الجامع الكامل سے متعلقہ
ترقیم شاملہ
عربی
اردو
99. معرفة من تُقبل روايته، ومن لا تُقبل روايته
ان رواۃ کی معرفت جن کی روایت مقبول ہے اور ان کی جن کی روایت غیر مقبول ہے۔
حدیث نمبر: M99
هذا الموضوع هامٌّ جدا في علم الحديث؛ لأنه يُبنى عليه الحكم على الحديث، ولذا أذكر أهم النقاط في هذا الموضوع.
1- تصنيف أئمة الجرح والتعديل بين متشدد ومعتدل ليتمّ التوفيق بين أقوالهم المتعارضة، ومن ثمَّ يكون الحكم على الرواي سليمًا، فإن لكل طبقة من طبقات النقاد متشدّد ومتوسط:
فمن الطبقة الأولى: شعبة وسفيان، وشعبة أشد.
ومن الطبقة الثانية: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحىى القطان أشد من عبد الرحمن.
ومن الطبقة الثالثة: يحيى بن معين، واحمد بن حنبل، ويحيى أشدّ من أحمد.
ومن الطبقة الرابعة: أبو حاتم الرازي والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري.
2- تقبل رواية الثقات الضابطين: وهم ممن أثنى عليهم أئمة الجرح والتعديل، أو اشتهروا بالعلم وعرفوا به، فاستغنوا عن التوثيق والثناء مثل الإمام مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وغيرهم، فلا يسأل عن عدالة هولاء، وقد سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه فقال:"مثل إسحاق لا يُسأل عنه". وقد سئل ابن معين عن أبي عبيد القاسم بن سلام فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد، وأبو عبيد يسأل عن الناس.
3- يُعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات للفظ أو معنى، وعكسُه عكسه.
4- التعديل يقبل بدون ذكر السبب؛ لأن تعداده يطول فقُبل إطلاقه.
5- يكفي قول واحد في التعديل إذا لم يقابله جرحٌ إلا أن يكون المعدل متساهلا مثل الترمذي وابن حبان والحاكم، فينظر في أمره.
6- تقبل رواية من لم يُعرف فيه جرح، وروى عنه عددٌ -وهو الذي يُسمّى عند المحدثين بالمستور، لأنه لو كان فيه جرحٌ لبيّنه أحد الرواة- بشرط أن لا يكون في حديثه نكارة.
قال الدارقطني:"وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلاً مشهوراً أو رجل قد أرتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاعُ أسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفاً، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره والله أعلم" ( [100] ) .
وقال الذهبي في"الميزان" في ترجمة مالك بن خير الزبادي المصري متعقّبًا على قول ابن القطان:"هو ممن لم تثبت عدالته" - يريد أنه ما نصَّ أحدٌ على أنه ثقة. قال الذهبي:"وفي رواة الصحيحين عددٌ كثيرٌ ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح" ( [101] ) .
وأما المجهولُ وهو من لم يرو عنه إلا رجل واحد، وانفرد بخبر فوجب التوقف عن خبره كما قال الدارقطني، وقال البيهقي في السنن الكبرى ( [102] ) :"إنا لا نُثبتُ حديثاً يرويه من تجهلُ عدالتُه". قاله في عمرو بن مُعَتِّب بعد أن نقل قول ابن المديني:"مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير".
بخلاف ابن حبان فإنه ذهب إلى قبول رواية المجهول، وذكر في كتابه الثقات عددًا كبيراً من المجهولين، وأخرج حديثَهم في صحيحه، والجمهور على خلافه، وقالوا: مذهب ابن حبان مذهب غريب، لا يعرف من قال به قبله، ولذا عُرِفَ بأنه يوثّق المجاهيل.
قال الحافظ ابن حجر:
"وهذا الذي ذهب اليه ابنُ حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبيّن جرحُه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب"الثقات" الذي ألّفه، فإنه يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون، وكان عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره". انتهى.
قلت: وسلكَ هذا المسلك أبو عبدالله الحاكم صاحب"المستدرك" فصحّحَ أحاديث من لم يُعرف فيه جرحٌ.
