أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَى نَافِعٍ يَسْأَلُونَهُ: هَلْ حَسَبْتَ تَطْلِيقَةَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: نَعَمْ. [ ص: 97 ] أَخْرَجَ الْأَرْبَعَةَ الْأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ إِبَاحَةِ الطَّلَاقِ وَإِلَى آخِرِ الثَّامِنِ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ.

اخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج: انهم ارسلوا إلى نافع يسالونه: هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. [ ص: 97 ] اخرج الاربعة الاحاديث من كتاب إباحة الطلاق وإلى آخر الثامن من الجزء الثاني من اختلاف الحديث.