أَخْبَرَنَا أَبَو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ثنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لَهُ: بَجَالَةُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَلَيْسَ بِالْمَشْهُوَرِ، وَلَسْنَا نَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مَجْهُولٍ، وَلَا نَعْرِفُ أَنْ جَزِيَّ بْنَ مُعَاوِيَةَ كَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ بَيْنَهُمْ إِلَّا فِي الْمُوَادَعَيْنِ اللَّذَيْنِ رُجِمَا، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ إِلَّا مَا رَوَى بَجَالَةُ مِمَّا يُوَافِقُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِمَّا يُوَافِقُ قَوْلَنَا، فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ ⦗٤٣٣⦘ يَحْكُمَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ، وَهَاتَانِ الرُّوَايَتَانِ، وَإِنْ لَمْ تُخَالِفْنَا، غَيْرُ مَعْرُوفَتَيْنِ عِنْدَنَا، وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ لَا نَكُونَ مِمَّنْ تَدَعُوهُ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِلَى قَبُولِ خَبَرِ مَنْ لَا يَثْبُتُ خَبَرُهُ بِمَعْرِفَتِهِ عِنْدَهُ كَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ، وَنَصَّ فِي كِتَابِ الْجِزْيَةِ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْإِمَامِ الْخِيَارُ فِي أَحَدٍ مِنَ الْمُعَاهِدِينَ الَّذِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمُ الْحُكْمُ إِذَا جَاءُوهُ فِي حَدِّ اللهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهُ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩] ، قَالَ: فَكَانَ الصَّغَارُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ وَذَكَرَ فِي هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثَ بَجَالَةَ فِي الْجِزْيَةِ وَقَالَ: حَدِيثُ بَجَالَةَ مُتَّصِلٌ ثَابِتٌ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ رَجُلًا فِي زَمَانِهِ كَاتِبًا لِعُمَّالِهِ، وَكَأَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى حَالِ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدٍ، وَيُقَالُ: ابْنُ عَبْدَةَ، حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْحُدُودِ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ حِينَ صَنَّفَ كِتَابَ الْجِزْيَةِ، إِنْ كَانَ صَنَّفَهُ بَعْدَهُ، وَحَدِيثُ بَجَالَةَ أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، فَتَرَكَهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَحَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرْسَلٌ، وَقَابُوسُ بْنُ مُخَارِقٍ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْقَدِيمِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ: وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ.

اخبرنا ابو سعيد، ثنا ابو العباس ثنا الربيع، قال: قال الشافعي: فقلت له: بجالة رجل مجهول، وليس بالمشهور، ولسنا نحتج برواية مجهول، ولا نعرف ان جزي بن معاوية كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ساق الكلام عليه إلى ان قال: ولا نعلم احدا من اهل العلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما، ولا نعلم عن احد من اصحابه بعده إلا ما روى بجالة مما يوافق حكم الإسلام، وسماك بن حرب عن علي رضي الله عنه مما يوافق قولنا، في انه ليس للإمام ان ⦗٤٣٣⦘ يحكم إلا ان يشاء، وهاتان الروايتان، وإن لم تخالفنا، غير معروفتين عندنا، ونحن نرجو ان لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده كذا قال الشافعي رحمه الله في كتاب الحدود، ونص في كتاب الجزية على ان ليس للإمام الخيار في احد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد الله، وعليه ان يقيمه، واحتج بقول الله عز وجل: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: ٢٩] ، قال: فكان الصغار، والله اعلم، ان يجري عليهم حكم الإسلام وذكر في هذا الكتاب حديث بجالة في الجزية وقال: حديث بجالة متصل ثابت؛ لانه ادرك عمر رضي الله عنه، وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله، وكان الشافعي رحمه الله لم يقف على حال بجالة بن عبد، ويقال: ابن عبدة، حين صنف كتاب الحدود، ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية، إن كان صنفه بعده، وحديث بجالة احد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فتركه مسلم واخرجه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله المديني، عن سفيان بن عيينة، وحديث علي رضي الله عنه مرسل، وقابوس بن مخارق غير محتج به، والله اعلم قال الشافعي رحمه الله في القديم في كتاب القضاء: وقد زعم بعض المحدثين عن عوف الاعرابي عن الحسن.

وَإِنَّمَا عْنِي مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ: أَمَّا بَعْدُ فَسَلِ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ: مَا مَنَعَ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنْ يَحُولُوا بَيْنَ الْمَجُوسِ وَبَيْنَ مَا يَجْمَعُونَ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَجْمَعُهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: فَسَأَلَ عَدِيٌّ الْحَسَنَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ" قَبِلَ مِنْ مَجُوسِ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ الْجِزْيَةَ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى مَجُوسِيَّتِهِمْ، وَعَامِلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْبَحْرَيْنِ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، وَأَقَرَّهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقَرَّهُمْ عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَأَقَرَّهُمْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ⦗٤٣٤⦘ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا الْأَثَرُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ يُتْرَكُونَ وَأَمْرَهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَا لَمْ يَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا، فَإِذَا تَرَافَعُوا إِلَيْنَا فِي حُكْمٍ حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ فِي الْحُكْمِ صَارَتْ مَنْسُوخَةً.

وإنما عني ما اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يوسف، انبا ابو سعيد بن الاعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحاق الازرق، عن عوف الاعرابي، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن ارطاة: اما بعد فسل الحسن بن ابي الحسن: ما منع من قبلنا من الائمة ان يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن احد من اهل الملل غيرهم؟ قال: فسال عدي الحسن فاخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد" قبل من مجوس اهل البحرين الجزية، واقرهم على مجوسيتهم، وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي، واقرهم ابو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرهم عمر بعد ابي بكر رضي الله عنهما، واقرهم عثمان رضي الله عنه. ⦗٤٣٤⦘ قال الشيخ رحمه الله: وهذا الاثر إنما يدل على انهم يتركون وامرهم فيما بينهم ما لم يتحاكموا إلينا، فإذا ترافعوا إلينا في حكم حكمنا بينهم بما انزل الله عز وجل وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما دل على ان آية التخيير في الحكم صارت منسوخة.

حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُو الطِّيبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصُّعْلُوكِيُّ إِمْلَاءً، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ، قَالُوا: أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" آيَتَانِ نُسِخَتَا مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، يَعْنِي الْمَائِدَةَ: آيَةُ الْقَلَائِدِ، وَقَوْلُهُ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: ٤٢] ، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى حُكَّامِهِمْ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: ٤٩] ، قَالَ: فَأُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا" وَرَوَاهُ أَيْضًا عَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ قَوْلُ عِكْرِمَةَ.

حدثنا الإمام ابو الطيب سهل بن محمد بن سليمان الصعلوكي إملاء، وابو عبد الله الحافظ وغيره، قالوا: انبا ابو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال:" آيتان نسختا من هذه السورة، يعني المائدة: آية القلائد، وقوله: {فاحكم بينهم او اعرض عنهم} [المائدة: ٤٢] ، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيرا إن شاء حكم بينهم، وإن شاء اعرض عنهم فردهم إلى حكامهم، قال: ثم نزلت {وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم} [المائدة: ٤٩] ، قال: فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بينهم بما في كتابنا" ورواه ايضا عطية العوفي عن ابن عباس في الحكم، وهو قول عكرمة.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ:" {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، قَالَ: نَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: ٤٩] ".

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، ثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا ابو حذيفة، عن سفيان، عن السدي، عن عكرمة:" {فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم}، قال: نسختها هذه الآية: {وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم} [المائدة: ٤٩] ".