الحمدللہ! انگلش میں کتب الستہ سرچ کی سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
اذان اور نماز
अज़ान और नमाज़
532. بحالت نماز، نمازی کے کپڑے سے منی کھرچنا
“ नमाज़ के बीच नमाज़ी के कपड़े से वीर्य खुरचना ”
حدیث نمبر: 793 |
|
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ لیتی تھیں، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3172
قال الشيخ الألباني:
- (كانت (عائشةُ) تحتُّ المنِيَّ من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلِّي) .
_____________________
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " (1/147/290) : نا الحسن بن محمد: نا إسحاق- يعني: الأزرق-: نا محمد بن قيس عن محارب بن دِثار عن عائشة أنها كانت ... إلخ.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال "الصحيح "؛ محمد بن قيس هو الأسدي الوالِبي؛ وإسحاق هو ابن يوسف الواسطي؛ والحسن بن محمد هو ابن الصَّبَّاح الزعفراني.
والحديث قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/32) :
"رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي من حديث محارب بن
دثار عن عائشة قالت: ربما حتتُّهُ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي. لفظ الدارقطني، ولفظ ابن خزيمة (فذكره) ، ولابن حبان من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي ". قلت: لي على هذا التخريج ملاحظتان:
الأولى: أن إطلاق العزو للدار قطني إنما يعني- عُرفاً- "السنن" له، وليس الحديث فيه بهذا اللفظ، وكذلك ليس هو في "سنن البيهقي ".
والأخرى: أنني أشك في ثبوت قوله: "وهو يصلي " في رواية ابن حبان؛
فإن إسناده عنده (2/330/1377- الإحسان) : أخبرنا محمد بن علان- بأذَنَة- قال: حدثنا لُوين قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام الدَّ ستُوائي عن أبي معشرِ
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ... باللفظ الذي ذكره الحافظ؛ إلا أنه قال:
"وهو يصلي فيه "، فزاد في آخره: "فيه ".
__________جزء : 7 /صفحہ : 519__________
فأقول: وسبب الشك المذكور؛ إنما هو أن الحديث أخرجه جمع من الأئمة من طرق عن أبي معشر به، إلا أن بعضهم لم يذكر فيه اللفظ المذكور، وبعضهم ذكره بلفظ:
"فيصلي فيه".
أخرجه مسلم (1/164- 165) ، وابن الجارود في "المنتقى" (55/136) وغيرهما، وهذا هو المحفوظ.
ولا يخفى الفرق بين هذا وبين اللفظ الأول؛ فإن هذا صريح في أن الفرك لم يكن في الصلاة، وإنما كان يصلي بعد الفرك، وأما اللفظ الأول؛ فيدل ظاهره أن الفرك كان وهو - صلى الله عليه وسلم - يصلي، ولذلك ساقه الحافظ عقب حديث الترجمة كشاهد له، على أنه يمكن تأويله بأن تكون هذه الجملة: "وهو يصلي فيه "معطوفة على قولها: "رأيتني"؛أي: ورأيته يصلي فيه، أو نحوه من التأويل، ولا يخلو من التكلف.
ثم إنني أرى شذوذاً آخر، لكنه في السند، وهو قوله فيه: "هشام الدستوائي "، وذلك لسببين اثنين:
الأول: أن الحافظ المزي وغيره لم يذكروا هشاماً الدستوائي في شيوخ حماد
ابن زيد، وإنما ذكروا هشام بن حسان.
والآخر: أن مسلماً، والنسائي (1/56) قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا
حماد بن زيد عن هشام بن حسان به.
وإن مما لا شك فيه أن هذا أصح من رواية ابن حبان، ذلك؛ لأن شيخه محمد بن علان- ويقال: (ابن علي) - الأذَني؛ مع أنه غير معروف لدينا، والسمعاني
لما أورده في هذه النسبة؛ لم يزد على أن ذكره بروايته عن لُوَين شيخه
__________جزء : 7 /صفحہ : 520__________
في هذا الإسناد؛ فنسبة الوهم إليه أولى من نسبته إلى لوين- واسمه محمد بن سليمان بن حبيب المِصِّيصِي-؛ لأنه ثقة، وأولى منه أن لا ينسب الوهم إلى ابن حبان نفسه؛ لحفظه وضبطه الذي عرف به؛ ولذلك فقد غفل المعلق على
"الإحسان " (4/219) حين نسب الوهم إليه، فقال:
"ويغلب على الظن أنه سبق قلم من ابن حبان؛ فإن حماد بن زيد لا تعرف
له رواية عن الدستوائي ... "!
