الحمدللہ! انگلش میں کتب الستہ سرچ کی سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
بیماری، نماز جنازہ، قبرستان
बीमारी, नमाज़ जनाज़ा और क़ब्रस्तान
1178. قبر پر بیٹھنا منع ہے
“ क़ब्र पर बैठना मना है ”
حدیث نمبر: 1752 |
|
سیدنا عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر دیکھ کر فرمایا: ”قبر سے نیچے اتر آؤ، اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2960
قال الشيخ الألباني:
- " انزل عن القبر، لا تؤذ صاحب هذا القبر ".
_____________________
أخرجه أحمد (ق 222 / 2 - أطراف " المسند ") وأبو نعيم في " معرفة الصحابة "
(2 / 81 / 1) وابن الأثير في " أسد الغابة " (3 / 712) وابن عساكر في "
التاريخ " (13 / 422) من طرق عن عبد الله بن وهب: حدثني عمرو بن الحارث عن
بكر ابن سوادة أن زياد بن نعيم حدثه أن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله
صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات
رجال مسلم غير زياد - وهو ابن ربيعة بن نعيم الحضرمي - وهو ثقة بلا خلاف.
وتابعه ابن لهيعة عن بكر بن سوادة به. أخرجه أحمد، وأبو نعيم. لكن ابن لهيعة
فيه ضعف من قبل حفظه، وقد اضطرب في إسناده، فرواه مرة هكذا وفق الرواية
الصحيحة هذه، ومرة قال: عن بكر بن سوادة عن زياد بن
__________جزء : 6 /صفحہ : 1116__________
نعيم عن عمارة بن حزم
قال: فذكره، فقال: " عمارة " مكان " عمرو "، وزاد: " ولا يؤذيك ".
أخرجه أحمد (ق 212 / 1) وأبو نعيم (102 / 2) وابن منده في " المعرفة " (
2 / 75 / 1) والحاكم (3 / 590) ، وسكت عنه هو والذهبي، ولعل ذلك لحال
ابن لهيعة. وقال في موضع آخر: عن زياد بن نعيم أن ابن حزم - إما عمرو،
وإما عمارة - قال: فذكره. أخرجه أحمد. وثمة اختلاف آخر، بسند مخالف لكل ما
تقدم، فقال يحيى بن عبد الله بن بكير عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمي ثم الأنصاري عن عمرو بن حزم
قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: فذكره مع الزيادة.
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 296) . لكنه قد توبع على هذا الإسناد
من عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم به مختصرا بلفظ: " لا
تقعدوا على القبور ". أخرجه ابن عساكر أيضا. وتابعه ابن وهب أيضا عن سعيد بن
أبي هلال به. أخرجه أحمد أيضا.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1117__________
وتابعه خالد - وهو ابن يزيد المصري - عن ابن
أبي هلال به. أخرجه النسائي (1 / 287) وفي " الكبرى " (1 / 658) . قلت:
فهو بهذه المتابعات صحيح، لولا أن النضر هذا مجهول لا يعرف كما قال الذهبي،
وكذا العسقلاني في " التقريب "، وإن كان تعقبه في " التهذيب " بما لا طائل
تحته! لكن الحديث صحيح بالطريق الأولى، ومتنه أصرح في الدلالة على تحريم
الجلوس من هذا صراحة لا تقبل التأويل، بخلاف هذا، فقد تأوله الطحاوي وغيره
بالجلوس للغائط أو البول! وحكايته تغني عن الرد عليه، وهذا المتن يبطله،
وانظر " أحكام الجنائز " (ص 210) . (تنبيه) : يرى القراء الكرام أنني عزوت
الحديث لأحمد بواسطة " أطراف المسند " للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهذا خلاف
ما جريت عليه دائما من العزو للمسند مباشرة مع ذكر الجزء والصفحة من الطبعة
