الحمدللہ ! آج حدیث مبارک کی دو نئی کتب إتحاف الخيرة المهرة اور فضائل الصحابة اردو عربی سرچ سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
الجامع الكامل سے متعلقہ
تمام کتب
ترقیم دار ابن بشیر
عربی
اردو
2463. 9- باب حكم القاضي لا يُحِلُّ حراماً، ولا يُحَرِّمُ حلالاً
قاضی کا فیصلہ نہ تو کسی حرام کو حلال کرتا ہے اور نہ ہی کسی حلال کو حرام ٹھہراتا ہے۔“
کل مکررات: 3
حدیث نمبر: 6720
6720- عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (1) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، فذكرته.»
الحكم على الحديث:
متفق عليه
حدیث نمبر: 6722
6722- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يأتي به إسطاما في عنقه يوم القيامة، قال: فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أما إذ فعلتما هذا، فاذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما، ثم يتحلل كل واحد منكما صاحبه.
تخریج الحدیث: «حسن: رواه أبو داود (3585،3584) وأحمد (26717) والدارقطني (4/238-239) والحاكم (4/95) وابن الجارود (1000) والبيهقي (10/26) والطحاوي في مشكله (755) كلهم من حديث أسامة بن زيد، ثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة فذكرته واللفظ لأحمد. قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".»
الحكم على الحديث:
حسن
حدیث نمبر: 11967
11967- عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار.
تخریج الحدیث: «متفق عليه: رواه البخاري في الحيل (6967) ومسلم في الأقضية (1713) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.»
الحكم على الحديث:
متفق عليه