فإنه روى في المستدرك (1/419) حديثَ أبي المليح الهذلي، عن أبي صالح (هو الخوزي) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لا يدعو الله يغضب عليه» .
وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يُذكرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث".
هكذا يُصحّح الحاكم أحاديث المجهولين في مواضع كثيرة في المستدرك، ولذا لم يقبل العلماءُ حكم الحاكم على كثير من الأحاديث لتساهله.
إلا أن قوله هنا في أبي صالح الخوزي وأبي المليح الفارسي بأنهما في عداد المجهولين فليس بصحيح. انظر تفصيله في كتاب الأدعية، باب أن الله تعالى يُحبُّ أن يُسأل، ويغضب إذا لم يُسأل.
وأما إذا كان الراوي من التابعين، ولم يرو عنه إلا واحد مشهور فذهب بعض أهل العلم إلى قبول خبره، لأن العصر كان الغالب عليه الصدق والأمانة.
وأما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى تضعيف روايته إلا إذا عرفتْ عدالتُه سواء روى عنه واحد أو أكثر.
قلتُ: الأصل كما ذُكِرَ أعلاه، ولكنْ وقفتُ على قول ابن معين (ت 233هـ) وقول محمد بن يحيى الذهلي (ت 258هـ) وهما من المتقدمين المعاصرين كلاما متناقضا في رفع الجهالة، فقال ابن معين: إذا روى عن رجل مثل ابن سيرين والشعبي وهولاء أهل العلم فهو غيرُ مجهول... وإذا روى عنه مثل سماك بن حرب، وأبي إسحاق السبيعي ونحوهما ممن يروون عن المجهولين، فلا تزول جهالة المروي عنه برواية واحد من أمثال هولاء، وأما محمد بن يحيى الذهلي فإنه يرى أن الرجل لا يخرج من الجهالة إلا برواية رجلين ( [103] ) .
قلت: والعمدة عند المتأخرين على ما ذهب إليه الذهلي.
فالمجهول عند ابن حبان: من روى عنه واحدٌ غير مشهور.
ويدلّ عليه ما قاله في المجروحين في ترجمة سعيد بن زياد بن قائد بن أبي هند الداري (402) :"والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول، لا يجوز الاحتجاج به، لأن رواية الضعيف لا يُخْرج مَنْ ليس بعدلٍ عن حدّ المجهولين إلى جملة أهل العدالة؛ لأن ما روى الضعيفُ وما لم يرو في الحكم سيّان".
هذا ما يختصّ بمجهول العين.
وأما مجهول الحال وهو: من روى عنه جمعٌ ولم يوثّقه أحدٌ، ويسمّى مستورًا، فذهب إلى قبول روايته جماعةٌ من أهل العلم منهم: ابن خزيمة، وابن حبان، والدراقطني، والحاكم، والعراقي وغيرهم، فإن هولاء الرواة لو علموا فيه جرحًا لبيّنوه. وقد وُجِدَ في رجال الشيخين عددٌ لا بأس به مثل هولاء إلا أنهما اختارا من أحاديثهم ما له أصول ثابتة.
وفي مثل هولاء يقول الحافظ ابنُ حجر في التقريب"مقبول" ( [104] ) أي إذا توبع وإلا فليّن الحديث.
وأما إذا كان الراوي من التابعين، وروى عنه جمعٌ ولم يجرحه أحدٌ، ولم يكن في حديثه نكارة ولا شذوذ، فيُحسّن حديثه إنْ كان لحديثه أصل ولو لم يُتابع، وجرى العملُ على هذا في كتب السنن.
وأما من سبق فيهم التجهيل من أحد الأئمة المتقدمين مثل: ابن المديني، وابن معين، وأحمد , وأبي حاتم، وأبي زرعة وغيرهم، ولم يشتهر في طلب الحديث، فالقول قولهم، وقد يُحمل قولهم"لا أعرفه" لقلة حديثه، وكذلك قول أبي حاتم:"مجهول" أي قليل الحديث.
