الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
90. حديث المدلس
مدلس حدیث (یعنی وہ روایت جس کی سند میں تدلیس کا عمل واقع ہوا ہو)
حدیث نمبر: M90
وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره فإن بيّن السماع فلا خلاف بين أهل العلم في قبول حديثه إذا لم يكن لقبوله مانع آخر. انظر شرحه المفصل في كتابي:"معجم مصطلحات الحديث".
واختلفَ أهلُ العلم في الذي لم يبين فيه السماع، وقد ثبت لقاؤه فذهب أصحاب الكتب الصحاح مثل البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره وكذلك أصحاب السنن كالدارقطني والبيهقي إلى قبولهم مطلقا في الغالب سواء بيّن السماعَ أو لم يبيّن.
والمثال على ذلك أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أحد أئمة الحديث، واعتمده مسلم، وروى له البخاري متابعة وهو ممن عُرفَ بالتدليس، وكان الإمامُ مسلمٌ رحمه الله قَبِلَ حديثَه مطلقًا سواء صرّحَ بالتحديث أو لم يُصرّح، وسواء رواه عنه الليث بن سعد أو روى عنه غيره، لأن الليث بن سعد قال: جئت أبا الزبير فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته فقال: منه ما سمعت منه، ومنه ما حُدّثتُ عنه، فقلت له: أَعْلِمْ لي على ما سمعتَ منه، فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي" ( [91] ) .
وقد تتبع الذهبي رواية أبي الزبير في صحيح مسلم فقال:"وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منه شيء".
ومن هذه الأحاديث:
لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة. صحيح مسلم (1356)
رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فأتى أهله زينب، فقضى حاجته. صحيح مسلم (1403)
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور. صحيح مسلم (970) انتهى كلامه.
قلتُ: وقد وجدت في صحيح مسلم أحاديث أبي الزبير، عن جابر من غير طريق الليث بن سعد عنه أكثر من هذا بدون التصريح، فالظاهر أن الإمام مسلما لم يُعِلّ الحديثَ بعنعنة أبي الزبير سواء روى عنه الليث بن سعد أو غيره.
فالمنهج الذي اخترتُه في حديث المدلسين هو ما يأتي:
المدلّسون الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولي والثانية مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وسفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، وغيرهم يُقبل تدليسُهم مطلقا، لأنهم لا يدلّسون إلا عن الثقات، ويُلحق بهم الأعمش، وابن جريج، والزهري، وقتادة، وعمرو بن دينار وغيرهم، وإن كان بعض هولاء ممن ذكرهم ابن حجر في الطبقة الثالثة، وذكرهم العلائي في الطبقة الثانية، فإنَّ ردَّ رواية هولاء بالعنعنة يودّي إلى تضعيف طائفة كبيرة من الأحاديث الصحيحة.
فإن قيل: لماذا كان هولاء يدلّسون؟ وهم أئمة هذا الفن وعمدتهم؟
فالجواب: لهم ظروف وحالات، فإذا كانوا في مجلس التحديث والرواية فما كانوا يدلسون، إذ المطلوب في مجلس التحديث اتصال الإسناد، وحديث المدلّس فيه انقطاع، وأما إن كانوا في المسجد أو في السوق أو في مقام الفتيا فكانوا يختصرون الإسناد إذ ليس المقصود منه في هذه الحالة اتصال الإسناد، فإذا سئلوا هل سمعتَ من فلان؟ فقالوا: لا، إنما سمعت من فلان عنه.
أن ينص أحد الأئمة على أن فلانا دلّس في هذا الحديث مثل حديث أبي ذرّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ بنى لله مسجدًا ولو كمفحصِ قطاةٍ بنى اللهُ له بيتا في الجنة» . رواه علي بن المديني قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، قال: حدثنا سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر فذكره.قال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان وشعبة: لم يسمع الأعمشُ هذا الحديثَ من إبراهيم التيمي. انظر: مقدمة التمهيد (1/32) .
أن يعترف المدلس نفسه بأنه دلّس في هذا الحديث إذا سئل.
أن يروي المدلس حديثا يخالف المعروف، فالحمل عليه بأنه دلس عن بعض الضعفاء.
أن يُعرف بأنه لا يبالي عمن يدلس حبًّا لكثرة الحديث مثل محمد بن إسحاق والحسن البصري وغيرهما، فهولاء لابد لهم من التصريح بالسماع، والحسن البصري إنما يُخشى من تدليسه ما رواه عن الصحابة بالعنعنة، وأما ما رواه عن التابعين المعاصرين له فالتدليس فيه مستبعد.
أن يُعرف أنه يكثر تدليس عن الضعفاء والمجاهيل فهذا لا يقبل حتى يصرّح مثل بقية بن الوليد.
أن يكون المدلس قد ضُعِّفَ أيضا بسبب آخر فلا يُقبل ولو صرّح بالسماع، وهم الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر في الطبقة الخامسة.
والذي يكثر النظرَ في الكتب يجد أن الرواةَ غيّروا صيغة الأداء في كثير من روايات المدلسين، فإننا نجد راويًا واحدًا مرة يروي بصيغة السماع، وأخرى بصيغة العنعنة، وقد نبّهتُ على ذلك في كثير من المواضع في الجامع الكامل.
والمثال الغريب الذي وقفتُ عليه هو ما ذكره مسلم في كتابه"التمييز" بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّتَ لأهل العراق ذات عرق، فليس بصحيح، لأنه رواه ابن جريج فقال في حديث أبي الزبير، عن جابر. هكذا قال في التمييز.
ثم وجدناه أنه روى هذا الحديث في صحيحه (1183) من طرق عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله فذكر الحديث.
فهذا الإسناد فيه دليل صريح أنه وقع تغيير في صيغة الأداء لأنه من المستبعد أن يكون أبو الزبير مرة قال: عن جابر، وأخرى: أنه سمع جابرا.
ولذا يجب الاحتياط في ردّ حديث الأئمة المدلسين الثقات بالعنعنة، وفي كلام مسلم إشارة إلى أنه أول من أظهر تدليس أبي الزبير، ومع ذلك فإنه أخرج أحاديثه في صحيحه.
ويؤكد ذلك ابن حبان في مقدمة صحيحه ( [92] ) بقوله:"فإذا صحَّ عندي خبر من رواية مدلس أنه بيّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر".
يعني أن ابن حبان رحمه الله يُغيّر السماع بالعنعنة، فكل حديث مدلس بالعنعنة عند ابن حبان في صحيحه يُحمل على السماع.
وما قاله ابن حبان أخشى أن يكون هو الذي فعله بعض الرواة فغيّروا صيغة الأداء من السماع إلى العنعنة اختصارًا ظنًّا منهم بأن الصيغتين سواء كما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة جعفر بن مسافر في تهذيبه.
قال يعقوب بن سفيان الفسوي:"سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم دحيمًا، حَدَّثَنَا الوليد (هو ابن مسلم، مدلّس تدليس التسوية) قَال: كان الأوزاعي إذا حَدَّثَنَا يقول: حَدَّثَنَا يحيى قَال: حَدَّثَنَا فلان، حَدَّثَنَا فلان حتى ينتهي، قال الوليد:"فربما حدّثتُ كما حدّثني، وربما قلتُ: عن، عن، عن، تخففنا من الأخبار" ( [93] ) . انتهى.
ومن يطالع"تحفة الأشراف" للمزي فيجد أنه غيّر جميع صيغ الأداء بالعنعنة اختصارًا، ولذا اضطرّ الحافظ ابن حجر إلى تنصيص ذلك في مقدمة"إتحاف المهرة" ( [94] ) بأنه يسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالبا لتظهر فائدة ما يصرح به المدلس بخلاف المزي.
فيظهر من ذلك أن تغيير صيغة الأداء لم يكن عندهم من الأمور المحظورة.
ولذا يجب الاحتياط في ردّ أحاديث المدلسين الثقات من أجل العنعنة إلا من عُرفَ أنه يُكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل، فهذا لا يُقبل حتى يصرّح مثل بقية بن الوليد.