وأظن أن هذا الوهم نشأ من وهم آخر له، ألا وهو قوله بعد ما تقدم:
"إسناده صحيح، لُوين لقب محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي ثم
المصيصي، أخرج له أبو داود والنسائي، وباقي رجال السند رجال الصحيح "!
فهذا يؤكد ما قلت؛ لأن الأذني شيخ ابن حبان غير معروف كما تقدم؛
فضلاً عن أن يكون من "رجال الصحيح"، فكان هو أحقّ بأن يترجم من شيخه "لُوين"، ولكنه غفل عنه ونسي، فجلُّ من لا يضل ولا ينسى.
وقد توبع حماد بن زيد من قِبلِ عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن خزيمة في "صحيحه" (1/146) ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري عند ابن الجارود كما تقدم، والبغوي في "شرح السنة" (2/89/298) ، كلهم قالوا: ثنا هشام بن حسان عن أبي معشر به.
ولهشام متابعون عن أبي معشر، ولهذا متابعون عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي في"صحيح مسلم" و"صحيح ابن خزيمة" وغيرهما، وبعضها مخرج في "صحيح أبي داود" (398 و 399) .
وجملة القول: إن رواية ابن حبان معلولة بالمخالفة، وإن كانت بمعنى حديث
__________جزء : 7 /صفحہ : 521__________
الترجمة عند ابن خزيمة التي لم نجد لها علة وكأنه لذلك سكت عنها الحافظ في ((التلخيص)) كما تقدم وكذا في ((الفتح)) (1/333) وكلها متفقة الدلالة علي طهارة المني وحديث الترجمة أصرحها وأقواها في الدلالة كما هو ظاهر ولذلك كان القول بطهارته هو الصواب الذي عليه الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث كما في ((الفتح)) * ¤
- (كانت (عائشةُ) تحتُّ المنِيَّ من ثوبه - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلِّي) .
_____________________
أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " (1/147/290) : نا الحسن بن محمد: نا إسحاق- يعني: الأزرق-: نا محمد بن قيس عن محارب بن دِثار عن عائشة أنها كانت ... إلخ.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال "الصحيح "؛ محمد بن قيس هو الأسدي الوالِبي؛ وإسحاق هو ابن يوسف الواسطي؛ والحسن بن محمد هو ابن الصَّبَّاح الزعفراني.
والحديث قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/32) :
"رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي من حديث محارب بن
دثار عن عائشة قالت: ربما حتتُّهُ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي. لفظ الدارقطني، ولفظ ابن خزيمة (فذكره) ، ولابن حبان من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي ". قلت: لي على هذا التخريج ملاحظتان:
الأولى: أن إطلاق العزو للدار قطني إنما يعني- عُرفاً- "السنن" له، وليس الحديث فيه بهذا اللفظ، وكذلك ليس هو في "سنن البيهقي ".
والأخرى: أنني أشك في ثبوت قوله: "وهو يصلي " في رواية ابن حبان؛
فإن إسناده عنده (2/330/1377- الإحسان) : أخبرنا محمد بن علان- بأذَنَة- قال: حدثنا لُوين قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام الدَّ ستُوائي عن أبي معشرِ
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ... باللفظ الذي ذكره الحافظ؛ إلا أنه قال:
"وهو يصلي فيه "، فزاد في آخره: "فيه ".
__________جزء : 7 /صفحہ : 519__________
فأقول: وسبب الشك المذكور؛ إنما هو أن الحديث أخرجه جمع من الأئمة من طرق عن أبي معشر به، إلا أن بعضهم لم يذكر فيه اللفظ المذكور، وبعضهم ذكره بلفظ:
"فيصلي فيه".
