رواه أبو داود (4836)، وابن ماجه (2287)، وأحمد (15502) كلهم من حديث سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب فذكره.

وإسناده ضعيف لاضطراب وقع فيه، ولعل ذلك يعود إلى إبراهيم بن مهاجر البجلي، فإنه –وإن كان وثّقه ابن سعد والعجلي- فقد وصف بكثرة الخطأ والغلط، فروى مرة أخرى، فأسقط الواسطة بين مجاهد والسائب، وهو "قائد السائب".

كما روى الإمام أحمد (15500) عن أسود بن عامر، عن إسرائيل، عن إبراهيم -يعني بن مهاجر-، عن مجاهد، عن السائب بن عبد الله قال: جيء بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة جاء بي عثمان بن عفان وزهير، فجعلوا يثنون عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تعلموني به قد كان صاحبي في الجاهلية)). قال: قال: نعم يا رسول الله، فنعم الصاحب كنت. قال: فقال: ((يا سائب انظر أخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام، أقر الضيف، وأكرم اليتيم، وأحسن إلى جارك)).

وفي إسلام السائب بن أبي السائب كلام كثير، فقيل: إنه قتل يوم بدر كافرا، والذي أسلم هو ابنه، فجعلوا القصة لابنه عبد الله بن السائب، ومنهم من قال: هو شخص آخر.

وقد أطال ابن عبدالبر، فقال: "وهذا اضطراب لا يثبت به شيء، ولا تقـوم به حجة". وكذلك ابن حجر في ترجمة السائب في تهذيب التهذيب.

انظر للمزيد "المنة الكبرى" (5/345)

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي هريرة مرفوعا: ((إن الله –عز وجل-يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانـه خرجت من بينهما)).

رواه أبو داود (3383) عن محمد بن سليمان المصيصي لوين، حدثنا محمد بن الزبر قان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.

وأخرجه أيضا الدارقطني (3/35)، والحاكم (2/52)، والبيهقي (6/677) كلهم من هذا الطريق. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي.

قال الحاكم: "صحيح الإسناد". والصواب أنه ضعيف، فيه علتان:

إحداهما: جهالة سعيد بن حيان التيمي والد أبي حيان يحيى بن سعيد، فإنه لم يوثّقه غير العجلي، وهو الذي ذكره ابن حجر في التقريب، وذلك إشارة منه إلى أنه لا يرى له توثيقا مطلقا، كما هو عادته في التقريب، والعجلي معروف بالتساهل في التوثيق، ولذا لم يقبل ابن القطان توثيقه، فقال: لا يعرف حاله.

العلة الثانية: الاختلاف في الوصل والإرسال، فقال الدارقطني: "لم يسند أحد إلا أبو همام وحده". ثم روى من جرير، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث.

قلت: وجرير هذا ثقة فاضل صحيح الكتاب. وأبو همام هو محمد بن الزبرقان، صدوق ربما أخطأ، كما في التقريب، ولذا صوب الدارقطني إرساله. انظر "التلخيص" (3/49)

وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينـزل به واديا، ولا يشتري به ذا كبد رطبة، فإن فعله فهو ضامن. فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجازه.

رواه الدارقطني (3/78)، وقال: "فيه أبو الجارود ضعيف".