بعض أهل العلم هذا الحديث بأنه المشاع؛ لأن الطريق إنما يكون واحدا على الحقيقة في المشاع دون المقسوم. وفي الحديث ما يدل على ذلك، وهو قوله: ((إذا كان طريقهما واحدا)). وعلى هذا فلا يحتاج إلى تضعيف الحديث، وبالتالي لا منافــــــاة بينــه وبين رواية جابر المشهورة. هذا اختيار ابن عبدالهادي في التنقيح (4/175)، وأطال الكلام في تصحيح الحديث.

وأما شفعة الغائب فقال الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته، وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة، وإن تطاول ذلك".

وقال ابن عبدالبر: "وأما شفعة الغائب فإن أهل العلم مجمعون على أنه إذا لم يعلم ببيع الحصة التي هو فيها شريك من الدور والأرضين، ثم قدم، فعلم، فله الشفعة مع طول مدة غيبته". الاستذكار (21/276)..

وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعا: ((الشفعة كحل العقال)). فهو ضعيف. رواه ابن ماجه (2500)، والبيهقي (6/108) كلاهما من طريق محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر فذكره. واللفظ لابن ماجه.

وزاد البيهقي في أول الحديث: ((لا شفعة لغائب، ولا صغير، ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء)). وفي لفظ: ((الشفعة لا ترث، ولا تورث)).

قال البيهقي: "محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف، ضعفها يحيى بن معين، وغيره من أئمة الحديث".

وقال: "وقد روي في معارضة الحديث الأول حديث ضعيف عن جابر مرفوعا: ((الصبي على شفعته حتى يدرك)). وكلاهما منكران".

وقال أبو زرعة: "هذا حديث منكر، ولم يقرأ علينا في كتاب الشفعة، وضربنا عليه".

وقد سئل عن حديث ((لا شفعة لغائب، ولا صغير)). فقال: "هذا حديث منكر، لا أعلم أحدا قال بهذا، الغائب له شفعة، والصغير حتى يكبر، فلم يقرأ علينا هذا الحديث". العلل لابن أبي حاتم (1/479).

قلت: وقد سبق نقل الإجماع على أن الشريك الغائب له شفعة.