القديمة، أو الرقم أحيانا من الطبعة الجديدة بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله تعالى
، فقد يقول قائل: فما عدا عما بدا؟ والجواب: أن الحديث ليس في " المسند "
المطبوع بأي رواية من الروايات المنقولة عن " الأطراف "، مع أنه قد عزاه إليه
جمع من الحفاظ، منهم المجد ابن تيمية في " المنتقي "، والخطيب التبريزي في "
المشكاة " (1721) ، والحافظ في " الإصابة "، وفي " الفتح " أيضا (3 / 224
- 225) باللفظ، وقال: " إسناده صحيح "، وباللفظ الآخر أيضا الذي عند
النسائي، ولم يعزه إليه! ولذلك كنت علقت على " المشكاة " بقولي: " لم أجده
في " المسند "، بل أجزم أنه ليس فيه، فإن الهيثمي لم يورده في
__________جزء : 6 /صفحہ : 1118__________
" المجمع "،
وكذا المنذري في " الترغيب "، ثم الشيخ البنا في " الفتح الرباني "، بل إن
عمرو بن حزم ليس له في " مسند أحمد " شيء مطلقا. نعم أورد المنذري (4 / 190)
، ثم الهيثمي (3 / 61) نحوه من حديث عمارة بن حزم برواية الطبراني في "
الكبير "، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف ". قلت: وبهذا التتبع والتخريج
تبينت لي حقيقتان هامتان: الأولى: أن الحديث صحيح بمتابعة عمرو بن الحارث
لابن لهيعة. والأخرى: أن " مسند أحمد " المطبوع فيه خرم، بدليل عزو الحافظ
وغيره لهذا الحديث إليه، مما يجعلني أظن أن له رواية أخرى أوسع مادة من رواية
المطبوع، فيكون أمره من هذه الحيثية كأمر " مسند أبي يعلى " المطبوع، فإن له
رواية أخرى أوسع منه، وهي التي يعتمد عليها الحافظ في " المطالب العالية "
خلافا لشيخه الهيثمي، فإنه اقتصر على الرواية المختصرة كما نص عليه هو في
المقدمة. والله أعلم. (تنبيه ثان) : لقد ذكر الحافظ الحديث بلفظ النسائي:
(القعود) في ترجمة راويه نضر بن عبد الله السلمي من " التهذيب "، ثم قال:
" قلت: قرأت بخط الذهبي: " لا يعرف ". وهذا كلام مستروح، إذا لم يجد المزي
قد ذكر للرجل إلا راويا واحدا جعله مجهولا، وليس هذا بمطرد "! فأقول: هذه
قعقعة لا مفعول لها! لأنه يوهم أن له راويا آخر غير أبي بكر بن أبي حزم، فهو
غير مجهول، وليس كذلك، لأنه لم يذكر له غيره كما يأتي، غاية ما في الأمر
أنه اختلف عليه في اسمه، فقال بعضهم عنه: عبد الله بن النضر " فقلبه! ولذلك
لم يسع الحافظ حين اختصر ترجمته من " التهذيب " إلا أن يقول في " التقريب ": "
مجهول "!
__________جزء : 6 /صفحہ : 1119__________
وهذا هو الصواب. ولكن ليس هذا هو المقصود بالتنبيه هنا، وإنما
هو قوله عقب ما نقلته عنه آنفا: " لكن هذه الترجمة من حقها أن يعتنى بها،
فالظاهر أنها من قسم المقلوب، فإن الحديث رواه مالك عن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم عن عبد الله بن النضر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بعض
رواة مالك: عن أبي النضر.. ". ويؤسفني أن أقول: (أسمع جعجعة ولا أرى
طحنا) ، فإن الحافظ رحمه الله لم يذكر في عنايته هذه ما يستفاد منه زيادة
تعريف بالنضر بن عبد الله ردا على تجهيل الذهبي إياه سوى أنه اختلف على مالك في
اسمه، فأي عناية في هذا؟! ولو أنه تنبه لما ذكرته فيما تقدم من اتفاق يزيد
بن أبي حبيب وسعيد بن أبي هلال - وهما ثقتان - على تسميته بالنضر بن عبد الله
في رواية أبي بكر بن حزم عنه، لأفاد أن هذا هو الراجح على اضطراب الرواة على
مالك في اسمه، وإلا فأي فائدة في حكاية الاضطراب دون ترجيح للصواب؟!
