حسن: رواه الترمذي (618)، وابن ماجه (1788) كلاهما من حديث دراج أبي السمح، عن ابن حيرة، عن أبي هريرة، فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في دراج أبي السّمح فإنه يضعّف في روايته عن أبي الهيثم لأنّ فيه ضعفاً كما قال الإمام أحمد، وأما في غيره فيحسّن.

وقد صحّحه ابن خزيمة (2471)، وابن حبان (3216)، والحاكم (1/390) وجعله شاهداً صحيحاً لما قبله. وهو ما رواه الحاكم عن جابر بن عبدالله مرفوعاً: ((إذا أدَّيْتَ زكاةَ مالِكَ، فقد أذهبتَ عنكَ شرَّه)).إلا أن أبا زرعة والبيهقي وغيرهما رجحوا أنه موقوف على جابر كما قال ابن حجر في الفتح (3/272).والصواب أنه مرفوع كما سبق.

ومن الموقوف ما رواه البخاري في الزكاة (1404) قال: قال أحمد بن شبيب: عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عبدالله بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ الله: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة: 34]. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ((مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا الله طُهْرًا لِلأَمْوَالِ)). وسيأتي الكلام عليه في تفسير سورة التوبة.

وأحمد بن شبيب من شيوخ البخاري، فحكمه أنه متصل.