وأما من ضُعِّفَ بأمر آخرَ مع التدليس فحديثه مردود، ولو صرّح بالسماع مثل الحجاج بن أرطاة، وإبراهيم بن أبي يحيى، وجابر الجعفي وغيرهم ويلحق بهم ابن لهيعة إلا إذا روى عنه أحد العبادلة وصرّح بالسماع فحديثه حسن.
وأما المراتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه"تعريف أهل التقديس لمراتب الموصوفين بالتدليس" فهي مستمدة من جامع التحصيل للعلائي، فإليكم ذكر هذه الطبقات مع ذكر ما حذفه ابن حجر:
الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري.
ولدى العلائي: هشام بن عروة وموسى بن عقبة.
الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه بجانب ما رواه كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة.
وعند العلائي الزهري، وسليمان الأعمش، وإبراهيم النخعي، وإسماعيل بن أبي خالد، وسليمان التيمي، وحميد الطويل، والحكم بن عتيبة، ويحيى بن أبي كثير، وابن جريج، وشريك، وهشيم، وقال: ففي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع، وبعض الأئمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ"عن" ونحوها من شيخه، وفيه تطويل.
قلت: إنْ صحَّ ما قالوا: فمعنى ذلك أن بعض الرواة غيّروا صيغة السماع إلى"عن".
الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع ومنهم من ردّ حديثهم مطلقا ومنهم من قبله مطلقا كأبي الزبير المكي، وكذلك الزهري، وقتادة، وحميد الطويل صاحب أنس.
والذي في جامع التحصيل من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا بهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع، وقبلهم آخرون مطلقا كالطبقة التي قبلها لأحد الأسباب المتقدمة كالحسن، وقتادة، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي الزبير المكي، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وعبد الملك بن عمير.
الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد.
وزاد العلائي: كابن إسحاق، وحجاج بن أرطأة، وجابر الجعفي، وسويد بن سعيد، وأضرابهم.
الخامسة: من ضُعِّفَ بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع. مثل جابر الجعفي وعبدالرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي.
وذكر العلائي في هذه الطبقة: أبا جناب الكلبي، وأبا سعيد البقال، وذكر جابرا الجعفي في الطبقة الرابعة، إلا أن ابن حجر لم يلتزم بتطبيق هذه الطبقات في كتابه" فتح الباري"، فكنت تحيرت من مخالفته، ثم أخبرني أحد الطلاب الدارسين عندي في المسجد النبوي أن الحافظ ابن حجر ألف كتابا آخر رجع فيه عن كتابه تعريف أهل التقديس، وتوجد منه نسخة في إحدى المكتبات في تركيا، فعرفت سبب مخالفته.
واختلفَ أهلُ العلم في الذي لم يبين فيه السماع، وقد ثبت لقاؤه فذهب أصحاب الكتب الصحاح مثل البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيره وكذلك أصحاب السنن كالدارقطني والبيهقي إلى قبولهم مطلقا في الغالب سواء بيّن السماعَ أو لم يبيّن.
والمثال على ذلك أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أحد أئمة الحديث، واعتمده مسلم، وروى له البخاري متابعة وهو ممن عُرفَ بالتدليس، وكان الإمامُ مسلمٌ رحمه الله قَبِلَ حديثَه مطلقًا سواء صرّحَ بالتحديث أو لم يُصرّح، وسواء رواه عنه الليث بن سعد أو روى عنه غيره، لأن الليث بن سعد قال: جئت أبا الزبير فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته فسألته أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته فقال: منه ما سمعت منه، ومنه ما حُدّثتُ عنه، فقلت له: أَعْلِمْ لي على ما سمعتَ منه، فأعْلَمَ لي على هذا الذي عندي" ( [91] ) .
وقد تتبع الذهبي رواية أبي الزبير في صحيح مسلم فقال:"وفي صحيح مسلم عدة أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر، وهي من غير طريق الليث عنه، ففي القلب منه شيء".
ومن هذه الأحاديث:
لا يحل لأحد حمل السلاح بمكة. صحيح مسلم (1356)
رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فأتى أهله زينب، فقضى حاجته. صحيح مسلم (1403)
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور. صحيح مسلم (970) انتهى كلامه.
قلتُ: وقد وجدت في صحيح مسلم أحاديث أبي الزبير، عن جابر من غير طريق الليث بن سعد عنه أكثر من هذا بدون التصريح، فالظاهر أن الإمام مسلما لم يُعِلّ الحديثَ بعنعنة أبي الزبير سواء روى عنه الليث بن سعد أو غيره.
فالمنهج الذي اخترتُه في حديث المدلسين هو ما يأتي:
المدلّسون الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولي والثانية مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وسفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي، وغيرهم يُقبل تدليسُهم مطلقا، لأنهم لا يدلّسون إلا عن الثقات، ويُلحق بهم الأعمش، وابن جريج، والزهري، وقتادة، وعمرو بن دينار وغيرهم، وإن كان بعض هولاء ممن ذكرهم ابن حجر في الطبقة الثالثة، وذكرهم العلائي في الطبقة الثانية، فإنَّ ردَّ رواية هولاء بالعنعنة يودّي إلى تضعيف طائفة كبيرة من الأحاديث الصحيحة.
فإن قيل: لماذا كان هولاء يدلّسون؟ وهم أئمة هذا الفن وعمدتهم؟
فالجواب: لهم ظروف وحالات، فإذا كانوا في مجلس التحديث والرواية فما كانوا يدلسون، إذ المطلوب في مجلس التحديث اتصال الإسناد، وحديث المدلّس فيه انقطاع، وأما إن كانوا في المسجد أو في السوق أو في مقام الفتيا فكانوا يختصرون الإسناد إذ ليس المقصود منه في هذه الحالة اتصال الإسناد، فإذا سئلوا هل سمعتَ من فلان؟ فقالوا: لا، إنما سمعت من فلان عنه.
أن ينص أحد الأئمة على أن فلانا دلّس في هذا الحديث مثل حديث أبي ذرّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ بنى لله مسجدًا ولو كمفحصِ قطاةٍ بنى اللهُ له بيتا في الجنة» . رواه علي بن المديني قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، قال: حدثنا سليمان الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر فذكره.قال علي ابن المديني: قال يحيى بن سعيد: قال سفيان وشعبة: لم يسمع الأعمشُ هذا الحديثَ من إبراهيم التيمي. انظر: مقدمة التمهيد (1/32) .
أن يعترف المدلس نفسه بأنه دلّس في هذا الحديث إذا سئل.
أن يروي المدلس حديثا يخالف المعروف، فالحمل عليه بأنه دلس عن بعض الضعفاء.
أن يُعرف بأنه لا يبالي عمن يدلس حبًّا لكثرة الحديث مثل محمد بن إسحاق والحسن البصري وغيرهما، فهولاء لابد لهم من التصريح بالسماع، والحسن البصري إنما يُخشى من تدليسه ما رواه عن الصحابة بالعنعنة، وأما ما رواه عن التابعين المعاصرين له فالتدليس فيه مستبعد.
أن يُعرف أنه يكثر تدليس عن الضعفاء والمجاهيل فهذا لا يقبل حتى يصرّح مثل بقية بن الوليد.
أن يكون المدلس قد ضُعِّفَ أيضا بسبب آخر فلا يُقبل ولو صرّح بالسماع، وهم الذين ذكرهم الحافظ ابن حجر في الطبقة الخامسة.
والذي يكثر النظرَ في الكتب يجد أن الرواةَ غيّروا صيغة الأداء في كثير من روايات المدلسين، فإننا نجد راويًا واحدًا مرة يروي بصيغة السماع، وأخرى بصيغة العنعنة، وقد نبّهتُ على ذلك في كثير من المواضع في الجامع الكامل.
والمثال الغريب الذي وقفتُ عليه هو ما ذكره مسلم في كتابه"التمييز" بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّتَ لأهل العراق ذات عرق، فليس بصحيح، لأنه رواه ابن جريج فقال في حديث أبي الزبير، عن جابر. هكذا قال في التمييز.
ثم وجدناه أنه روى هذا الحديث في صحيحه (1183) من طرق عن محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله فذكر الحديث.