ولاسيما وهو في صدد الرد على الذهبي تجهيله إياه، وبخاصة أنه ختمها بقوله: "
قال ابن عبد البر: لا أعرف في رواة الموطأ مجهولا غيره "! والخلاصة أن
الحافظ - عفا الله عنا وعنه - لم يصنع شيئا في هذه العناية التي ادعاها سوى
أنه انتهى إلى أن النضر هذا مجهول، لتفرد أبي بكر بن حزم بالرواية عنه، وإن
اختلف الرواة عن مالك في اسمه. ومما يحسن ذكره أن ما ذكره من الاختلاف
استفاده من كتاب " التمهيد " للحافظ ابن عبد البر، وهو في المجلد (13 / 86 -
87) . هذا كله استطراد جرنا إليه ادعاء الحافظ المشار إليه، ورده على الذهبي
تجهيله للنضر الذي وافقه عليه، وإلا فالتنبيه الذي هو بيت القصيد - كما يقال
- إنما هو قوله المتقدم:
__________جزء : 6 /صفحہ : 1120__________
" فإن الحديث رواه مالك عن أبي بكر بن محمد بن عمرو
بن حزم.. " إلخ. لا يمكن أن يفهم منه إلا أنه عنى الحديث الذي كان ذكره قبل
سطور في ترجمة راويه النضر، وهو حديث القعود على القبر كما تقدمت الإشارة إلى
ذلك، وهذا لم يروه مالك البتة، وإنما روى بسنده الذي ذكره الحافظ عن أبي
النضر السلمي مرفوعا حديثا آخر بلفظ: " لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من
الولد.. " الحديث. انظر " الموطأ " آخر " الجنائز " (1 / 235) وهو في "
صحيح مسلم " وغيره من حديث أبي هريرة ونحوه، وقد مضى برقم (2302) .
وتنبيه أخير: جاء في فهرس " المسند " لأخينا الفاضل حمدي السلفي (3 / 336) ما
نصه: " ... - لا تقعدوا على القبور. عن أبي مرثد (4 / 135 مرتين) ". فأقول
: الحديث في المكان المشار إليه بلفظ: " لا تجلسوا "، وليس له ذكر في "
المسند " المطبوع باللفظ الذي ذكره، كما تقدم التنبيه عليه. ثم قال في
التعليق: ".. وانظر التعليق على حديث: لا تؤذ صاحب القبر ". فطلبته في
محله فإذا هو تعليق على حديث آخر! وفيه يشير إلى خطأ من عزاه لمسند أحمد،
وينفي أن يكون فيه!! على نحو ما كنت ذكرت في " المشكاة "، وقد تجلت الحقيقة،
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1121__________
¤
- " انزل عن القبر، لا تؤذ صاحب هذا القبر ".
_____________________
أخرجه أحمد (ق 222 / 2 - أطراف " المسند ") وأبو نعيم في " معرفة الصحابة "
(2 / 81 / 1) وابن الأثير في " أسد الغابة " (3 / 712) وابن عساكر في "
التاريخ " (13 / 422) من طرق عن عبد الله بن وهب: حدثني عمرو بن الحارث عن
بكر ابن سوادة أن زياد بن نعيم حدثه أن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله
صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات
رجال مسلم غير زياد - وهو ابن ربيعة بن نعيم الحضرمي - وهو ثقة بلا خلاف.
وتابعه ابن لهيعة عن بكر بن سوادة به. أخرجه أحمد، وأبو نعيم. لكن ابن لهيعة
فيه ضعف من قبل حفظه، وقد اضطرب في إسناده، فرواه مرة هكذا وفق الرواية
الصحيحة هذه، ومرة قال: عن بكر بن سوادة عن زياد بن
__________جزء : 6 /صفحہ : 1116__________
نعيم عن عمارة بن حزم
قال: فذكره، فقال: " عمارة " مكان " عمرو "، وزاد: " ولا يؤذيك ".
أخرجه أحمد (ق 212 / 1) وأبو نعيم (102 / 2) وابن منده في " المعرفة " (
2 / 75 / 1) والحاكم (3 / 590) ، وسكت عنه هو والذهبي، ولعل ذلك لحال
ابن لهيعة. وقال في موضع آخر: عن زياد بن نعيم أن ابن حزم - إما عمرو،
وإما عمارة - قال: فذكره. أخرجه أحمد. وثمة اختلاف آخر، بسند مخالف لكل ما
تقدم، فقال يحيى بن عبد الله بن بكير عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم عن النضر بن عبد الله السلمي ثم الأنصاري عن عمرو بن حزم
قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: فذكره مع الزيادة.