وفي كل هذه الأمور يجب على الباحث أن يكون متنَبِّهًا، هل هو ممن توفرت فيهم الشروط المذكورة أم لا؟ فإن لم تتوفر فيهم الشروط المذكورة فهو يرادف"مجهول".
ولذا اخترتُ منهجًا وسطًا بين المنهجين، فلم أصحّح أحاديثَ هولاء لفقدان شرط من شروط الصحيح، ولم أُضَعِّفْ أحاديثَهم لعدم وجود الجرح فيهم، فمن وجدتُ له متابعًا، أو أصلاً لحديثه حسّنْتُ حديثه، ومن لم أجد له متابعا، وليس لحديثه أصل، جعلتُ حديثه تحت الباب. والله الموفق.
7- رواية شيخ عن شيخ ليس بتوثيق في أصحّ أقوال الأئمة ولو نصّ على أنه لا يروي إلا عن ثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده، ضعيف عند غيره، بل قد يروي عن شيخه ثم يُضعّفه ومثاله ما رواه عبد الرزاق ( [105] ) عن يونس بن سليم الصنعاني، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: سمعت عمر بن الخطاب فذكر الحديث.
ومن طريقه رواه أحمد ( [106] ) ولفظ الحديث: كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا، وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا، وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ.
وتعقّبه الذهبي فقال: سئل عبد الرزاق عن شيخه (يعني يونس بن سليم) فقال: أظنّه لا شيء.
8- وأما الجرح فالأصل فيه أنه لا يُقبل إلا مفسّرا، لأنه قد استُفسِرَ فذكرَ ما ليس بجرح، ويدخل في هذا الباب ما هو شرٌّ مثل التحامل والهوى وتكفير بعضهم لبعض لاختلاف المذهب، ولذا وجب أن يُستفسر الجارح سبب جرحه.
9- ولكن إن صدر الجرحُ من الأئمة الذين عندهم العلم بمعرفة أسباب الجرح، وهم متصفون بالإنصاف والديانة مثل ابن المديني، وابن معين، وأحمد بن حنبل وغيرهم فيُقبل قولهم ولو كان مجملا، وكتب الرجال غالبها خالية عن بيان أسباب الجرح، فيقال:"فلان ضعيف" أو"فلان متروك"، فالتوقف في قبول قول هولاء يؤدي إلى تعطيل الحكم على كثير من الأحاديث.
10- إن اجتمع في الراوي جرحٌ مفسر مع التعديل فالجرح مقدم؛ لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدّل.
11- أما إذا تعارض الجرح والتعديل فيُنظر إن كان الجرح مجملا وقد وثّقه أحد أئمة هذا الشأن فلا يقبل الجرح مجملا؛ فإن التوثيق حينئذ يكون مقدما على الجرح؛ لأنه قد ثبت له رتبة الثقة فلا يُزحزح إلا بأمر واضح جليًّ.
12- وإنْ كثُرَ المعدّلون وجرحه أحد جرحا مفسّرا فينظر إلى مكانة المعدلين والجارح، وفي كل قضية حكم خاص.
13 - المبهم الذي لم يُسمَّ، أو سمّى، ولا يعرف عينه، فهذا ممن لا تُقبل روايته، ولكن يعتبر به إذا كان في عصر التابعين، والقرون المشهود لهم بالخير.
14- لقد تبيّن من منهج الدارقطني في تضعيف الرجال أنه كثيرًا ما يعتمد على سبر مرويات الرواة، وإنْ كان سبق توثيقُهم من بعض أئمة الجرح والتعديل قبله، لذا يجب على الباحثين التريّث في قبول تضعيف الدارقطني حتى يتبيّن حال ذلك الراوي.
ومن جملة أمثلته: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح –ابن أخي عطاء بن أبي رباح- فإنّ الدارقطني ضعّفه وسبق فيه توثيق ابن معين كما في الجرح والتعديل ( [107] ) .