فهذا الإسناد فيه دليل صريح أنه وقع تغيير في صيغة الأداء لأنه من المستبعد أن يكون أبو الزبير مرة قال: عن جابر، وأخرى: أنه سمع جابرا.
ولذا يجب الاحتياط في ردّ حديث الأئمة المدلسين الثقات بالعنعنة، وفي كلام مسلم إشارة إلى أنه أول من أظهر تدليس أبي الزبير، ومع ذلك فإنه أخرج أحاديثه في صحيحه.
ويؤكد ذلك ابن حبان في مقدمة صحيحه ( [92] ) بقوله:"فإذا صحَّ عندي خبر من رواية مدلس أنه بيّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر".
يعني أن ابن حبان رحمه الله يُغيّر السماع بالعنعنة، فكل حديث مدلس بالعنعنة عند ابن حبان في صحيحه يُحمل على السماع.
وما قاله ابن حبان أخشى أن يكون هو الذي فعله بعض الرواة فغيّروا صيغة الأداء من السماع إلى العنعنة اختصارًا ظنًّا منهم بأن الصيغتين سواء كما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة جعفر بن مسافر في تهذيبه.
قال يعقوب بن سفيان الفسوي:"سمعت عبد الرحمن بن إبراهيم دحيمًا، حَدَّثَنَا الوليد (هو ابن مسلم، مدلّس تدليس التسوية) قَال: كان الأوزاعي إذا حَدَّثَنَا يقول: حَدَّثَنَا يحيى قَال: حَدَّثَنَا فلان، حَدَّثَنَا فلان حتى ينتهي، قال الوليد:"فربما حدّثتُ كما حدّثني، وربما قلتُ: عن، عن، عن، تخففنا من الأخبار" ( [93] ) . انتهى.
ومن يطالع"تحفة الأشراف" للمزي فيجد أنه غيّر جميع صيغ الأداء بالعنعنة اختصارًا، ولذا اضطرّ الحافظ ابن حجر إلى تنصيص ذلك في مقدمة"إتحاف المهرة" ( [94] ) بأنه يسوق ألفاظ الصيغ في الإسناد غالبا لتظهر فائدة ما يصرح به المدلس بخلاف المزي.
فيظهر من ذلك أن تغيير صيغة الأداء لم يكن عندهم من الأمور المحظورة.
ولذا يجب الاحتياط في ردّ أحاديث المدلسين الثقات من أجل العنعنة إلا من عُرفَ أنه يُكثر التدليس عن الضعفاء والمجاهيل، فهذا لا يُقبل حتى يصرّح مثل بقية بن الوليد.
وأما من ضُعِّفَ بأمر آخرَ مع التدليس فحديثه مردود، ولو صرّح بالسماع مثل الحجاج بن أرطاة، وإبراهيم بن أبي يحيى، وجابر الجعفي وغيرهم ويلحق بهم ابن لهيعة إلا إذا روى عنه أحد العبادلة وصرّح بالسماع فحديثه حسن.
وأما المراتب التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه"تعريف أهل التقديس لمراتب الموصوفين بالتدليس" فهي مستمدة من جامع التحصيل للعلائي، فإليكم ذكر هذه الطبقات مع ذكر ما حذفه ابن حجر:
الأولى: من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري.
ولدى العلائي: هشام بن عروة وموسى بن عقبة.
الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه بجانب ما رواه كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة.
وعند العلائي الزهري، وسليمان الأعمش، وإبراهيم النخعي، وإسماعيل بن أبي خالد، وسليمان التيمي، وحميد الطويل، والحكم بن عتيبة، ويحيى بن أبي كثير، وابن جريج، وشريك، وهشيم، وقال: ففي الصحيحين وغيرهما لهؤلاء الحديث الكثير مما ليس فيه التصريح بالسماع، وبعض الأئمة حمل ذلك على أن الشيخين اطلعا على سماع الواحد لذلك الحديث الذي أخرجه بلفظ"عن" ونحوها من شيخه، وفيه تطويل.
قلت: إنْ صحَّ ما قالوا: فمعنى ذلك أن بعض الرواة غيّروا صيغة السماع إلى"عن".
الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع ومنهم من ردّ حديثهم مطلقا ومنهم من قبله مطلقا كأبي الزبير المكي، وكذلك الزهري، وقتادة، وحميد الطويل صاحب أنس.
والذي في جامع التحصيل من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا بهم إلا بما صرّحوا فيه بالسماع، وقبلهم آخرون مطلقا كالطبقة التي قبلها لأحد الأسباب المتقدمة كالحسن، وقتادة، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي الزبير المكي، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وعبد الملك بن عمير.
الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد.
وزاد العلائي: كابن إسحاق، وحجاج بن أرطأة، وجابر الجعفي، وسويد بن سعيد، وأضرابهم.
الخامسة: من ضُعِّفَ بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع. مثل جابر الجعفي وعبدالرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي.
وذكر العلائي في هذه الطبقة: أبا جناب الكلبي، وأبا سعيد البقال، وذكر جابرا الجعفي في الطبقة الرابعة، إلا أن ابن حجر لم يلتزم بتطبيق هذه الطبقات في كتابه" فتح الباري"، فكنت تحيرت من مخالفته، ثم أخبرني أحد الطلاب الدارسين عندي في المسجد النبوي أن الحافظ ابن حجر ألف كتابا آخر رجع فيه عن كتابه تعريف أهل التقديس، وتوجد منه نسخة في إحدى المكتبات في تركيا، فعرفت سبب مخالفته.
اور وہ یہ ہے کہ راوی اپنے کسی ایسے شیخ سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات رہی ہو یا وہ اس کا ہم عصر ہو، چنانچہ اگر وہ سماع کی صراحت کر دے تو اہل علم کے مابین اس کی حدیث کی قبولیت میں کوئی اختلاف نہیں رہتا، جبکہ اس کی قبولیت میں کوئی دوسرا مانع موجود نہ ہو؛ اس کی مفصل شرح میری کتاب ”معجم مصطلحات الحديث“ میں ملاحظہ فرمائیں۔
اہلِ علم کے مابین اس (راوی کی روایت) کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے جس میں سماع کی صراحت نہ ہو حالانکہ اس کی (اپنے شیخ سے) ملاقات ثابت ہو چکی ہو، چنانچہ کتبِ صحاح کے مصنفین مثلاً امام بخاری، مسلم، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ، اور اسی طرح اصحابِ سنن مثلاً دارقطنی اور بیہقی غالباً ان روایات کی مطلق قبولیت کی طرف گئے ہیں، خواہ ان میں سماع کی تصریح کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔
اس کی مثال ابو الزبیر ہیں اور وہ محمد بن مسلم بن تدرس ہیں جو ائمہ حدیث میں سے ایک ہیں، امام مسلم نے ان پر مکمل اعتماد کیا ہے اور امام بخاری نے ان سے بطورِ متابعت روایت لی ہے، وہ ان راویوں میں سے ہیں جو تدلیس کے ساتھ معروف ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ ان کی حدیث کو مطلقاً قبول کرتے تھے خواہ وہ تحدیث کی صراحت کریں یا نہ کریں اور خواہ ان سے لیث بن سعد روایت کریں یا ان کے علاوہ کوئی اور؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیث بن سعد نے فرمایا: میں ابو الزبیر کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے دو کتابیں دیں، میں انہیں لے کر واپس لوٹا، پھر میں نے اپنے دل میں کہا: کاش میں ان کے پاس دوبارہ جا کر ان سے پوچھ لوں کہ کیا آپ نے یہ سب جابر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے؟ چنانچہ میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: ان میں سے بعض وہ ہیں جو میں نے ان سے سنی ہیں اور بعض وہ ہیں جو مجھے ان کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، پس میں نے ان سے کہا: میرے لیے ان روایات پر نشان لگا دیں جو آپ نے خود سنی ہیں، تو انہوں نے میرے لیے ان روایات پر نشان لگا دیے جو میرے پاس موجود ہیں۔ 91
