صحيح: رواه البخاري في الشهادات (2675) عن إسحاق، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام ، حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول فذكره.

والنجَش في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال: نجشت الصيد، أنجُشه بالضم، نجْشا.

قال مالك عقب الحديث:" والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك".

وقال الترمذي: "والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة، فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضـره المشتري، يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام". انتهى.

وأما حكم النجش فقال الشافعي: "الناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز؛ لأن البائع غير الناجش". ذكره الترمذي.