الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
98. الاضطراب
اضطراب (یعنی ایسی حالت جس میں روایت کی سند یا متن میں ایسا تعارض اور اختلاف پایا جائے کہ اس کے مختلف پہلوؤں کے مابین نہ تو مطابقت ممکن ہو اور نہ ہی کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا میسر ہو)۔
حدیث نمبر: M98
والاضطراب في الحديث لا يتحقق حتى يتوفر فيه شرطان:
أحدهما: اختلاف الرواة في الحديث على أوجه لا يمكن جمعها.
والثاني: تساوي الروايات قوةً وضعفا لا يمكن ترجيح بعضها على بعض سواء من حيث الرواية أو من حيث بيان الناسخ والمنسوخ.
يعني لا يمكن الجمع ولا الترجيح فيحكم عليه بالاضطراب، لأن كثرة الطرق أحيانا لا يزيد إلا ضعفا، وهو نوع من الحديث الضعيف فإن الحديث المضطرب لا يعمل به ويقع الاضطراب في السند كما يقع في المتن.
والاضطراب في السند مثل تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، ومثل تحديد اسم الراوي، أو تحديد اسم الصحابي.
وأما الاضطراب في المتن فله صور كثيرة لا يمكن ضبطها، ولكل منهج في الحكم على المتن بالاضطراب، ولذا كثر النقاش بين الباحثين في إثبات الاضطراب وعدمه.
ومثال الاضطراب في الإسناد حديث مجاهد، عن سفيان بن الحكم الثقفي –أو الحكم بن سفيان الثقفي- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ، ويتنضح.
هذا الحديث اضطرب فيه منصور عن مجاهد من عشرة وجوه لا يمكن الجمع بين هذه الوجوه، ولذا حُكِمَ عليه بالاضطراب، وأما الشواهد فإما معلولة، وإما فيها شذوذ، ومن أشهرها حديث ابن عباس.
رواه الدارمي (715) ، والبيهقي (1/162) كلاهما من حديث قبيصة، أنبأ سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قـال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، وتوضأ مرة مرة، ونضح.
هذا الإسناد ظاهره السلامة، ولكن فيه علة، وهي أن قبيصة تفرد بقوله: ونضح، ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة كما قاله البيهقي.
يعني أنه شاذٌّ. وتفصيله في الجامع الكامل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
تنبيه: في السنن الكبرى للبيهقي:"قال الإمام أحمد" فظنّ بعض الناس أنه الإمام أحمد بن حنبل المعروف، والصحيح أنه الحافظ البيهقي نفسه، لأن اسمه أحمد بن حسين. وهذا التعبير من رواة السنن، وأما البيهقي إذا نقل قول الإمام أحمد المعروف فيسمّيه كاملا أي قال أحمد بن حنبل، أو قال ابن حنبل، فيجب التنبيه على كل من ينقل من السنن الكبرى، قال الإمام أحمد المقصود منه الإمام الحافظ البيهقي.
وكذلك لا يصح حديث: شيّبتْني هود وأخواتها قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب، وذكر فيه وجوه الاضطراب، ولذا أعرضت عن ذكره في الجامع.
وأما الاضطراب في المتن فمثاله حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل
ففي بعض الروايات: أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعضها: أنه ذهب وخرز، وفي بعضها: ذهب وجوهر، وفي بعضها: خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارا، وفي بعضها: بتسعة دينارا، وفي بعضها: بسبعة.
والقصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة مع صحة أسانيدها فإن بعضها في صحيح مسلم في كتاب المساقاة (90، 91، 92) ، فحكم عليه بالاضطراب في المتن، ولكن يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن المنع هو بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر.
وقد ذكروا أيضا مثال الاضطراب في المتن ما رواه مسلم في صحيحه (399: 50، 52) من حديث شعبة قال: سمعت قتادة، يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم رواه من حديث الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن قتادة، أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدّثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بـ الحمد لله رب العالمين، ولا يذكرون بسم الله الرحمن في أول القراءة ولا في آخرها.
قال النووي في شرح مسلم: استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة، ومن يراها منها، ويقول: لا يجهر ومذهب الشافعي وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة، واعتمد أصحابنا ومن قال: بأنها آية من الفاتحة وأنها كتبت في المصحف بخط المصحف، وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا يثبتوا فيه بخط القرآن وغيره.
قلت: الجمع بين قول أنس بن مالك وبين ما هو مثبت في المصحف أن يقرأ سرّا لا جهرا.
قال ابن الصلاح ( [99] ) : ومثال العلة في المتن: ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي القراءة"بسم الله الرحمن الرحيم" فعلّل قوم رواية اللفظ المذكور -يعني التصريح بنفي قراءة البسملة- لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: فكانوا يستفتحون القراءة بـ الحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله:"كانوا يستفتحون بالحمد أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية.
كذا قال! ورواية مسلم صريحة في نفي قراءة البسملة في أول القراءة وبعدها، فالجمع بين الروايتين أنهم كانوا يُسِرّون ولا يجهرون، إلا أن ابن عبدالبر حكم عليه بالاضطراب مع أن الجمع ممكن.
ويحكم على الحديث المضطرب بأنه ضعيف إلا في حالات:
أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه، أو نسبه وهو ثقة فلا يضر هذا الخلاف.
إذا كان الراويان اشتركا في الاسم والطبقة وكلاهما ثقتان فلا يضر عدم تحديدهما مثل السفيانين.
اختلاف في تحديد الصحابي فلا يضر عدم تحديده إذا كان الإسناد إليه صحيحا لأن الصحابة كلهم عدول، وكذا إن جاء عن رجل من الصحابة.
الاختلاف على الراوي بعينه بأنه روى مرة عن شخص، ومرة عن شخصين، ومرة عن ثلاثة، وهو ثقة صاحب الروايات فيحمل هذا على نشاطه في الرواية مثل أن يروي الزهري، عن الأغر، ومرة عن سعيد، ومرة عن سعيد والأغر وأبي سلمة، فإذا صحّ الإسناد إلى الزهري فلا يضر هذا الاختلاف؛ لأنه ينشط مرة فيذكر جميع شيوخه، وتارةً يقتصر على بعضهم حسب نشاطه، وله أمثلة كثيرة في"الجامع الكامل".