امام ذہبی نے صحیح مسلم میں ابو الزبیر کی مرویات کا تتبع و استقصاء کیا اور فرمایا کہ صحیح مسلم میں ایسی متعدد احادیث موجود ہیں جن میں ابو الزبیر نے حضرت جابر سے سماع کی صراحت نہیں کی ہے، اور یہ روایات ان سے امام لیث کے واسطے کے علاوہ دیگر طرق سے مروی ہیں، چنانچہ ان کے متعلق دل میں کچھ کھٹک اور تامل باقی ہے۔
اور انھی احادیثِ مبارکہ میں سے ایک یہ بھی ہے:
مکہ مکرمہ کی حدود میں کسی بھی شخص کے لیے اسلحہ اٹھانا یا ہتھیار لے کر چلنا ہرگز روا نہیں ہے۔ [صحیح مسلم: 1356]
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، پھر آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور اپنی حاجت پوری فرمائی۔ [صحيح مسلم: 1403]
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ (چونا گچ) کرنے سے منع فرمایا ہے، صحیح مسلم 970، یہاں ان کا کلام ختم ہوا۔
میں عرض گزار ہوں کہ میں نے صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ابو الزبیر کی ایسی کثیر احادیث پائی ہیں جو لیث بن سعد کے علاوہ دیگر طرق سے منقول ہیں اور ان میں سماع کی صراحت بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا قرینِ قیاس یہی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ ابو الزبیر کے عنعنہ کو باعثِ علت قرار نہیں دیتے، خواہ ان سے روایت کرنے والے لیث بن سعد ہوں یا کوئی اور راوی۔
پس وہ منہج و اسلوب جسے میں نے مدلسین کی حدیث کے باب میں اختیار کیا ہے، وہ حسبِ ذیل ہے:
وہ مدلسین جن کا ذکر حافظ ابن حجر نے طبقہ اولیٰ اور ثانیہ میں فرمایا ہے، مثلاً یحییٰ بن سعید انصاری، سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، اور سفیان بن عیینہ بن ابی عمران الہلالی وغیرہم، ان کی تدلیس مطلقاً مقبول ہے، کیونکہ یہ حضرات صرف ثقات ہی سے تدلیس کرتے ہیں، اور انہی کے زمرے میں اعمش، ابن جریج، زہری، قتادہ اور عمرو بن دینار وغیرہم کو بھی شامل کیا جائے گا، اگرچہ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ابن حجر نے تیسرے طبقے میں شمار کیا ہے جبکہ علائی نے دوسرے طبقے میں جگہ دی ہے، پس ان ائمہ کی معنعن روایات کو محض عنعنہ کی بنیاد پر مسترد کرنا صحیح احادیث کی ایک بڑی جماعت کی تضعیف کا موجب بنے گا۔
پس اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ یہ حضرات تدلیس کیوں کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اس فن کے ائمہ اور اس کے معتبر ستون ہیں؟
پس جواب یہ ہے کہ ان کے مختلف احوال اور مخصوص ظروف ہوتے تھے، چنانچہ جب وہ روایت و تحدیث کی مجلس میں رونق افروز ہوتے تو تدلیس کا ارتکاب نہیں کرتے تھے کیونکہ مجلسِ تحدیث میں سند کا متصل ہونا ہی مطلوب ہوتا ہے جبکہ مدلس کی حدیث میں انقطاع پایا جاتا ہے، البتہ جب وہ مسجد، بازار یا منصبِ افتا پر متمکن ہوتے تو سند میں اختصار سے کام لیتے تھے کیونکہ اس حالت میں اتصالِ سند مقصود نہیں ہوتا تھا، چنانچہ جب ان سے دریافت کیا جاتا کہ کیا آپ نے براہِ راست فلاں سے سماع کیا ہے؟ تو وہ صاف کہہ دیتے کہ نہیں، بلکہ میں نے فلاں کے واسطے سے اس سے سنا ہے۔
اس کی صورت یہ ہے کہ ائمہِ فن میں سے کوئی امام اس امر کی صراحت فرما دے کہ فلاں راوی نے اس خاص حدیث میں تدلیس سے کام لیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد تعمیر کی، خواہ وہ (قطاہ نامی) پرندے کے انڈے دینے کی جگہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائے گا“۔ اسے علی بن المدینی نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ بن سعید القطان نے سفیان ثوری سے، انہوں نے سلیمان اعمش سے، انہوں نے ابراہیم تیمی سے اور انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، پھر مکمل روایت ذکر کی۔ علی بن المدینی بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ سفیان اور شعبہ نے صراحت کی ہے کہ اعمش نے یہ حدیث ابراہیم تیمی سے براہِ راست نہیں سنی۔ ملاحظہ ہو: مقدمہ التمہید 1 32۔
یہ کہ جب مدلس سے دریافت کیا جائے تو وہ خود اس امر کا اعتراف کر لے کہ اس نے اس مخصوص حدیث میں تدلیس کا ارتکاب کیا ہے۔
جب کوئی مدلس راوی ایسی حدیث روایت کرے جو معروف روایات کے خلاف ہو، تو اس کا محمل یہی قرار پائے گا کہ اس نے اسے بعض ضعیف راویوں سے حذف کر کے تدلیس کا ارتکاب کیا ہے۔
یہ بات کہ راوی کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ کثرتِ حدیث کے شوق میں اس امر کی پروا نہیں کرتا کہ وہ کس سے تدلیس کر رہا ہے، جیسا کہ محمد بن اسحاق اور حسن بصری وغیرہ؛ پس ایسے راویوں کے لیے سماع کی صراحت ناگزیر ہے، اور حسن بصری کی تدلیس کا اندیشہ صرف ان مرویات میں ہوتا ہے جو انہوں نے صحابہ کرام سے بصیغہٴ 'عن' روایت کی ہوں، لیکن جہاں تک ان مرویات کا تعلق ہے جو انہوں نے اپنے ہم عصر تابعین سے بیان کی ہیں تو ان میں تدلیس کا احتمال بعید ہے۔
جب یہ امر متحقق ہو جائے کہ کوئی راوی ضعیف اور مجہول اساتذہ سے بکثرت تدلیس کرنے میں معروف ہے، تو اس کی مرویات اس وقت تک درجۂ قبولیت کو نہیں پہنچیں گی جب تک کہ وہ سماع کی صراحت نہ کر دے، جیسا کہ بقیہ بن ولید کا معاملہ ہے۔
یہ کہ مدلس راوی کسی دوسرے سبب کی بنا پر بھی ضعیف قرار دیا گیا ہو، ایسی صورت میں اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی خواہ وہ سماع کی صراحت ہی کیوں نہ کر دے، اور یہ وہی رواۃ ہیں جن کا تذکرہ حافظ ابن حجر نے پانچویں طبقے میں کیا ہے۔
جو شخص کتبِ حدیث کا کثرت سے مطالعہ کرتا ہے وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ راویوں نے مدلسین کی کثیر روایات میں صیغۂ ادا کو تبدیل کر دیا ہے، چنانچہ ہمیں ایک ہی راوی ملتا ہے جو کبھی صیغۂ سماع کے ساتھ روایت کرتا ہے اور کبھی صیغۂ عنعنہ کے ساتھ، اور میں نے "الجامع الکامل" میں بکثرت مقامات پر اس امر کی جانب توجہ دلائی ہے۔
اور وہ نادر مثال جس پر میں مطلع ہوا وہ ہے جو امام مسلم نے اپنی کتاب "التمیز" میں بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے "ذاتِ عرق" کو میقات مقرر فرمایا، تو یہ (ارشادِ نبوی کے طور پر) صحیح نہیں ہے کیونکہ اسے ابن جریج نے روایت کیا اور انہوں نے اسے ابو زبیر کی حدیث میں جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، امام مسلم نے کتاب "التمیز" میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔
پھر ہم نے یہ پایا کہ انہوں نے اس حدیث کو اپنی صحیح (1183) میں محمد بن بکر سے مروی متعدد طرق کے واسطے سے روایت کیا ہے؛ (وہ کہتے ہیں کہ) ہمیں ابن جریج نے خبر دی، (وہ کہتے ہیں کہ) مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سماعت کی، پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر فرمائی۔
پس یہ سند اس امر پر دلیلِ صریح ہے کہ صیغۂ ادا میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، کیونکہ یہ بات نہایت بعید از قیاس ہے کہ ابو الزبیر نے ایک مرتبہ تو "عن جابر" (جابر سے مروی ہے) کہا ہو اور دوسری مرتبہ یہ صراحت کی ہو کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سماعت کی ہے۔
اسی لیے تدلیس کرنے والے ثقہ ائمہ کی معنعن روایات کو مسترد کرنے کے باب میں احتیاط لازم ہے، اور امام مسلم کے کلام میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ابو الزبیر کی تدلیس کو آشکار کیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی صحیح میں ان کی احادیث کی تخریج فرمائی ہے۔
ابن حبان اپنی صحیح کے مقدمہ [92] میں اس کی تائید کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: "جب میرے نزدیک کسی مدلس کی روایت سے ایسی خبر پایۂ صحت کو پہنچ جائے جس میں اس نے سماع کی صراحت کر دی ہو، تو پھر مجھے اس امر کا کوئی مضائقہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں اسے اس کی خبر میں بیانِ سماع کے بغیر ذکر کروں، جبکہ وہ خبر کسی دوسرے طریق سے میرے نزدیک پایۂ ثبوت کو پہنچ چکی ہو"۔
مقصود یہ ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ صراحتِ سماع کو 'عنعنہ' کے لفظ سے بدل دیتے ہیں، لہٰذا امام ابن حبان کی 'صحیح' میں عنعنہ کے پیرائے میں مروی ہر مدلس حدیث سماع (سماعت کی صراحت) پر ہی محمول ہو گی۔
ابنِ حبان نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ وہی عمل ہے جو بعض رواۃ سے سرزد ہوا کہ انہوں نے محض اختصار کی خاطر صیغۂ ادا کو 'سماع' سے 'عنعنہ' میں بدل دیا، اس گمان کی بنیاد پر کہ یہ دونوں صیغے (حکم میں) یکساں ہیں، جیسا کہ حافظ ابنِ حجر نے اپنی تالیف 'تہذیب' میں جعفر بن مسافر کے حالاتِ زندگی میں تذکرہ فرمایا ہے۔
يعقوب بن سفیان الفسوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمن بن ابراہیم دحیم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں ولید (یعنی ابن مسلم، جو تدلیسِ تسویہ کے لیے معروف ہیں) نے خبر دی، انہوں نے کہا: امام اوزاعی جب ہمیں حدیث بیان کرتے تو فرماتے کہ ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے کہ ہمیں فلاں نے حدیث بیان کی، ہمیں فلاں نے حدیث بیان کی حتیٰ کہ وہ سلسلۂ سند مکمل کر لیتے، ولید نے کہا کہ چنانچہ بسا اوقات میں بعینہ اسی طرح بیان کر دیتا جیسے انہوں نے مجھ سے بیان کیا تھا، اور بسا اوقات اخبار میں تخفیف و اختصار کی خاطر 'عن، عن، عن' کے الفاظ استعمال کر لیتا تھا [93] ۔ بات ختم ہوئی۔
اور جو کوئی امام مزی کی تالیف "تحفۃ الاشراف" کا مطالعہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ انہوں نے اختصار کے پیشِ نظر ادا کے تمام صیغوں کو "عنعنہ" سے تبدیل کر دیا ہے، اسی بنا پر حافظ ابن حجر "اتحاف المہرہ" 94 کے مقدمے میں اس بات کی صراحت کرنے پر مجبور ہوئے کہ وہ امام مزی کے برعکس سند میں ادا کے اصل صیغے ہی ذکر کرتے ہیں تاکہ مدلس راوی کی تصریحِ سماع کا فائدہ واضح ہو سکے۔
اس سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ صیغۂ ادا میں تبدیلی ان کے نزدیک امورِ ممنوعہ میں سے نہ تھی۔
اسی بنا پر ثقہ مدلسین کی مرویات کو محض عنعنہ کے سبب مسترد کرنے میں احتیاط برتنا ناگزیر ہے، الّا یہ کہ وہ راوی ضعیف اور مجہول اساتذہ سے کثرتِ تدلیس کے لیے معروف ہو؛ چنانچہ ایسے راوی کی حدیث اس وقت تک قابلِ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صراحت کے ساتھ تحدیث و سماع کا ذکر نہ کر دے، جیسا کہ بقیہ بن ولید کا معاملہ ہے۔
اور جہاں تک اس راوی کا تعلق ہے جو تدلیس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سبب کی بنا پر بھی ضعیف قرار دیا گیا ہو، تو اس کی حدیث مردود ہے، خواہ وہ سماع کی تصریح ہی کیوں نہ کر دے، جیسا کہ حجاج بن ارطاہ، ابراہیم بن ابی یحییٰ، جابر جعفی اور ان کے علاوہ دیگر رواة؛ اور انہی کے زمرے میں ابن لہیعہ کو بھی شامل کیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ جب ان سے "عبادلہ" (عبد اللہ نامی ائمہ) میں سے کوئی روایت کرے اور وہ سماع کی صراحت کر دیں، تو ایسی صورت میں ان کی حدیث حسن کے درجے میں ہوگی۔
جہاں تک ان مراتب و درجات کا تعلق ہے جن کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تصنیف "تعريف أهل التقديس لمراتب الموصوفين بالتدليس" میں کیا ہے، تو وہ امام علائی کی کتاب "جامع التحصيل" سے ماخوذ ہیں؛ لہٰذا ان طبقات کا تذکرہ ان امور کے بیان کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں جنہیں حافظ ابن حجر نے حذف کر دیا تھا۔
پہلی قسم: یہ وہ حضرات ہیں جنہیں اس وصف (تدلیس) کے ساتھ محض شاذ و نادر ہی متصف کیا گیا ہے، جیسا کہ یحییٰ بن سعید انصاری۔
اور امام علائی کے نزدیک ہشام بن عروہ اور موسیٰ بن عقبہ مراد ہیں۔
دوسری قسم ان راویوں کی ہے جن کی تدلیس کو ائمہِ حدیث نے گوارا کیا ہے اور ان کی جلالتِ قدر اور مرویات کی کثرت کے مقابلے میں تدلیس کے شاذ و نادر وقوع کی بنا پر ائمہِ صحاح نے ان کی احادیث کو اپنی کتبِ صحیح میں جگہ دی ہے، جیسے سفیان ثوری؛ یا وہ راوی جو صرف کسی ثقہ راوی ہی سے تدلیس کرتے ہوں، جیسے سفیان بن عیینہ۔
امام علائی کے نزدیک زہری، سلیمان اعمش، ابراہیم نخعی، اسماعیل بن ابی خالد، سلیمان تیمی، حمید طویل، حکم بن عتیبہ، یحییٰ بن ابی کثیر، ابن جریج، شریک اور ہشیم بھی (مدلسین میں شامل) ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ صحیحین اور ان کے علاوہ دیگر کتبِ حدیث میں ان رواۃ کی ایسی کثیر احادیث موجود ہیں جن میں سماع کی صراحت نہیں ہے، چنانچہ بعض ائمہ نے اس امر کو اس پر محمول کیا ہے کہ شیخین (امام بخاری و مسلم) اس مخصوص حدیث کے متعلق، جسے ان رواۃ نے لفظِ "عن" یا اس کے ہم معنی الفاظ سے روایت کیا ہے، اپنے شیخ سے ان کے سماعِ حقیقی پر مطلع تھے، اور اس بحث میں مزید تفصیل و طوالت ہے۔
میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ان کی بات درست ثابت ہو جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض راویوں نے صیغۂ سماع کو لفظ "عن" سے بدل دیا ہے۔
