متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة (997) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن أبى الزبير، عن جابر فذكره.

ورواه البخاري في الأحكام (7186) من وجه آخر عن جابر مختصرا.

وقال بظاهر الحديث الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وقياسا على المُوسى بعتقه، فإنه يجوز بيعه بالإجماع، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة ومالك وعلماء الحجاز والشام والكوفة فقالوا: لا يجوز بيع المدبر وقالوا: أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه لأنه لم يكن له مال غيره كما جاء في الحديث.

وقيل: كان على الرجل دينٌ فباعه النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء دينه.

وأما أصحاب القول الأول فقالوا: يجوز بيع المدبر في كل حال ما لم يمت السيد، فإذا مات السيّد صار العبدُ حُرًّا، فلا يجوز بيعه.

قوله: فاشتراه نعيم بن عبد الله، وفي رواية مسلم (59): فاشتراه ابن النحام هكذا في جميع نسخ مسلم، وابن النحام قالوا: هو غلط، وصوابه: النحام، ونعيم بن عبدالله هو : النحام، سُمّيَ بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلتُ الجنة فسمتُ فيها نحمة نعيم».

والنحمة: الصوت.