وقد يكون للراوي شيخان يروي عنهما جميعا مثاله: ما رواه البخاريُّ في النكاح (5108) من طريق عاصم، عن الشعبي سمع جابرًا قال:
نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكح المرأةُ على عمّتِها أو خالتِها.
قال البخاري:"وقال داودُ، وابنُ عون عن الشعبي، عن أبي هريرة".
فالإمام البخاري لم يُعِلّ أحدَهما بالآخر، بل جعل للشعبي شيخين: جابرًا وأبا هريرة، ثم روى حديثَ أبي هريرة من وجه آخر عنه نحوه.
وكذلك إذا جاء الحديثُ من أوجه كثيرة، وكان من الممكن اختيار وجه نظيف من هذه الطرق، فلا يحكم عليه بالاضطراب، وأحاديث الشيخين أكثرها رويت بأسانيد كثيرة، واختار الشيخان من هذه الأسانيد الإسناد النظيف.
ومثاله في صحيح البخاري في كتاب الأحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته (7198) قال: حدثنا أصبغ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بعث الله من نبي، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف، وتحضّه عليه، وبطانة تأمره بالشرّ، وتحضّه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى» .
هذا الحديث رُوِيَ بأسانيد كثيرة، وبألوان مختلفة، واختار منها البخاريُّ الإسنادَ النظيفَ، وذكر بقية الأسانيد الأخرى للعلم فقال:
"وقال سليمان: عن يحيى، أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق وموسى، عن ابن شهاب مثله.
وقال شعيب: عن الزهري، حدثني أبو سلمة، عن أبي سعيد قوله.
وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قوله.
وقال عبيد الله بن أبي جعفر: حدثني صفوان، عن أبي سلمة، عن أبي أيوب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم". انتهى.
فهذا الاختلاف في الإسناد لم يجعل الحديثَ مضطرباً.
أحدهما: اختلاف الرواة في الحديث على أوجه لا يمكن جمعها.
والثاني: تساوي الروايات قوةً وضعفا لا يمكن ترجيح بعضها على بعض سواء من حيث الرواية أو من حيث بيان الناسخ والمنسوخ.
يعني لا يمكن الجمع ولا الترجيح فيحكم عليه بالاضطراب، لأن كثرة الطرق أحيانا لا يزيد إلا ضعفا، وهو نوع من الحديث الضعيف فإن الحديث المضطرب لا يعمل به ويقع الاضطراب في السند كما يقع في المتن.
والاضطراب في السند مثل تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الوقف والرفع، ومثل تحديد اسم الراوي، أو تحديد اسم الصحابي.
وأما الاضطراب في المتن فله صور كثيرة لا يمكن ضبطها، ولكل منهج في الحكم على المتن بالاضطراب، ولذا كثر النقاش بين الباحثين في إثبات الاضطراب وعدمه.
ومثال الاضطراب في الإسناد حديث مجاهد، عن سفيان بن الحكم الثقفي –أو الحكم بن سفيان الثقفي- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ، ويتنضح.
هذا الحديث اضطرب فيه منصور عن مجاهد من عشرة وجوه لا يمكن الجمع بين هذه الوجوه، ولذا حُكِمَ عليه بالاضطراب، وأما الشواهد فإما معلولة، وإما فيها شذوذ، ومن أشهرها حديث ابن عباس.
رواه الدارمي (715) ، والبيهقي (1/162) كلاهما من حديث قبيصة، أنبأ سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قـال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، وتوضأ مرة مرة، ونضح.
هذا الإسناد ظاهره السلامة، ولكن فيه علة، وهي أن قبيصة تفرد بقوله: ونضح، ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة كما قاله البيهقي.
يعني أنه شاذٌّ. وتفصيله في الجامع الكامل في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
تنبيه: في السنن الكبرى للبيهقي:"قال الإمام أحمد" فظنّ بعض الناس أنه الإمام أحمد بن حنبل المعروف، والصحيح أنه الحافظ البيهقي نفسه، لأن اسمه أحمد بن حسين. وهذا التعبير من رواة السنن، وأما البيهقي إذا نقل قول الإمام أحمد المعروف فيسمّيه كاملا أي قال أحمد بن حنبل، أو قال ابن حنبل، فيجب التنبيه على كل من ينقل من السنن الكبرى، قال الإمام أحمد المقصود منه الإمام الحافظ البيهقي.
وكذلك لا يصح حديث: شيّبتْني هود وأخواتها قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب، وذكر فيه وجوه الاضطراب، ولذا أعرضت عن ذكره في الجامع.
وأما الاضطراب في المتن فمثاله حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، قال: ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل
ففي بعض الروايات: أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعضها: أنه ذهب وخرز، وفي بعضها: ذهب وجوهر، وفي بعضها: خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارا، وفي بعضها: بتسعة دينارا، وفي بعضها: بسبعة.
والقصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة مع صحة أسانيدها فإن بعضها في صحيح مسلم في كتاب المساقاة (90، 91، 92) ، فحكم عليه بالاضطراب في المتن، ولكن يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن المنع هو بيع الذهب بالذهب ومعه شيء آخر.
وقد ذكروا أيضا مثال الاضطراب في المتن ما رواه مسلم في صحيحه (399: 50، 52) من حديث شعبة قال: سمعت قتادة، يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم رواه من حديث الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن قتادة، أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدّثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بـ الحمد لله رب العالمين، ولا يذكرون بسم الله الرحمن في أول القراءة ولا في آخرها.
قال النووي في شرح مسلم: استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة، ومن يراها منها، ويقول: لا يجهر ومذهب الشافعي وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة، واعتمد أصحابنا ومن قال: بأنها آية من الفاتحة وأنها كتبت في المصحف بخط المصحف، وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا يثبتوا فيه بخط القرآن وغيره.
قلت: الجمع بين قول أنس بن مالك وبين ما هو مثبت في المصحف أن يقرأ سرّا لا جهرا.