تیسری قسم ان راویوں کی ہے جنہوں نے کثرت سے تدلیس سے کام لیا، چنانچہ ائمہِ فن نے ان کی احادیث میں سے صرف انہی مرویات کو لائقِ حجت تسلیم کیا ہے جن میں انہوں نے صراحت کے ساتھ سماع کا ذکر کیا ہے، جب کہ بعض محدثین نے ان کی حدیث کو علی الاطلاق مسترد کر دیا ہے اور بعض نے اسے مطلقا قبول کر لیا ہے، جیسے ابو الزبیر المکی، اور اسی طرح زہری، قتادہ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مصاحب حمید الطویل ہیں۔
کتاب "جامع التحصیل" کی رو سے ائمہ کی ایک جماعت نے ان راویوں کے معاملے میں توقف سے کام لیا ہے اور ان کی صرف انہی مرویات کو بطورِ حجت قبول کیا ہے جن میں انہوں نے صیغۂ سماع کی صراحت کی ہو، جبکہ دیگر محدثین نے سابقہ وجوہ میں سے کسی وجہ کی بنا پر انہیں ماقبل والے طبقے کی مانند علی الاطلاق قبول کیا ہے، جن میں امام حسن بصری، قتادہ، ابو اسحاق سبیعی، ابو زبیر مکی، ابو سفیان طلحہ بن نافع اور عبد الملک بن عمیر جیسے کبار ائمہ شامل ہیں۔
چوتھا طبقہ ان رواة کا ہے جن کے بارے میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان کی کسی بھی حدیث سے اس وقت تک احتجاج نہیں کیا جائے گا جب تک وہ اس میں صراحتاً اپنے سماع کا ذکر نہ کر دیں، کیونکہ وہ ضعیف اور مجہول راویوں سے کثرت کے ساتھ تدلیس کرتے ہیں، جیسا کہ بقیہ بن ولید ہیں۔
اور امام علائی نے (اس میں) ان جیسے رواۃ کا مزید اضافہ کیا ہے: مثلاً ابنِ اسحاق، حجاج بن ارطاۃ، جابر الجعفی، سوید بن سعید اور ان کے ہم پلہ دیگر افراد۔
پانچویں صورت یہ ہے کہ جن راویوں کی تضعیف تدلیس کے علاوہ کسی اور سبب سے ہوئی ہو، ان کی روایت مردود ہی شمار ہوگی خواہ وہ سماع کی صراحت بھی کر دیں؛ جیسے جابر الجعفی اور عبدالرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی۔
امام علائی نے اس طبقے میں ابوجناب کلبی اور ابوسعید بقال کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ جابر جعفی کو چوتھے طبقے میں شمار کیا ہے، مگر حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب "فتح الباری" میں ان طبقات کی ترتیب و تطبیق کی پاسداری نہیں کی، جس پر میں ان کی اس مخالفت کے سبب حیرت زدہ تھا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں میرے ایک زیرِ تعلیم طالب علم نے مجھے مطلع کیا کہ حافظ ابن حجر نے ایک اور کتاب تالیف فرمائی تھی جس میں انہوں نے اپنی تصنیف "تعریف اہل التقديس" میں اختیار کردہ موقف سے رجوع کر لیا تھا اور اس کا ایک نسخہ ترکی کے کتب خانوں میں سے کسی میں موجود ہے، تب مجھے ان کے اس اختلاف کا اصل سبب معلوم ہوا۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M90]
اہلِ علم کے مابین اس (راوی کی روایت) کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے جس میں سماع کی صراحت نہ ہو حالانکہ اس کی (اپنے شیخ سے) ملاقات ثابت ہو چکی ہو، چنانچہ کتبِ صحاح کے مصنفین مثلاً امام بخاری، مسلم، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ، اور اسی طرح اصحابِ سنن مثلاً دارقطنی اور بیہقی غالباً ان روایات کی مطلق قبولیت کی طرف گئے ہیں، خواہ ان میں سماع کی تصریح کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔
اس کی مثال ابو الزبیر ہیں اور وہ محمد بن مسلم بن تدرس ہیں جو ائمہ حدیث میں سے ایک ہیں، امام مسلم نے ان پر مکمل اعتماد کیا ہے اور امام بخاری نے ان سے بطورِ متابعت روایت لی ہے، وہ ان راویوں میں سے ہیں جو تدلیس کے ساتھ معروف ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ ان کی حدیث کو مطلقاً قبول کرتے تھے خواہ وہ تحدیث کی صراحت کریں یا نہ کریں اور خواہ ان سے لیث بن سعد روایت کریں یا ان کے علاوہ کوئی اور؛ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیث بن سعد نے فرمایا: میں ابو الزبیر کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے دو کتابیں دیں، میں انہیں لے کر واپس لوٹا، پھر میں نے اپنے دل میں کہا: کاش میں ان کے پاس دوبارہ جا کر ان سے پوچھ لوں کہ کیا آپ نے یہ سب جابر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے؟ چنانچہ میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: ان میں سے بعض وہ ہیں جو میں نے ان سے سنی ہیں اور بعض وہ ہیں جو مجھے ان کی طرف سے بیان کی گئی ہیں، پس میں نے ان سے کہا: میرے لیے ان روایات پر نشان لگا دیں جو آپ نے خود سنی ہیں، تو انہوں نے میرے لیے ان روایات پر نشان لگا دیے جو میرے پاس موجود ہیں۔ 91
امام ذہبی نے صحیح مسلم میں ابو الزبیر کی مرویات کا تتبع و استقصاء کیا اور فرمایا کہ صحیح مسلم میں ایسی متعدد احادیث موجود ہیں جن میں ابو الزبیر نے حضرت جابر سے سماع کی صراحت نہیں کی ہے، اور یہ روایات ان سے امام لیث کے واسطے کے علاوہ دیگر طرق سے مروی ہیں، چنانچہ ان کے متعلق دل میں کچھ کھٹک اور تامل باقی ہے۔
اور انھی احادیثِ مبارکہ میں سے ایک یہ بھی ہے:
مکہ مکرمہ کی حدود میں کسی بھی شخص کے لیے اسلحہ اٹھانا یا ہتھیار لے کر چلنا ہرگز روا نہیں ہے۔ [صحیح مسلم: 1356]
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، پھر آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور اپنی حاجت پوری فرمائی۔ [صحيح مسلم: 1403]
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ (چونا گچ) کرنے سے منع فرمایا ہے، صحیح مسلم 970، یہاں ان کا کلام ختم ہوا۔
میں عرض گزار ہوں کہ میں نے صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ابو الزبیر کی ایسی کثیر احادیث پائی ہیں جو لیث بن سعد کے علاوہ دیگر طرق سے منقول ہیں اور ان میں سماع کی صراحت بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا قرینِ قیاس یہی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ ابو الزبیر کے عنعنہ کو باعثِ علت قرار نہیں دیتے، خواہ ان سے روایت کرنے والے لیث بن سعد ہوں یا کوئی اور راوی۔
پس وہ منہج و اسلوب جسے میں نے مدلسین کی حدیث کے باب میں اختیار کیا ہے، وہ حسبِ ذیل ہے:
وہ مدلسین جن کا ذکر حافظ ابن حجر نے طبقہ اولیٰ اور ثانیہ میں فرمایا ہے، مثلاً یحییٰ بن سعید انصاری، سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، اور سفیان بن عیینہ بن ابی عمران الہلالی وغیرہم، ان کی تدلیس مطلقاً مقبول ہے، کیونکہ یہ حضرات صرف ثقات ہی سے تدلیس کرتے ہیں، اور انہی کے زمرے میں اعمش، ابن جریج، زہری، قتادہ اور عمرو بن دینار وغیرہم کو بھی شامل کیا جائے گا، اگرچہ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ابن حجر نے تیسرے طبقے میں شمار کیا ہے جبکہ علائی نے دوسرے طبقے میں جگہ دی ہے، پس ان ائمہ کی معنعن روایات کو محض عنعنہ کی بنیاد پر مسترد کرنا صحیح احادیث کی ایک بڑی جماعت کی تضعیف کا موجب بنے گا۔