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 296) . لكنه قد توبع على هذا الإسناد
من عمرو بن الحارث عن ابن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم به مختصرا بلفظ: " لا
تقعدوا على القبور ". أخرجه ابن عساكر أيضا. وتابعه ابن وهب أيضا عن سعيد بن
أبي هلال به. أخرجه أحمد أيضا.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1117__________
وتابعه خالد - وهو ابن يزيد المصري - عن ابن
أبي هلال به. أخرجه النسائي (1 / 287) وفي " الكبرى " (1 / 658) . قلت:
فهو بهذه المتابعات صحيح، لولا أن النضر هذا مجهول لا يعرف كما قال الذهبي،
وكذا العسقلاني في " التقريب "، وإن كان تعقبه في " التهذيب " بما لا طائل
تحته! لكن الحديث صحيح بالطريق الأولى، ومتنه أصرح في الدلالة على تحريم
الجلوس من هذا صراحة لا تقبل التأويل، بخلاف هذا، فقد تأوله الطحاوي وغيره
بالجلوس للغائط أو البول! وحكايته تغني عن الرد عليه، وهذا المتن يبطله،
وانظر " أحكام الجنائز " (ص 210) . (تنبيه) : يرى القراء الكرام أنني عزوت
الحديث لأحمد بواسطة " أطراف المسند " للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهذا خلاف
ما جريت عليه دائما من العزو للمسند مباشرة مع ذكر الجزء والصفحة من الطبعة
القديمة، أو الرقم أحيانا من الطبعة الجديدة بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله تعالى
، فقد يقول قائل: فما عدا عما بدا؟ والجواب: أن الحديث ليس في " المسند "
المطبوع بأي رواية من الروايات المنقولة عن " الأطراف "، مع أنه قد عزاه إليه
جمع من الحفاظ، منهم المجد ابن تيمية في " المنتقي "، والخطيب التبريزي في "
المشكاة " (1721) ، والحافظ في " الإصابة "، وفي " الفتح " أيضا (3 / 224
- 225) باللفظ، وقال: " إسناده صحيح "، وباللفظ الآخر أيضا الذي عند
النسائي، ولم يعزه إليه! ولذلك كنت علقت على " المشكاة " بقولي: " لم أجده
في " المسند "، بل أجزم أنه ليس فيه، فإن الهيثمي لم يورده في
__________جزء : 6 /صفحہ : 1118__________
" المجمع "،
وكذا المنذري في " الترغيب "، ثم الشيخ البنا في " الفتح الرباني "، بل إن
عمرو بن حزم ليس له في " مسند أحمد " شيء مطلقا. نعم أورد المنذري (4 / 190)
، ثم الهيثمي (3 / 61) نحوه من حديث عمارة بن حزم برواية الطبراني في "
الكبير "، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف ". قلت: وبهذا التتبع والتخريج
تبينت لي حقيقتان هامتان: الأولى: أن الحديث صحيح بمتابعة عمرو بن الحارث
لابن لهيعة. والأخرى: أن " مسند أحمد " المطبوع فيه خرم، بدليل عزو الحافظ
وغيره لهذا الحديث إليه، مما يجعلني أظن أن له رواية أخرى أوسع مادة من رواية
المطبوع، فيكون أمره من هذه الحيثية كأمر " مسند أبي يعلى " المطبوع، فإن له
رواية أخرى أوسع منه، وهي التي يعتمد عليها الحافظ في " المطالب العالية "
خلافا لشيخه الهيثمي، فإنه اقتصر على الرواية المختصرة كما نص عليه هو في
المقدمة. والله أعلم. (تنبيه ثان) : لقد ذكر الحافظ الحديث بلفظ النسائي:
(القعود) في ترجمة راويه نضر بن عبد الله السلمي من " التهذيب "، ثم قال:
" قلت: قرأت بخط الذهبي: " لا يعرف ". وهذا كلام مستروح، إذا لم يجد المزي
قد ذكر للرجل إلا راويا واحدا جعله مجهولا، وليس هذا بمطرد "! فأقول: هذه
قعقعة لا مفعول لها! لأنه يوهم أن له راويا آخر غير أبي بكر بن أبي حزم، فهو
غير مجهول، وليس كذلك، لأنه لم يذكر له غيره كما يأتي، غاية ما في الأمر
أنه اختلف عليه في اسمه، فقال بعضهم عنه: عبد الله بن النضر " فقلبه! ولذلك
لم يسع الحافظ حين اختصر ترجمته من " التهذيب " إلا أن يقول في " التقريب ": "
مجهول "!