قال ابن الصلاح ( [99] ) : ومثال العلة في المتن: ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي القراءة"بسم الله الرحمن الرحيم" فعلّل قوم رواية اللفظ المذكور -يعني التصريح بنفي قراءة البسملة- لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: فكانوا يستفتحون القراءة بـ الحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له ففهم من قوله:"كانوا يستفتحون بالحمد أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون بها من السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية.
كذا قال! ورواية مسلم صريحة في نفي قراءة البسملة في أول القراءة وبعدها، فالجمع بين الروايتين أنهم كانوا يُسِرّون ولا يجهرون، إلا أن ابن عبدالبر حكم عليه بالاضطراب مع أن الجمع ممكن.
ويحكم على الحديث المضطرب بأنه ضعيف إلا في حالات:
أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه، أو نسبه وهو ثقة فلا يضر هذا الخلاف.
إذا كان الراويان اشتركا في الاسم والطبقة وكلاهما ثقتان فلا يضر عدم تحديدهما مثل السفيانين.
اختلاف في تحديد الصحابي فلا يضر عدم تحديده إذا كان الإسناد إليه صحيحا لأن الصحابة كلهم عدول، وكذا إن جاء عن رجل من الصحابة.
الاختلاف على الراوي بعينه بأنه روى مرة عن شخص، ومرة عن شخصين، ومرة عن ثلاثة، وهو ثقة صاحب الروايات فيحمل هذا على نشاطه في الرواية مثل أن يروي الزهري، عن الأغر، ومرة عن سعيد، ومرة عن سعيد والأغر وأبي سلمة، فإذا صحّ الإسناد إلى الزهري فلا يضر هذا الاختلاف؛ لأنه ينشط مرة فيذكر جميع شيوخه، وتارةً يقتصر على بعضهم حسب نشاطه، وله أمثلة كثيرة في"الجامع الكامل".
وقد يكون للراوي شيخان يروي عنهما جميعا مثاله: ما رواه البخاريُّ في النكاح (5108) من طريق عاصم، عن الشعبي سمع جابرًا قال:
نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكح المرأةُ على عمّتِها أو خالتِها.
قال البخاري:"وقال داودُ، وابنُ عون عن الشعبي، عن أبي هريرة".
فالإمام البخاري لم يُعِلّ أحدَهما بالآخر، بل جعل للشعبي شيخين: جابرًا وأبا هريرة، ثم روى حديثَ أبي هريرة من وجه آخر عنه نحوه.
وكذلك إذا جاء الحديثُ من أوجه كثيرة، وكان من الممكن اختيار وجه نظيف من هذه الطرق، فلا يحكم عليه بالاضطراب، وأحاديث الشيخين أكثرها رويت بأسانيد كثيرة، واختار الشيخان من هذه الأسانيد الإسناد النظيف.
ومثاله في صحيح البخاري في كتاب الأحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته (7198) قال: حدثنا أصبغ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بعث الله من نبي، ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف، وتحضّه عليه، وبطانة تأمره بالشرّ، وتحضّه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى» .
هذا الحديث رُوِيَ بأسانيد كثيرة، وبألوان مختلفة، واختار منها البخاريُّ الإسنادَ النظيفَ، وذكر بقية الأسانيد الأخرى للعلم فقال:
"وقال سليمان: عن يحيى، أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق وموسى، عن ابن شهاب مثله.
وقال شعيب: عن الزهري، حدثني أبو سلمة، عن أبي سعيد قوله.
وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري، حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قوله.
وقال عبيد الله بن أبي جعفر: حدثني صفوان، عن أبي سلمة، عن أبي أيوب، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم". انتهى.
فهذا الاختلاف في الإسناد لم يجعل الحديثَ مضطرباً.
اور حدیث میں اضطراب اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں دو شرطیں فراہم نہ ہو جائیں:
ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں راویوں کا باہم اختلاف ایسی متنوع صورتوں میں ہو کہ ان کے مابین تطبیق و مفاہمت پیدا کرنا ممکن نہ ہو۔
دوسری صورت یہ ہے کہ روایات قوت اور ضعف میں اس قدر مساوی ہوں کہ ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا ممکن نہ رہے، قطعِ نظر اس کے کہ یہ برابری خود روایت کے اعتبار سے ہو یا ناسخ و منسوخ کی وضاحت کے لحاظ سے۔
یعنی (متعارض روایات کے مابین) نہ تو تطبیق و توفیق ممکن ہے اور نہ ہی کسی ایک کو ترجیح دینا، چنانچہ اس پر اضطراب کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ طرق کی کثرت بسا اوقات ضعف ہی میں اضافے کا موجب بنتی ہے، اور یہ حدیثِ ضعیف کی ایک قسم ہے، لہٰذا حدیثِ مضطرب پر عمل نہیں کیا جاتا، نیز اضطراب جس طرح متن میں واقع ہوتا ہے اسی طرح سند میں بھی پایا جاتا ہے۔
سند میں اضطراب کی مثالیں وصل و ارسال کے مابین تعارض، وقف و رفع کے باہمی اختلاف، اور راوی کے نام کی تعیین یا صحابی کے نام کی تحدید و تخصیص میں پائے جانے والے تعارض کی مانند ہیں۔
جہاں تک متن میں پائے جانے والے اضطراب کا تعلق ہے تو اس کی اتنی کثیر صورتیں ہیں کہ ان کا مکمل احاطہ و ضبط ممکن نہیں، اور متن پر اضطراب کا حکم لگانے کے باب میں ہر ایک کا اپنا جداگانہ منہج ہے، اسی وجہ سے محققین کے مابین اضطراب کے ثبوت اور اس کے عدمِ ثبوت کے حوالے سے بحث و تمحیص کی کثرت پائی جاتی ہے۔
سند میں اضطراب کی مثال مجاہد کی وہ حدیث ہے جو سفیان بن حکم ثقفی — یا حکم بن سفیان ثقفی — سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب سے فارغ ہوتے تو وضو فرماتے اور (شرمگاہ کے بالمقابل کپڑے پر) پانی چھڑک لیا کرتے تھے۔
اس حدیث کی روایت میں منصور نے مجاہد سے نقل کرنے میں دس طرح کا اضطراب کیا ہے جن کے مابین تطبیق و جمع ممکن نہیں، اسی سبب اس حدیث پر اضطراب کا حکم لگایا گیا ہے، اور جہاں تک اس کے شواہد کا تعلق ہے تو وہ یا تو معلول ہیں یا ان میں شذوذ پایا جاتا ہے، جن میں سب سے زیادہ معروف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔
اسے دارمی (715) اور بیہقی (1 162) دونوں نے قبیصہ کی سفیان، زید بن اسلم اور عطا بن یسار سے مروی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، پھر ایک ایک بار (اعضا دھو کر) وضو کیا اور (شرمگاہ کے بالمقابل کپڑے پر پانی کے) چھینٹے مارے۔
اس سند کا ظاہر تو سلامت اور بے عیب معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک مخفی علت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبیصہ "ونضح" (اور اس نے چھینٹے مارے) کے الفاظ ذکر کرنے میں منفرد ہیں، جبکہ راویوں کی ایک جماعت نے اسے سفیان سے اس اضافے کے بغیر روایت کیا ہے، جیسا کہ امام بیہقی نے صراحت فرمائی ہے۔
مراد یہ ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، اور اس کی تفصیل "الجامع الكامل" میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کے بیان میں موجود ہے۔
تنبیہ: بیہقی کی "السنن الکبریٰ" میں وارد اس قول کہ "امام احمد نے فرمایا" سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ اس سے مراد معروف امام احمد بن حنبل ہیں، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد خود حافظ بیہقی ہیں کیونکہ ان کا اسمِ گرامی احمد بن حسین ہے، اور یہ تعبیر السنن کے راویوں کی وضع کردہ ہے، جبکہ امام بیہقی جب مشہور امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں تو ان کا مکمل نام ذکر کرتے ہیں یعنی یوں کہتے ہیں کہ "احمد بن حنبل نے فرمایا" یا "ابن حنبل نے فرمایا"؛ لہٰذا السنن الکبریٰ سے اقتباس کرنے والے ہر شخص کے لیے اس بات پر متنبہ ہونا ضروری ہے کہ وہاں "امام احمد نے فرمایا" سے مراد امام حافظ بیہقی ہی ہوتے ہیں۔
اسی طرح یہ حدیث بھی پایۂ صحت کو نہیں پہنچتی کہ: "مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم پلہ سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے"؛ چنانچہ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث "مضطرب" ہے، اور انہوں نے اس میں پائے جانے والے اضطراب کی مختلف وجوہات بھی بیان کی ہیں، اسی بنا پر میں نے "الجامع" میں اس کے تذکرے سے گریز کیا ہے۔
جہاں تک متن میں اضطراب کا تعلق ہے تو اس کی مثال حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے کہ انہوں نے غزوۂ خیبر کے موقع پر بارہ دینار کے عوض ایک ہار خریدا جس میں سونا اور منکے جڑے ہوئے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اسے جدا جدا کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بارہ دینار سے بھی زائد سونا موجود ہے، چنانچہ میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس وقت تک فروخت نہ کیا جائے جب تک کہ اسے (سونے اور منکوں کو) الگ الگ نہ کر دیا جائے۔
چنانچہ بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ نے اسے خریدا، جبکہ بعض میں مروی ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور نے ان سے اس کی خریداری کے متعلق دریافت کیا، بعض روایات میں اسے سونے اور منکوں سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض میں سونا اور جواہر کے الفاظ ہیں، بعض دیگر روایات کے مطابق وہ سونے کے ساتھ جڑے ہوئے منکے تھے، اسی طرح قیمت کے حوالے سے بعض روایات میں بارہ دینار، بعض میں نو دینار اور بعض میں سات دینار کا تذکرہ ملتا ہے۔
یہ ایک ہی واقعہ ہے جو اپنی اسانید کی صحت کے باوجود مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، چنانچہ ان میں سے بعض روایات صحیح مسلم کے کتاب المساقاة (90، 91، 92) میں موجود ہیں، اسی بنا پر اس کے متن پر اضطراب کا حکم لگایا گیا ہے، لیکن ان روایات کے مابین اس طرح تطبیق و جمع ممکن ہے کہ ممانعت کا تعلق سونے کی سونے کے عوض ایسی بیع سے ہے جس میں کوئی دوسری چیز بھی شامل ہو۔
علما نے متن میں اضطراب کی ایک مثال وہ روایت بھی بیان کی ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح (399: 50، 52) میں شعبہ کی سند سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ہمراہ نماز پڑھی تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھتے ہوئے نہیں سنا، پھر امام مسلم نے اسے ولید بن مسلم کی سند سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوزاعی نے بیان کیا، وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انہیں تحریری طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ خبر دی کہ انہوں نے ان سے بیان کیا: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، پس وہ اپنی قرات کا آغاز ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الفاتحة: 2] سے کرتے تھے اور قرات کے آغاز میں اور نہ ہی اس کے اختتام پر "بسم اللہ الرحمن" کا ذکر کرتے تھے۔
امام نووی شرح مسلم میں رقمطراز ہیں کہ اس حدیث سے ان لوگوں نے بھی استدلال کیا ہے جو تسمیہ (بسم اللہ) کو سورہ فاتحہ کا جزو قرار نہیں دیتے اور ان لوگوں نے بھی جو اسے فاتحہ کا حصہ تو مانتے ہیں مگر اس کے عدمِ جہر کے قائل ہیں، جبکہ امام شافعی اور سلف و خلف کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک مستقل آیت ہے اور جہاں فاتحہ بلند آواز سے پڑھی جائے گی وہاں بسم اللہ بھی جہر کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور ہمارے اصحاب اور ان حضرات نے جو اسے سورہ فاتحہ کی آیت قرار دیتے ہیں، اس بات کو دلیل بنایا ہے کہ بسم اللہ مصحف میں قرآن کے مخصوص رسم الخط میں لکھی گئی ہے، اور یہ بات صحابہ کرام کے اس اتفاق اور اجماع پر مبنی تھی کہ وہ قرآن کے رسم الخط کے ساتھ مصحف میں کسی غیر قرآنی عبارت کو درج نہیں کریں گے۔