پس اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ یہ حضرات تدلیس کیوں کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اس فن کے ائمہ اور اس کے معتبر ستون ہیں؟
پس جواب یہ ہے کہ ان کے مختلف احوال اور مخصوص ظروف ہوتے تھے، چنانچہ جب وہ روایت و تحدیث کی مجلس میں رونق افروز ہوتے تو تدلیس کا ارتکاب نہیں کرتے تھے کیونکہ مجلسِ تحدیث میں سند کا متصل ہونا ہی مطلوب ہوتا ہے جبکہ مدلس کی حدیث میں انقطاع پایا جاتا ہے، البتہ جب وہ مسجد، بازار یا منصبِ افتا پر متمکن ہوتے تو سند میں اختصار سے کام لیتے تھے کیونکہ اس حالت میں اتصالِ سند مقصود نہیں ہوتا تھا، چنانچہ جب ان سے دریافت کیا جاتا کہ کیا آپ نے براہِ راست فلاں سے سماع کیا ہے؟ تو وہ صاف کہہ دیتے کہ نہیں، بلکہ میں نے فلاں کے واسطے سے اس سے سنا ہے۔
اس کی صورت یہ ہے کہ ائمہِ فن میں سے کوئی امام اس امر کی صراحت فرما دے کہ فلاں راوی نے اس خاص حدیث میں تدلیس سے کام لیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد تعمیر کی، خواہ وہ (قطاہ نامی) پرندے کے انڈے دینے کی جگہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائے گا“۔ اسے علی بن المدینی نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یحییٰ بن سعید القطان نے سفیان ثوری سے، انہوں نے سلیمان اعمش سے، انہوں نے ابراہیم تیمی سے اور انہوں نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، پھر مکمل روایت ذکر کی۔ علی بن المدینی بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ سفیان اور شعبہ نے صراحت کی ہے کہ اعمش نے یہ حدیث ابراہیم تیمی سے براہِ راست نہیں سنی۔ ملاحظہ ہو: مقدمہ التمہید 1 32۔
یہ کہ جب مدلس سے دریافت کیا جائے تو وہ خود اس امر کا اعتراف کر لے کہ اس نے اس مخصوص حدیث میں تدلیس کا ارتکاب کیا ہے۔
جب کوئی مدلس راوی ایسی حدیث روایت کرے جو معروف روایات کے خلاف ہو، تو اس کا محمل یہی قرار پائے گا کہ اس نے اسے بعض ضعیف راویوں سے حذف کر کے تدلیس کا ارتکاب کیا ہے۔
یہ بات کہ راوی کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ کثرتِ حدیث کے شوق میں اس امر کی پروا نہیں کرتا کہ وہ کس سے تدلیس کر رہا ہے، جیسا کہ محمد بن اسحاق اور حسن بصری وغیرہ؛ پس ایسے راویوں کے لیے سماع کی صراحت ناگزیر ہے، اور حسن بصری کی تدلیس کا اندیشہ صرف ان مرویات میں ہوتا ہے جو انہوں نے صحابہ کرام سے بصیغہٴ 'عن' روایت کی ہوں، لیکن جہاں تک ان مرویات کا تعلق ہے جو انہوں نے اپنے ہم عصر تابعین سے بیان کی ہیں تو ان میں تدلیس کا احتمال بعید ہے۔
جب یہ امر متحقق ہو جائے کہ کوئی راوی ضعیف اور مجہول اساتذہ سے بکثرت تدلیس کرنے میں معروف ہے، تو اس کی مرویات اس وقت تک درجۂ قبولیت کو نہیں پہنچیں گی جب تک کہ وہ سماع کی صراحت نہ کر دے، جیسا کہ بقیہ بن ولید کا معاملہ ہے۔
یہ کہ مدلس راوی کسی دوسرے سبب کی بنا پر بھی ضعیف قرار دیا گیا ہو، ایسی صورت میں اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی خواہ وہ سماع کی صراحت ہی کیوں نہ کر دے، اور یہ وہی رواۃ ہیں جن کا تذکرہ حافظ ابن حجر نے پانچویں طبقے میں کیا ہے۔
جو شخص کتبِ حدیث کا کثرت سے مطالعہ کرتا ہے وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ راویوں نے مدلسین کی کثیر روایات میں صیغۂ ادا کو تبدیل کر دیا ہے، چنانچہ ہمیں ایک ہی راوی ملتا ہے جو کبھی صیغۂ سماع کے ساتھ روایت کرتا ہے اور کبھی صیغۂ عنعنہ کے ساتھ، اور میں نے "الجامع الکامل" میں بکثرت مقامات پر اس امر کی جانب توجہ دلائی ہے۔
اور وہ نادر مثال جس پر میں مطلع ہوا وہ ہے جو امام مسلم نے اپنی کتاب "التمیز" میں بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عراق کے لیے "ذاتِ عرق" کو میقات مقرر فرمایا، تو یہ (ارشادِ نبوی کے طور پر) صحیح نہیں ہے کیونکہ اسے ابن جریج نے روایت کیا اور انہوں نے اسے ابو زبیر کی حدیث میں جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، امام مسلم نے کتاب "التمیز" میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔
پھر ہم نے یہ پایا کہ انہوں نے اس حدیث کو اپنی صحیح (1183) میں محمد بن بکر سے مروی متعدد طرق کے واسطے سے روایت کیا ہے؛ (وہ کہتے ہیں کہ) ہمیں ابن جریج نے خبر دی، (وہ کہتے ہیں کہ) مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سماعت کی، پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر فرمائی۔
پس یہ سند اس امر پر دلیلِ صریح ہے کہ صیغۂ ادا میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، کیونکہ یہ بات نہایت بعید از قیاس ہے کہ ابو الزبیر نے ایک مرتبہ تو "عن جابر" (جابر سے مروی ہے) کہا ہو اور دوسری مرتبہ یہ صراحت کی ہو کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سماعت کی ہے۔
اسی لیے تدلیس کرنے والے ثقہ ائمہ کی معنعن روایات کو مسترد کرنے کے باب میں احتیاط لازم ہے، اور امام مسلم کے کلام میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ابو الزبیر کی تدلیس کو آشکار کیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے اپنی صحیح میں ان کی احادیث کی تخریج فرمائی ہے۔
ابن حبان اپنی صحیح کے مقدمہ [92] میں اس کی تائید کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: "جب میرے نزدیک کسی مدلس کی روایت سے ایسی خبر پایۂ صحت کو پہنچ جائے جس میں اس نے سماع کی صراحت کر دی ہو، تو پھر مجھے اس امر کا کوئی مضائقہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں اسے اس کی خبر میں بیانِ سماع کے بغیر ذکر کروں، جبکہ وہ خبر کسی دوسرے طریق سے میرے نزدیک پایۂ ثبوت کو پہنچ چکی ہو"۔
مقصود یہ ہے کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ صراحتِ سماع کو 'عنعنہ' کے لفظ سے بدل دیتے ہیں، لہٰذا امام ابن حبان کی 'صحیح' میں عنعنہ کے پیرائے میں مروی ہر مدلس حدیث سماع (سماعت کی صراحت) پر ہی محمول ہو گی۔
ابنِ حبان نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ وہی عمل ہے جو بعض رواۃ سے سرزد ہوا کہ انہوں نے محض اختصار کی خاطر صیغۂ ادا کو 'سماع' سے 'عنعنہ' میں بدل دیا، اس گمان کی بنیاد پر کہ یہ دونوں صیغے (حکم میں) یکساں ہیں، جیسا کہ حافظ ابنِ حجر نے اپنی تالیف 'تہذیب' میں جعفر بن مسافر کے حالاتِ زندگی میں تذکرہ فرمایا ہے۔
