مَالِكٌ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ وَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، وَلَا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا، وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا، [1/355] قَالَ: وَذَلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهْلُهُ فَذَلِكَ حَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَهْلُهُ، لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذَلِكَ.

مالك، انه قال: إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله، إني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله، ولا يجاوز بها الثلث وتبدا على الوصايا، واراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رايت ان تبدا على الوصايا، [1/355] قال: وذلك إذا اوصى بها الميت، قال: فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك اهله فذلك حسن، وإن لم يفعل ذلك اهله، لم يلزمهم ذلك.

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلَا عَرْضٍ وَلَا دَارٍ، وَلَا عَبْدٍ وَلَا وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذَلِكَ أَوِ اقْتَضَى الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ مَا بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.

قال: قال مالك: السنة عندنا التي لا اختلاف فيها، انه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين، ولا عرض ولا دار، ولا عبد ولا وليدة، حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول من يوم ما باعه وقبضه.

- قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ فِي مَالٍ وَرِثَهُ الزَّكَاةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

- قال: قال مالك: السنة عندنا انه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة، حتى يحول عليه الحول.