أخرجه مسلم (1/164- 165) ، وابن الجارود في "المنتقى" (55/136) وغيرهما، وهذا هو المحفوظ.
ولا يخفى الفرق بين هذا وبين اللفظ الأول؛ فإن هذا صريح في أن الفرك لم يكن في الصلاة، وإنما كان يصلي بعد الفرك، وأما اللفظ الأول؛ فيدل ظاهره أن الفرك كان وهو - صلى الله عليه وسلم - يصلي، ولذلك ساقه الحافظ عقب حديث الترجمة كشاهد له، على أنه يمكن تأويله بأن تكون هذه الجملة: "وهو يصلي فيه "معطوفة على قولها: "رأيتني"؛أي: ورأيته يصلي فيه، أو نحوه من التأويل، ولا يخلو من التكلف.
ثم إنني أرى شذوذاً آخر، لكنه في السند، وهو قوله فيه: "هشام الدستوائي "، وذلك لسببين اثنين:
الأول: أن الحافظ المزي وغيره لم يذكروا هشاماً الدستوائي في شيوخ حماد
ابن زيد، وإنما ذكروا هشام بن حسان.
والآخر: أن مسلماً، والنسائي (1/56) قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا
حماد بن زيد عن هشام بن حسان به.
وإن مما لا شك فيه أن هذا أصح من رواية ابن حبان، ذلك؛ لأن شيخه محمد بن علان- ويقال: (ابن علي) - الأذَني؛ مع أنه غير معروف لدينا، والسمعاني
لما أورده في هذه النسبة؛ لم يزد على أن ذكره بروايته عن لُوَين شيخه
__________جزء : 7 /صفحہ : 520__________
في هذا الإسناد؛ فنسبة الوهم إليه أولى من نسبته إلى لوين- واسمه محمد بن سليمان بن حبيب المِصِّيصِي-؛ لأنه ثقة، وأولى منه أن لا ينسب الوهم إلى ابن حبان نفسه؛ لحفظه وضبطه الذي عرف به؛ ولذلك فقد غفل المعلق على
"الإحسان " (4/219) حين نسب الوهم إليه، فقال:
"ويغلب على الظن أنه سبق قلم من ابن حبان؛ فإن حماد بن زيد لا تعرف
له رواية عن الدستوائي ... "!
وأظن أن هذا الوهم نشأ من وهم آخر له، ألا وهو قوله بعد ما تقدم:
"إسناده صحيح، لُوين لقب محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي ثم
المصيصي، أخرج له أبو داود والنسائي، وباقي رجال السند رجال الصحيح "!
فهذا يؤكد ما قلت؛ لأن الأذني شيخ ابن حبان غير معروف كما تقدم؛
فضلاً عن أن يكون من "رجال الصحيح"، فكان هو أحقّ بأن يترجم من شيخه "لُوين"، ولكنه غفل عنه ونسي، فجلُّ من لا يضل ولا ينسى.
وقد توبع حماد بن زيد من قِبلِ عبد الأعلى بن عبد الأعلى عند ابن خزيمة في "صحيحه" (1/146) ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري عند ابن الجارود كما تقدم، والبغوي في "شرح السنة" (2/89/298) ، كلهم قالوا: ثنا هشام بن حسان عن أبي معشر به.
ولهشام متابعون عن أبي معشر، ولهذا متابعون عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي في"صحيح مسلم" و"صحيح ابن خزيمة" وغيرهما، وبعضها مخرج في "صحيح أبي داود" (398 و 399) .
وجملة القول: إن رواية ابن حبان معلولة بالمخالفة، وإن كانت بمعنى حديث
__________جزء : 7 /صفحہ : 521__________
الترجمة عند ابن خزيمة التي لم نجد لها علة وكأنه لذلك سكت عنها الحافظ في ((التلخيص)) كما تقدم وكذا في ((الفتح)) (1/333) وكلها متفقة الدلالة علي طهارة المني وحديث الترجمة أصرحها وأقواها في الدلالة كما هو ظاهر ولذلك كان القول بطهارته هو الصواب الذي عليه الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث كما في ((الفتح)) * ¤
