صحيح: رواه أبو داود (3884)، وأحمد (19908) كلاهما من طريق مالك بن مغول-، والترمذي (2057) من طريق سفيان (هو ابن عيينة)- كلاهما من طريق حصين (هو ابن عبد الرحمن السلمي)، عن الشعبي، عن عمران بن حصين فذكره مرفوعا.

وإسناده صحيح.

ورواه البخاري في الطب (5705) من طريق ابن فضيل، عن حصين به موقوفا، والحكم لمن رفع.

وقوله: "لا رقية إلا في عين أو حمة" لم يرد نفي جواز الرقية في غيرهما، بل معنى الحديث: لا رقية أولى وأنفع من رقيتهما كما يقال: لا فتى إلا علي.