میں نے کہا: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے قول اور مصحف میں ثابت شدہ تحریر کے مابین تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اسے سرّاً (پوشیدہ) پڑھا جائے گا، جہراً (بلند آواز سے) نہیں۔
ابن الصلاح 99 فرماتے ہیں کہ متن میں علت کی مثال وہ روایت ہے جسے امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کرنے میں انفراد اختیار کیا ہے جو 'بسم اللہ الرحمن الرحیم' کی قراءت کی صراحتاً نفی کرتے ہیں، چنانچہ ایک گروہ نے اس لفظ کی روایت کو—یعنی بسملہ کی قراءت کی نفی کی تصریح کو—اس بنا پر معلول قرار دیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ راویوں کی اکثریت نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ: 'وہ اپنی قراءت کا آغاز ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الفاتحة: 2] سے کیا کرتے تھے' جس میں بسم اللہ کے ذکر سے سرے سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، اور یہی وہ روایت ہے جس کی تخریج پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے؛ ان کا موقف یہ ہے کہ جس راوی نے اسے مذکورہ الفاظ میں بیان کیا اس نے اسے اپنے اخذ کردہ معنی کے مطابق بالمعنی روایت کیا، چنانچہ اس نے 'وہ الحمد سے آغاز کرتے تھے' کے قول سے یہ سمجھ لیا کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، پس اس نے اپنے فہم کی بنیاد پر اسے روایت کر دیا اور اس سے خطا سرزد ہوئی، کیونکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ وہ سورت جس سے وہ اپنی قراءت کا افتتاح کرتے تھے وہ سورہ فاتحہ تھی، اور اس میں تسمیہ کے تذکرے سے کوئی تعرض موجود نہیں۔
انہوں نے ایسا ہی کہا ہے! حالانکہ امام مسلم کی روایت قرأت کے آغاز اور اس کے مابعد میں بسم اللہ پڑھنے کی نفی میں بالکل صریح ہے، چنانچہ دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ وہ حضرات بسم اللہ سراً پڑھتے تھے اور اسے جہراً نہیں پڑھتے تھے، مگر ابن عبد البر نے اس پر اضطراب کا حکم لگایا ہے حالانکہ ان کے مابین تطبیق ممکن ہے۔
حدیثِ مضطرب کے متعلق یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ وہ ضعیف ہے، سوائے چند مخصوص صورتوں کے:
کسی راوی کے نام، اس کے والد کے نام یا اس کی نسبت میں اختلاف واقع ہونا، درآنحالیکہ وہ راوی ثقہ ہو، تو ایسا اختلاف (اس کی ثقاہت یا روایت کے لیے) ہرگز مضر نہیں ہوتا۔
اگر دو راوی نام اور طبقے میں باہم شریک ہوں اور وہ دونوں ہی ثقہ و معتبر ہوں، تو ان کی صراحت و تعیین کا مفقود ہونا کوئی مضر اثر نہیں رکھتا، جیسا کہ سفیانین (سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ) کی مثال ہے۔
صحابی کی تعیین و تشخیص میں پائے جانے والے اختلاف کی صورت میں ان کی شخصیت کا غیر معین رہنا صحتِ حدیث کے لیے قطعاً مضر نہیں ہے بشرطیکہ ان تک پہنچنے والی سند صحیح ہو، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب عادل و معتبر ہیں؛ اور یہی حکم اس صورت میں بھی لاگو ہوگا جب روایت مبہم طور پر کسی صحابی ("صحابہ میں سے ایک شخص") سے منقول ہو۔
کسی متعین راوی کے متعلق یہ اختلاف کہ اس نے ایک مرتبہ ایک شخص سے، دوسری مرتبہ دو سے اور تیسری مرتبہ تین افراد سے روایت کیا ہو، جبکہ وہ راوی ثقہ اور کثیر الروایات ہو، تو اسے روایت کے باب میں اس کی نشاط اور تندہی پر محمول کیا جائے گا؛ مثال کے طور پر امام زہری کبھی اغر سے، کبھی سعید سے اور کبھی سعید، اغر اور ابو سلمہ سے بیک وقت روایت کرتے ہیں، پس جب امام زہری تک سند صحیح ثابت ہو جائے تو ایسا اختلاف کچھ مضر نہیں، کیونکہ راوی کبھی نشاطِ خاطر کی بنا پر اپنے تمام شیوخ کا تذکرہ کر دیتا ہے اور کبھی اپنی ہمت و نشاط کے مطابق ان میں سے بعض پر اکتفا کر لیتا ہے، اور اس نوعیت کی "الجامع الکامل" میں بکثرت مثالیں موجود ہیں۔
بسا اوقات راوی کے دو ایسے شیوخ ہوتے ہیں جن دونوں سے وہ بیک وقت روایت کرتا ہے، اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے کتاب النکاح (5108) میں عاصم کے طریق سے، شعبی کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے منع فرمایا ہے کہ کسی عورت کا نکاح اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کی موجودگی میں (یعنی ان دونوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کر کے) کیا جائے۔
امام بخاری فرماتے ہیں کہ داؤد اور ابن عون نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
پس امام بخاری نے ان میں سے ایک کو دوسرے کی بنا پر معلول قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے امام شعبی کے لیے جابر اور ابوہریرہ دو شیوخ ثابت کیے ہیں، پھر انہوں نے حضرت ابوہریرہ کی حدیث ان سے ایک دوسرے طریق سے اسی کے مانند روایت کی ہے۔
اسی طرح جب کوئی حدیث متعدد طرق سے مروی ہو اور ان طرق میں سے کسی ایک شفاف و بے غبار طریق کا انتخاب ممکن ہو، تو اس پر اضطراب کا حکم عائد نہیں کیا جائے گا؛ اور شیخین کی اکثر احادیث کثیر اسناد کے ساتھ منقول ہیں، مگر ان حضرات نے ان اسناد میں سے صرف اسی سند کا انتخاب فرمایا ہے جو فنی لحاظ سے نہایت عمدہ اور بے عیب تھی۔