__________جزء : 6 /صفحہ : 1119__________
وهذا هو الصواب. ولكن ليس هذا هو المقصود بالتنبيه هنا، وإنما
هو قوله عقب ما نقلته عنه آنفا: " لكن هذه الترجمة من حقها أن يعتنى بها،
فالظاهر أنها من قسم المقلوب، فإن الحديث رواه مالك عن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم عن عبد الله بن النضر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بعض
رواة مالك: عن أبي النضر.. ". ويؤسفني أن أقول: (أسمع جعجعة ولا أرى
طحنا) ، فإن الحافظ رحمه الله لم يذكر في عنايته هذه ما يستفاد منه زيادة
تعريف بالنضر بن عبد الله ردا على تجهيل الذهبي إياه سوى أنه اختلف على مالك في
اسمه، فأي عناية في هذا؟! ولو أنه تنبه لما ذكرته فيما تقدم من اتفاق يزيد
بن أبي حبيب وسعيد بن أبي هلال - وهما ثقتان - على تسميته بالنضر بن عبد الله
في رواية أبي بكر بن حزم عنه، لأفاد أن هذا هو الراجح على اضطراب الرواة على
مالك في اسمه، وإلا فأي فائدة في حكاية الاضطراب دون ترجيح للصواب؟!
ولاسيما وهو في صدد الرد على الذهبي تجهيله إياه، وبخاصة أنه ختمها بقوله: "
قال ابن عبد البر: لا أعرف في رواة الموطأ مجهولا غيره "! والخلاصة أن
الحافظ - عفا الله عنا وعنه - لم يصنع شيئا في هذه العناية التي ادعاها سوى
أنه انتهى إلى أن النضر هذا مجهول، لتفرد أبي بكر بن حزم بالرواية عنه، وإن
اختلف الرواة عن مالك في اسمه. ومما يحسن ذكره أن ما ذكره من الاختلاف
استفاده من كتاب " التمهيد " للحافظ ابن عبد البر، وهو في المجلد (13 / 86 -
87) . هذا كله استطراد جرنا إليه ادعاء الحافظ المشار إليه، ورده على الذهبي
تجهيله للنضر الذي وافقه عليه، وإلا فالتنبيه الذي هو بيت القصيد - كما يقال
- إنما هو قوله المتقدم:
__________جزء : 6 /صفحہ : 1120__________
" فإن الحديث رواه مالك عن أبي بكر بن محمد بن عمرو
بن حزم.. " إلخ. لا يمكن أن يفهم منه إلا أنه عنى الحديث الذي كان ذكره قبل
سطور في ترجمة راويه النضر، وهو حديث القعود على القبر كما تقدمت الإشارة إلى
ذلك، وهذا لم يروه مالك البتة، وإنما روى بسنده الذي ذكره الحافظ عن أبي
النضر السلمي مرفوعا حديثا آخر بلفظ: " لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من
الولد.. " الحديث. انظر " الموطأ " آخر " الجنائز " (1 / 235) وهو في "
صحيح مسلم " وغيره من حديث أبي هريرة ونحوه، وقد مضى برقم (2302) .
وتنبيه أخير: جاء في فهرس " المسند " لأخينا الفاضل حمدي السلفي (3 / 336) ما
نصه: " ... - لا تقعدوا على القبور. عن أبي مرثد (4 / 135 مرتين) ". فأقول
: الحديث في المكان المشار إليه بلفظ: " لا تجلسوا "، وليس له ذكر في "
المسند " المطبوع باللفظ الذي ذكره، كما تقدم التنبيه عليه. ثم قال في
التعليق: ".. وانظر التعليق على حديث: لا تؤذ صاحب القبر ". فطلبته في
محله فإذا هو تعليق على حديث آخر! وفيه يشير إلى خطأ من عزاه لمسند أحمد،
وينفي أن يكون فيه!! على نحو ما كنت ذكرت في " المشكاة "، وقد تجلت الحقيقة،
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
__________جزء : 6 /صفحہ : 1121__________
¤