وقد اعتمد أصحاب الصحاح مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم على توثيق ابن معين، فذهبوا إلى تصحيح حديثه، ومن اعتمد على قول الدارقطني فذهب إلى تضعيف حديثه.
15- معنى قول أبي حاتم:"فلان شيخ يُكتب حديثه" يعني هو في جملة الضعفاء، وليس من المتروكين، ولكن إذا توبع يكون حديثه حسنًا، ولذا يُكتب للبحث عن المتابعة، ونجد عند ابن عدي كلاماً مفسّراً في مثل هولاء عند ما يقول: عامّة ما يرويه غير محفوظ، ولا يُتابع عليه، وهو من جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثُهم –يعني للاعتبار عند وجود المتابعة.
انظر: ترجمة بكر بن سُليم الصواب أبو سليمان الطائفي.
16- المختلط: الأصل في المختلط أن يُرَدَّ ما رُويَ عنه بعد الاختلاط، ويُقبل منه ما رُويَ عنه قبل اختلاطه، ولكن هذه القاعدة ليست بمطردة، ففي كتب الصحاح عددٌ لا بأس به من أحاديث المختلطين بعد اختلاطهم.
وفي الجامع الكامل إني حاولتُ أن أجتنب من رواية أحاديث المختلطين بعد الاختلاط قدر الإمكان.
وأما إذا روى المختلط مرّةً بالجزم ومرّةً بالشك وهومما لا مجال فيه للرأي، فيُقدّم الجزمُ على الشك، ولو كان الرواة عنه بعد الاختلاط، وكذلك إذا روى مرةً مرفوعاً ومرةً موقوفاً فيُقدّم الرفعُ على الوقف، ثم لكلّ حديثٍ حكمٌ خاصٌّ.
1- تصنيف أئمة الجرح والتعديل بين متشدد ومعتدل ليتمّ التوفيق بين أقوالهم المتعارضة، ومن ثمَّ يكون الحكم على الرواي سليمًا، فإن لكل طبقة من طبقات النقاد متشدّد ومتوسط:
فمن الطبقة الأولى: شعبة وسفيان، وشعبة أشد.
ومن الطبقة الثانية: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحىى القطان أشد من عبد الرحمن.
ومن الطبقة الثالثة: يحيى بن معين، واحمد بن حنبل، ويحيى أشدّ من أحمد.
ومن الطبقة الرابعة: أبو حاتم الرازي والبخاري، وأبو حاتم أشد من البخاري.
2- تقبل رواية الثقات الضابطين: وهم ممن أثنى عليهم أئمة الجرح والتعديل، أو اشتهروا بالعلم وعرفوا به، فاستغنوا عن التوثيق والثناء مثل الإمام مالك والشافعي وشعبة والثوري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي وغيرهم، فلا يسأل عن عدالة هولاء، وقد سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه فقال:"مثل إسحاق لا يُسأل عنه". وقد سئل ابن معين عن أبي عبيد القاسم بن سلام فقال: مثلي يسأل عن أبي عبيد، وأبو عبيد يسأل عن الناس.
3- يُعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات للفظ أو معنى، وعكسُه عكسه.
4- التعديل يقبل بدون ذكر السبب؛ لأن تعداده يطول فقُبل إطلاقه.
5- يكفي قول واحد في التعديل إذا لم يقابله جرحٌ إلا أن يكون المعدل متساهلا مثل الترمذي وابن حبان والحاكم، فينظر في أمره.
6- تقبل رواية من لم يُعرف فيه جرح، وروى عنه عددٌ -وهو الذي يُسمّى عند المحدثين بالمستور، لأنه لو كان فيه جرحٌ لبيّنه أحد الرواة- بشرط أن لا يكون في حديثه نكارة.
قال الدارقطني:"وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلاً مشهوراً أو رجل قد أرتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاعُ أسم الجهالة عنه أن يروى عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفاً، فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره والله أعلم" ( [100] ) .
