حسن: رواه أحمد (6933)، والترمذي (1585) كلاهما من حديث يزيد أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.

وقال الترمذي: "حسن صحيح".

وفي معناه ما روي أيضا عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال: ((ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، ولا حلف في الإسلام)).

رواه أحمد (20613، 20614)، والطبراني (18/337)، والبزار –كشف الأستار (1915)، وصحّحه ابن حبان (4396) كلهم من حديث مغيرة، عن أبيه، عن شعبة بن التوأم، عن قيس بن عاصم فذكره.

وأبو المغيرة هو مقسم الضبي لم يرو عنه غير ابنه المغيرة، كذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في ثقاته فهو في عداد المجهولين.

وكذلك في الإسناد شعبة بن التوأم روى عنه مقصم الضبي والهيثم بن زيد وغيرهما، ولم يوثقه غير ابن حبان، قال البخاري: قال شعبة بن التوأم: أتينا ابن مسعود في زمن عمر، كذا في التعجيل.

وأما قول ابن حجر في الإتحاف (14/730) بعد عزوه إلى ابن حبان: "صورته مرسل" فهو كما قال فإنه قال فيه: "عن شعبة بن التوأم، أن قيس بن عاصم سأل النبي صلى الله عليه وسلم" فكأن شعبة لم يسمع من قيس.