اس کی مثال صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب ’حکمران کے مقربین اور اس کے اہل مشورہ‘ (7198) میں مذکور ہے، جہاں اصبغ نے ابن وہب، یونس، ابن شہاب اور ابوسلمہ کے واسطے سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جس کسی نبی کو مبعوث فرمایا یا جس کسی خلیفہ کو منصبِ خلافت پر فائز کیا، اس کے دو طرح کے مقرب و رازدار ہوتے ہیں: ایک وہ جو اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے، اور دوسرا وہ جو اسے شر کا حکم دیتا ہے اور اس کی طرف اکساتا ہے؛ پس حقیقت میں معصوم و محفوظ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ (اپنے فضل سے) محفوظ رکھے۔“
یہ حدیث کثیر اسانید اور متنوع طرق سے مروی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان میں سے سب سے مستند اور بے غبار سند کا انتخاب فرمایا، جبکہ دیگر تمام اسانید کو علمی واقفیت کی غرض سے بیان کرتے ہوئے فرمایا:
اور سلیمان نے یحییٰ کے واسطے سے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے یہ خبر دی، نیز ابن ابی عتیق اور موسیٰ نے بھی ابن شہاب سے اسی کے مانند روایت کیا ہے۔
اور شعیب نے زہری سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ مجھ سے ابوسلمہ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔
اور امام اوزاعی نیز معاویہ بن سلام نے بیان کیا کہ ہمیں امام زہری نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔
اور ابن ابی حسین اور سعید بن زیاد نے ابوسلمہ کے واسطے سے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا ہے۔
اور عبید اللہ بن ابی جعفر نے کہا کہ مجھ سے صفوان نے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (ارشاد فرماتے ہوئے) سنا۔ (یہاں قول) مکمل ہوا۔
پس اسناد میں پایا جانے والا یہ اختلاف اس حدیث کو مضطرب قرار دینے کا باعث نہیں بنا۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M98]
ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ حدیث کی روایت میں راویوں کا باہم اختلاف ایسی متنوع صورتوں میں ہو کہ ان کے مابین تطبیق و مفاہمت پیدا کرنا ممکن نہ ہو۔
دوسری صورت یہ ہے کہ روایات قوت اور ضعف میں اس قدر مساوی ہوں کہ ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا ممکن نہ رہے، قطعِ نظر اس کے کہ یہ برابری خود روایت کے اعتبار سے ہو یا ناسخ و منسوخ کی وضاحت کے لحاظ سے۔
یعنی (متعارض روایات کے مابین) نہ تو تطبیق و توفیق ممکن ہے اور نہ ہی کسی ایک کو ترجیح دینا، چنانچہ اس پر اضطراب کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ طرق کی کثرت بسا اوقات ضعف ہی میں اضافے کا موجب بنتی ہے، اور یہ حدیثِ ضعیف کی ایک قسم ہے، لہٰذا حدیثِ مضطرب پر عمل نہیں کیا جاتا، نیز اضطراب جس طرح متن میں واقع ہوتا ہے اسی طرح سند میں بھی پایا جاتا ہے۔
سند میں اضطراب کی مثالیں وصل و ارسال کے مابین تعارض، وقف و رفع کے باہمی اختلاف، اور راوی کے نام کی تعیین یا صحابی کے نام کی تحدید و تخصیص میں پائے جانے والے تعارض کی مانند ہیں۔
جہاں تک متن میں پائے جانے والے اضطراب کا تعلق ہے تو اس کی اتنی کثیر صورتیں ہیں کہ ان کا مکمل احاطہ و ضبط ممکن نہیں، اور متن پر اضطراب کا حکم لگانے کے باب میں ہر ایک کا اپنا جداگانہ منہج ہے، اسی وجہ سے محققین کے مابین اضطراب کے ثبوت اور اس کے عدمِ ثبوت کے حوالے سے بحث و تمحیص کی کثرت پائی جاتی ہے۔
سند میں اضطراب کی مثال مجاہد کی وہ حدیث ہے جو سفیان بن حکم ثقفی — یا حکم بن سفیان ثقفی — سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب سے فارغ ہوتے تو وضو فرماتے اور (شرمگاہ کے بالمقابل کپڑے پر) پانی چھڑک لیا کرتے تھے۔
اس حدیث کی روایت میں منصور نے مجاہد سے نقل کرنے میں دس طرح کا اضطراب کیا ہے جن کے مابین تطبیق و جمع ممکن نہیں، اسی سبب اس حدیث پر اضطراب کا حکم لگایا گیا ہے، اور جہاں تک اس کے شواہد کا تعلق ہے تو وہ یا تو معلول ہیں یا ان میں شذوذ پایا جاتا ہے، جن میں سب سے زیادہ معروف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔
اسے دارمی (715) اور بیہقی (1 162) دونوں نے قبیصہ کی سفیان، زید بن اسلم اور عطا بن یسار سے مروی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا، پھر ایک ایک بار (اعضا دھو کر) وضو کیا اور (شرمگاہ کے بالمقابل کپڑے پر پانی کے) چھینٹے مارے۔
اس سند کا ظاہر تو سلامت اور بے عیب معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک مخفی علت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبیصہ "ونضح" (اور اس نے چھینٹے مارے) کے الفاظ ذکر کرنے میں منفرد ہیں، جبکہ راویوں کی ایک جماعت نے اسے سفیان سے اس اضافے کے بغیر روایت کیا ہے، جیسا کہ امام بیہقی نے صراحت فرمائی ہے۔
مراد یہ ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، اور اس کی تفصیل "الجامع الكامل" میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کے بیان میں موجود ہے۔
تنبیہ: بیہقی کی "السنن الکبریٰ" میں وارد اس قول کہ "امام احمد نے فرمایا" سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ اس سے مراد معروف امام احمد بن حنبل ہیں، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد خود حافظ بیہقی ہیں کیونکہ ان کا اسمِ گرامی احمد بن حسین ہے، اور یہ تعبیر السنن کے راویوں کی وضع کردہ ہے، جبکہ امام بیہقی جب مشہور امام احمد بن حنبل کا قول نقل کرتے ہیں تو ان کا مکمل نام ذکر کرتے ہیں یعنی یوں کہتے ہیں کہ "احمد بن حنبل نے فرمایا" یا "ابن حنبل نے فرمایا"؛ لہٰذا السنن الکبریٰ سے اقتباس کرنے والے ہر شخص کے لیے اس بات پر متنبہ ہونا ضروری ہے کہ وہاں "امام احمد نے فرمایا" سے مراد امام حافظ بیہقی ہی ہوتے ہیں۔