يعقوب بن سفیان الفسوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمن بن ابراہیم دحیم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں ولید (یعنی ابن مسلم، جو تدلیسِ تسویہ کے لیے معروف ہیں) نے خبر دی، انہوں نے کہا: امام اوزاعی جب ہمیں حدیث بیان کرتے تو فرماتے کہ ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے کہ ہمیں فلاں نے حدیث بیان کی، ہمیں فلاں نے حدیث بیان کی حتیٰ کہ وہ سلسلۂ سند مکمل کر لیتے، ولید نے کہا کہ چنانچہ بسا اوقات میں بعینہ اسی طرح بیان کر دیتا جیسے انہوں نے مجھ سے بیان کیا تھا، اور بسا اوقات اخبار میں تخفیف و اختصار کی خاطر 'عن، عن، عن' کے الفاظ استعمال کر لیتا تھا [93] ۔ بات ختم ہوئی۔
اور جو کوئی امام مزی کی تالیف "تحفۃ الاشراف" کا مطالعہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ انہوں نے اختصار کے پیشِ نظر ادا کے تمام صیغوں کو "عنعنہ" سے تبدیل کر دیا ہے، اسی بنا پر حافظ ابن حجر "اتحاف المہرہ" 94 کے مقدمے میں اس بات کی صراحت کرنے پر مجبور ہوئے کہ وہ امام مزی کے برعکس سند میں ادا کے اصل صیغے ہی ذکر کرتے ہیں تاکہ مدلس راوی کی تصریحِ سماع کا فائدہ واضح ہو سکے۔
اس سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ صیغۂ ادا میں تبدیلی ان کے نزدیک امورِ ممنوعہ میں سے نہ تھی۔
اسی بنا پر ثقہ مدلسین کی مرویات کو محض عنعنہ کے سبب مسترد کرنے میں احتیاط برتنا ناگزیر ہے، الّا یہ کہ وہ راوی ضعیف اور مجہول اساتذہ سے کثرتِ تدلیس کے لیے معروف ہو؛ چنانچہ ایسے راوی کی حدیث اس وقت تک قابلِ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صراحت کے ساتھ تحدیث و سماع کا ذکر نہ کر دے، جیسا کہ بقیہ بن ولید کا معاملہ ہے۔
اور جہاں تک اس راوی کا تعلق ہے جو تدلیس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے سبب کی بنا پر بھی ضعیف قرار دیا گیا ہو، تو اس کی حدیث مردود ہے، خواہ وہ سماع کی تصریح ہی کیوں نہ کر دے، جیسا کہ حجاج بن ارطاہ، ابراہیم بن ابی یحییٰ، جابر جعفی اور ان کے علاوہ دیگر رواة؛ اور انہی کے زمرے میں ابن لہیعہ کو بھی شامل کیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ جب ان سے "عبادلہ" (عبد اللہ نامی ائمہ) میں سے کوئی روایت کرے اور وہ سماع کی صراحت کر دیں، تو ایسی صورت میں ان کی حدیث حسن کے درجے میں ہوگی۔
جہاں تک ان مراتب و درجات کا تعلق ہے جن کا تذکرہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تصنیف "تعريف أهل التقديس لمراتب الموصوفين بالتدليس" میں کیا ہے، تو وہ امام علائی کی کتاب "جامع التحصيل" سے ماخوذ ہیں؛ لہٰذا ان طبقات کا تذکرہ ان امور کے بیان کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں جنہیں حافظ ابن حجر نے حذف کر دیا تھا۔
پہلی قسم: یہ وہ حضرات ہیں جنہیں اس وصف (تدلیس) کے ساتھ محض شاذ و نادر ہی متصف کیا گیا ہے، جیسا کہ یحییٰ بن سعید انصاری۔
اور امام علائی کے نزدیک ہشام بن عروہ اور موسیٰ بن عقبہ مراد ہیں۔
دوسری قسم ان راویوں کی ہے جن کی تدلیس کو ائمہِ حدیث نے گوارا کیا ہے اور ان کی جلالتِ قدر اور مرویات کی کثرت کے مقابلے میں تدلیس کے شاذ و نادر وقوع کی بنا پر ائمہِ صحاح نے ان کی احادیث کو اپنی کتبِ صحیح میں جگہ دی ہے، جیسے سفیان ثوری؛ یا وہ راوی جو صرف کسی ثقہ راوی ہی سے تدلیس کرتے ہوں، جیسے سفیان بن عیینہ۔
امام علائی کے نزدیک زہری، سلیمان اعمش، ابراہیم نخعی، اسماعیل بن ابی خالد، سلیمان تیمی، حمید طویل، حکم بن عتیبہ، یحییٰ بن ابی کثیر، ابن جریج، شریک اور ہشیم بھی (مدلسین میں شامل) ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ صحیحین اور ان کے علاوہ دیگر کتبِ حدیث میں ان رواۃ کی ایسی کثیر احادیث موجود ہیں جن میں سماع کی صراحت نہیں ہے، چنانچہ بعض ائمہ نے اس امر کو اس پر محمول کیا ہے کہ شیخین (امام بخاری و مسلم) اس مخصوص حدیث کے متعلق، جسے ان رواۃ نے لفظِ "عن" یا اس کے ہم معنی الفاظ سے روایت کیا ہے، اپنے شیخ سے ان کے سماعِ حقیقی پر مطلع تھے، اور اس بحث میں مزید تفصیل و طوالت ہے۔
میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ان کی بات درست ثابت ہو جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض راویوں نے صیغۂ سماع کو لفظ "عن" سے بدل دیا ہے۔
تیسری قسم ان راویوں کی ہے جنہوں نے کثرت سے تدلیس سے کام لیا، چنانچہ ائمہِ فن نے ان کی احادیث میں سے صرف انہی مرویات کو لائقِ حجت تسلیم کیا ہے جن میں انہوں نے صراحت کے ساتھ سماع کا ذکر کیا ہے، جب کہ بعض محدثین نے ان کی حدیث کو علی الاطلاق مسترد کر دیا ہے اور بعض نے اسے مطلقا قبول کر لیا ہے، جیسے ابو الزبیر المکی، اور اسی طرح زہری، قتادہ، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے مصاحب حمید الطویل ہیں۔
کتاب "جامع التحصیل" کی رو سے ائمہ کی ایک جماعت نے ان راویوں کے معاملے میں توقف سے کام لیا ہے اور ان کی صرف انہی مرویات کو بطورِ حجت قبول کیا ہے جن میں انہوں نے صیغۂ سماع کی صراحت کی ہو، جبکہ دیگر محدثین نے سابقہ وجوہ میں سے کسی وجہ کی بنا پر انہیں ماقبل والے طبقے کی مانند علی الاطلاق قبول کیا ہے، جن میں امام حسن بصری، قتادہ، ابو اسحاق سبیعی، ابو زبیر مکی، ابو سفیان طلحہ بن نافع اور عبد الملک بن عمیر جیسے کبار ائمہ شامل ہیں۔
چوتھا طبقہ ان رواة کا ہے جن کے بارے میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان کی کسی بھی حدیث سے اس وقت تک احتجاج نہیں کیا جائے گا جب تک وہ اس میں صراحتاً اپنے سماع کا ذکر نہ کر دیں، کیونکہ وہ ضعیف اور مجہول راویوں سے کثرت کے ساتھ تدلیس کرتے ہیں، جیسا کہ بقیہ بن ولید ہیں۔
اور امام علائی نے (اس میں) ان جیسے رواۃ کا مزید اضافہ کیا ہے: مثلاً ابنِ اسحاق، حجاج بن ارطاۃ، جابر الجعفی، سوید بن سعید اور ان کے ہم پلہ دیگر افراد۔
پانچویں صورت یہ ہے کہ جن راویوں کی تضعیف تدلیس کے علاوہ کسی اور سبب سے ہوئی ہو، ان کی روایت مردود ہی شمار ہوگی خواہ وہ سماع کی صراحت بھی کر دیں؛ جیسے جابر الجعفی اور عبدالرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی۔
امام علائی نے اس طبقے میں ابوجناب کلبی اور ابوسعید بقال کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ جابر جعفی کو چوتھے طبقے میں شمار کیا ہے، مگر حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب "فتح الباری" میں ان طبقات کی ترتیب و تطبیق کی پاسداری نہیں کی، جس پر میں ان کی اس مخالفت کے سبب حیرت زدہ تھا، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں میرے ایک زیرِ تعلیم طالب علم نے مجھے مطلع کیا کہ حافظ ابن حجر نے ایک اور کتاب تالیف فرمائی تھی جس میں انہوں نے اپنی تصنیف "تعریف اہل التقديس" میں اختیار کردہ موقف سے رجوع کر لیا تھا اور اس کا ایک نسخہ ترکی کے کتب خانوں میں سے کسی میں موجود ہے، تب مجھے ان کے اس اختلاف کا اصل سبب معلوم ہوا۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M90]
