حسن: رواه أبو داود (552)، وابن ماجة (792) كلاهما من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي رَزين، عن ابن أم مكتوم فذكره.

وإسناده حسن، وأبو رَزين هو: مسعود بن مالك الأسدي ثقة فاضل من رجال مسلم.

وعاصم بن بهدلة ((صدوق له أوهام حجة في القراءة)).

وهذا الحديث أخرجه أيضاً ابن خزيمة (1480)، والحاكم (1/247) من طريق عاصم به.

ورواه أيضاً أبو داود (553)، والنسائي (852) من طريق سفيان، عن عبدالرحمن بن عابس، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله! إن المدينة كثيرةُ الهوام والسِّباع.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أتسمع حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح؟)) قال: نعم، قال: ((فحيَّ هلا)) ولم يرخص له.

قال أبو داود: وكذا رواه القاسم الجرمي، عن سفيان. وليس في حديثه ((حيَّ هلا)). وإسناده صحيح.

وصحّحه ابن خزيمة (1478) بعد أن رواه من طريق سفيان به مثله. ورواه أيضاً الحاكم (1/246-247) من طريق سفيان إلا أنه أسقط ((عبدالرحمن بن أبي ليلى)) وقال: صحيح الإسناد إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم.

قلت: لم أجد من نص على أن عبدالرحمن بن عابس سمع من ابن أم مكتوم.

ورواه أيضاً هو واللفظ له، والإمام أحمد (15491) وابن خزيمة (1479) من طرق عن حصين بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن شداد، عن ابن أم مكتوم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقل الناس في صلاة العشاء فقال: ((لقد هممتُ أن أتى هؤلاء الذين يتخلفون عن هذه الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم)) فقام ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله! لقد علمت ما بي، وليس لي قائد، قال: ((أ تسمع الإقامة؟)) قال: نعم، قال: ((فاحضرها))، قال: يا

رسول الله! إن بيني وبينها نخلاً وشجراً. وليس لي قائد. قال: ((أ تسمع الإقامة؟)) قال: نعم، قال: ((فاحضرها)) ولم يرخص له.

قال الحاكم: إسناده صحيح.

وأمّا ما روي عن ابن عباس مرفوعاً:: ((من سمع النداءء فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر)). فالصحيح أنه ضعيف أو موقوف.

رواه أبو داود (551)، وابن ماجة (793)، وابن حبان (2064)، والحاكم (1/245)، والبيهقي (3/57) كلهم من طريق عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.

وعن عدي بن ثابت طريقان:

الأولى: ما رواه أبو جناب، عن مغراء العبدي عنه.

وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف.

ومغراء العبدي تكلّم فيه الذهبي وغيره.

والرواية الثانية: ما رواه هشيم بن بشر، عن شعبة، عن عدي بن ثابت بإسناده.

وأكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس.

قال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/233): ((رفع بعضهم لا يصح)).

وقد صحّح وقفه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما.

انظر للمزيد: "المنة الكبرى" (2/20 ـ 21) وذكرت فيه أيضاً حديث جابر ابن عبدالله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) وهو ضعيف أيضاً.

وفي الباب عن أبي موسى، وعلي بن أبي طالب وغيرهما، وكلها ضعيفة.

انظر: السنن الكبرى للبيهقي(3/57،174).