اسی طرح یہ حدیث بھی پایۂ صحت کو نہیں پہنچتی کہ: "مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم پلہ سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے"؛ چنانچہ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث "مضطرب" ہے، اور انہوں نے اس میں پائے جانے والے اضطراب کی مختلف وجوہات بھی بیان کی ہیں، اسی بنا پر میں نے "الجامع" میں اس کے تذکرے سے گریز کیا ہے۔
جہاں تک متن میں اضطراب کا تعلق ہے تو اس کی مثال حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے کہ انہوں نے غزوۂ خیبر کے موقع پر بارہ دینار کے عوض ایک ہار خریدا جس میں سونا اور منکے جڑے ہوئے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے اسے جدا جدا کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں بارہ دینار سے بھی زائد سونا موجود ہے، چنانچہ میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اس وقت تک فروخت نہ کیا جائے جب تک کہ اسے (سونے اور منکوں کو) الگ الگ نہ کر دیا جائے۔
چنانچہ بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ نے اسے خریدا، جبکہ بعض میں مروی ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور نے ان سے اس کی خریداری کے متعلق دریافت کیا، بعض روایات میں اسے سونے اور منکوں سے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض میں سونا اور جواہر کے الفاظ ہیں، بعض دیگر روایات کے مطابق وہ سونے کے ساتھ جڑے ہوئے منکے تھے، اسی طرح قیمت کے حوالے سے بعض روایات میں بارہ دینار، بعض میں نو دینار اور بعض میں سات دینار کا تذکرہ ملتا ہے۔
یہ ایک ہی واقعہ ہے جو اپنی اسانید کی صحت کے باوجود مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے، چنانچہ ان میں سے بعض روایات صحیح مسلم کے کتاب المساقاة (90، 91، 92) میں موجود ہیں، اسی بنا پر اس کے متن پر اضطراب کا حکم لگایا گیا ہے، لیکن ان روایات کے مابین اس طرح تطبیق و جمع ممکن ہے کہ ممانعت کا تعلق سونے کی سونے کے عوض ایسی بیع سے ہے جس میں کوئی دوسری چیز بھی شامل ہو۔
علما نے متن میں اضطراب کی ایک مثال وہ روایت بھی بیان کی ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح (399: 50، 52) میں شعبہ کی سند سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے ہمراہ نماز پڑھی تو میں نے ان میں سے کسی کو بھی "بسم اللہ الرحمن الرحیم" پڑھتے ہوئے نہیں سنا، پھر امام مسلم نے اسے ولید بن مسلم کی سند سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوزاعی نے بیان کیا، وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انہیں تحریری طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ خبر دی کہ انہوں نے ان سے بیان کیا: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، پس وہ اپنی قرات کا آغاز ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الفاتحة: 2] سے کرتے تھے اور قرات کے آغاز میں اور نہ ہی اس کے اختتام پر "بسم اللہ الرحمن" کا ذکر کرتے تھے۔
امام نووی شرح مسلم میں رقمطراز ہیں کہ اس حدیث سے ان لوگوں نے بھی استدلال کیا ہے جو تسمیہ (بسم اللہ) کو سورہ فاتحہ کا جزو قرار نہیں دیتے اور ان لوگوں نے بھی جو اسے فاتحہ کا حصہ تو مانتے ہیں مگر اس کے عدمِ جہر کے قائل ہیں، جبکہ امام شافعی اور سلف و خلف کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک مستقل آیت ہے اور جہاں فاتحہ بلند آواز سے پڑھی جائے گی وہاں بسم اللہ بھی جہر کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور ہمارے اصحاب اور ان حضرات نے جو اسے سورہ فاتحہ کی آیت قرار دیتے ہیں، اس بات کو دلیل بنایا ہے کہ بسم اللہ مصحف میں قرآن کے مخصوص رسم الخط میں لکھی گئی ہے، اور یہ بات صحابہ کرام کے اس اتفاق اور اجماع پر مبنی تھی کہ وہ قرآن کے رسم الخط کے ساتھ مصحف میں کسی غیر قرآنی عبارت کو درج نہیں کریں گے۔
میں نے کہا: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے قول اور مصحف میں ثابت شدہ تحریر کے مابین تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اسے سرّاً (پوشیدہ) پڑھا جائے گا، جہراً (بلند آواز سے) نہیں۔
ابن الصلاح 99 فرماتے ہیں کہ متن میں علت کی مثال وہ روایت ہے جسے امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کرنے میں انفراد اختیار کیا ہے جو 'بسم اللہ الرحمن الرحیم' کی قراءت کی صراحتاً نفی کرتے ہیں، چنانچہ ایک گروہ نے اس لفظ کی روایت کو—یعنی بسملہ کی قراءت کی نفی کی تصریح کو—اس بنا پر معلول قرار دیا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ راویوں کی اکثریت نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ: 'وہ اپنی قراءت کا آغاز ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الفاتحة: 2] سے کیا کرتے تھے' جس میں بسم اللہ کے ذکر سے سرے سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، اور یہی وہ روایت ہے جس کی تخریج پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے؛ ان کا موقف یہ ہے کہ جس راوی نے اسے مذکورہ الفاظ میں بیان کیا اس نے اسے اپنے اخذ کردہ معنی کے مطابق بالمعنی روایت کیا، چنانچہ اس نے 'وہ الحمد سے آغاز کرتے تھے' کے قول سے یہ سمجھ لیا کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، پس اس نے اپنے فہم کی بنیاد پر اسے روایت کر دیا اور اس سے خطا سرزد ہوئی، کیونکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ وہ سورت جس سے وہ اپنی قراءت کا افتتاح کرتے تھے وہ سورہ فاتحہ تھی، اور اس میں تسمیہ کے تذکرے سے کوئی تعرض موجود نہیں۔
انہوں نے ایسا ہی کہا ہے! حالانکہ امام مسلم کی روایت قرأت کے آغاز اور اس کے مابعد میں بسم اللہ پڑھنے کی نفی میں بالکل صریح ہے، چنانچہ دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ وہ حضرات بسم اللہ سراً پڑھتے تھے اور اسے جہراً نہیں پڑھتے تھے، مگر ابن عبد البر نے اس پر اضطراب کا حکم لگایا ہے حالانکہ ان کے مابین تطبیق ممکن ہے۔
حدیثِ مضطرب کے متعلق یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ وہ ضعیف ہے، سوائے چند مخصوص صورتوں کے:
کسی راوی کے نام، اس کے والد کے نام یا اس کی نسبت میں اختلاف واقع ہونا، درآنحالیکہ وہ راوی ثقہ ہو، تو ایسا اختلاف (اس کی ثقاہت یا روایت کے لیے) ہرگز مضر نہیں ہوتا۔
اگر دو راوی نام اور طبقے میں باہم شریک ہوں اور وہ دونوں ہی ثقہ و معتبر ہوں، تو ان کی صراحت و تعیین کا مفقود ہونا کوئی مضر اثر نہیں رکھتا، جیسا کہ سفیانین (سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ) کی مثال ہے۔
صحابی کی تعیین و تشخیص میں پائے جانے والے اختلاف کی صورت میں ان کی شخصیت کا غیر معین رہنا صحتِ حدیث کے لیے قطعاً مضر نہیں ہے بشرطیکہ ان تک پہنچنے والی سند صحیح ہو، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب عادل و معتبر ہیں؛ اور یہی حکم اس صورت میں بھی لاگو ہوگا جب روایت مبہم طور پر کسی صحابی ("صحابہ میں سے ایک شخص") سے منقول ہو۔
کسی متعین راوی کے متعلق یہ اختلاف کہ اس نے ایک مرتبہ ایک شخص سے، دوسری مرتبہ دو سے اور تیسری مرتبہ تین افراد سے روایت کیا ہو، جبکہ وہ راوی ثقہ اور کثیر الروایات ہو، تو اسے روایت کے باب میں اس کی نشاط اور تندہی پر محمول کیا جائے گا؛ مثال کے طور پر امام زہری کبھی اغر سے، کبھی سعید سے اور کبھی سعید، اغر اور ابو سلمہ سے بیک وقت روایت کرتے ہیں، پس جب امام زہری تک سند صحیح ثابت ہو جائے تو ایسا اختلاف کچھ مضر نہیں، کیونکہ راوی کبھی نشاطِ خاطر کی بنا پر اپنے تمام شیوخ کا تذکرہ کر دیتا ہے اور کبھی اپنی ہمت و نشاط کے مطابق ان میں سے بعض پر اکتفا کر لیتا ہے، اور اس نوعیت کی "الجامع الکامل" میں بکثرت مثالیں موجود ہیں۔
بسا اوقات راوی کے دو ایسے شیوخ ہوتے ہیں جن دونوں سے وہ بیک وقت روایت کرتا ہے، اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے کتاب النکاح (5108) میں عاصم کے طریق سے، شعبی کے واسطے سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے منع فرمایا ہے کہ کسی عورت کا نکاح اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کی موجودگی میں (یعنی ان دونوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کر کے) کیا جائے۔
امام بخاری فرماتے ہیں کہ داؤد اور ابن عون نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
پس امام بخاری نے ان میں سے ایک کو دوسرے کی بنا پر معلول قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے امام شعبی کے لیے جابر اور ابوہریرہ دو شیوخ ثابت کیے ہیں، پھر انہوں نے حضرت ابوہریرہ کی حدیث ان سے ایک دوسرے طریق سے اسی کے مانند روایت کی ہے۔
اسی طرح جب کوئی حدیث متعدد طرق سے مروی ہو اور ان طرق میں سے کسی ایک شفاف و بے غبار طریق کا انتخاب ممکن ہو، تو اس پر اضطراب کا حکم عائد نہیں کیا جائے گا؛ اور شیخین کی اکثر احادیث کثیر اسناد کے ساتھ منقول ہیں، مگر ان حضرات نے ان اسناد میں سے صرف اسی سند کا انتخاب فرمایا ہے جو فنی لحاظ سے نہایت عمدہ اور بے عیب تھی۔
اس کی مثال صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب ’حکمران کے مقربین اور اس کے اہل مشورہ‘ (7198) میں مذکور ہے، جہاں اصبغ نے ابن وہب، یونس، ابن شہاب اور ابوسلمہ کے واسطے سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے جس کسی نبی کو مبعوث فرمایا یا جس کسی خلیفہ کو منصبِ خلافت پر فائز کیا، اس کے دو طرح کے مقرب و رازدار ہوتے ہیں: ایک وہ جو اسے نیکی کا حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے، اور دوسرا وہ جو اسے شر کا حکم دیتا ہے اور اس کی طرف اکساتا ہے؛ پس حقیقت میں معصوم و محفوظ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ (اپنے فضل سے) محفوظ رکھے۔“
یہ حدیث کثیر اسانید اور متنوع طرق سے مروی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان میں سے سب سے مستند اور بے غبار سند کا انتخاب فرمایا، جبکہ دیگر تمام اسانید کو علمی واقفیت کی غرض سے بیان کرتے ہوئے فرمایا:
اور سلیمان نے یحییٰ کے واسطے سے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے یہ خبر دی، نیز ابن ابی عتیق اور موسیٰ نے بھی ابن شہاب سے اسی کے مانند روایت کیا ہے۔
اور شعیب نے زہری سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ مجھ سے ابوسلمہ نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔
اور امام اوزاعی نیز معاویہ بن سلام نے بیان کیا کہ ہمیں امام زہری نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔
اور ابن ابی حسین اور سعید بن زیاد نے ابوسلمہ کے واسطے سے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کا قول روایت کیا ہے۔
اور عبید اللہ بن ابی جعفر نے کہا کہ مجھ سے صفوان نے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (ارشاد فرماتے ہوئے) سنا۔ (یہاں قول) مکمل ہوا۔
پس اسناد میں پایا جانے والا یہ اختلاف اس حدیث کو مضطرب قرار دینے کا باعث نہیں بنا۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M98]