وقال الذهبي في"الميزان" في ترجمة مالك بن خير الزبادي المصري متعقّبًا على قول ابن القطان:"هو ممن لم تثبت عدالته" - يريد أنه ما نصَّ أحدٌ على أنه ثقة. قال الذهبي:"وفي رواة الصحيحين عددٌ كثيرٌ ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح" ( [101] ) .
وأما المجهولُ وهو من لم يرو عنه إلا رجل واحد، وانفرد بخبر فوجب التوقف عن خبره كما قال الدارقطني، وقال البيهقي في السنن الكبرى ( [102] ) :"إنا لا نُثبتُ حديثاً يرويه من تجهلُ عدالتُه". قاله في عمرو بن مُعَتِّب بعد أن نقل قول ابن المديني:"مجهول لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير".
بخلاف ابن حبان فإنه ذهب إلى قبول رواية المجهول، وذكر في كتابه الثقات عددًا كبيراً من المجهولين، وأخرج حديثَهم في صحيحه، والجمهور على خلافه، وقالوا: مذهب ابن حبان مذهب غريب، لا يعرف من قال به قبله، ولذا عُرِفَ بأنه يوثّق المجاهيل.
قال الحافظ ابن حجر:
"وهذا الذي ذهب اليه ابنُ حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبيّن جرحُه مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب"الثقات" الذي ألّفه، فإنه يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون، وكان عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره". انتهى.
قلت: وسلكَ هذا المسلك أبو عبدالله الحاكم صاحب"المستدرك" فصحّحَ أحاديث من لم يُعرف فيه جرحٌ.
فإنه روى في المستدرك (1/419) حديثَ أبي المليح الهذلي، عن أبي صالح (هو الخوزي) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لا يدعو الله يغضب عليه» .
وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يُذكرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث".
هكذا يُصحّح الحاكم أحاديث المجهولين في مواضع كثيرة في المستدرك، ولذا لم يقبل العلماءُ حكم الحاكم على كثير من الأحاديث لتساهله.
إلا أن قوله هنا في أبي صالح الخوزي وأبي المليح الفارسي بأنهما في عداد المجهولين فليس بصحيح. انظر تفصيله في كتاب الأدعية، باب أن الله تعالى يُحبُّ أن يُسأل، ويغضب إذا لم يُسأل.
وأما إذا كان الراوي من التابعين، ولم يرو عنه إلا واحد مشهور فذهب بعض أهل العلم إلى قبول خبره، لأن العصر كان الغالب عليه الصدق والأمانة.
وأما جمهور أهل العلم فذهبوا إلى تضعيف روايته إلا إذا عرفتْ عدالتُه سواء روى عنه واحد أو أكثر.
قلتُ: الأصل كما ذُكِرَ أعلاه، ولكنْ وقفتُ على قول ابن معين (ت 233هـ) وقول محمد بن يحيى الذهلي (ت 258هـ) وهما من المتقدمين المعاصرين كلاما متناقضا في رفع الجهالة، فقال ابن معين: إذا روى عن رجل مثل ابن سيرين والشعبي وهولاء أهل العلم فهو غيرُ مجهول... وإذا روى عنه مثل سماك بن حرب، وأبي إسحاق السبيعي ونحوهما ممن يروون عن المجهولين، فلا تزول جهالة المروي عنه برواية واحد من أمثال هولاء، وأما محمد بن يحيى الذهلي فإنه يرى أن الرجل لا يخرج من الجهالة إلا برواية رجلين ( [103] ) .
قلت: والعمدة عند المتأخرين على ما ذهب إليه الذهلي.
فالمجهول عند ابن حبان: من روى عنه واحدٌ غير مشهور.
ويدلّ عليه ما قاله في المجروحين في ترجمة سعيد بن زياد بن قائد بن أبي هند الداري (402) :"والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول، لا يجوز الاحتجاج به، لأن رواية الضعيف لا يُخْرج مَنْ ليس بعدلٍ عن حدّ المجهولين إلى جملة أهل العدالة؛ لأن ما روى الضعيفُ وما لم يرو في الحكم سيّان".
هذا ما يختصّ بمجهول العين.
وأما مجهول الحال وهو: من روى عنه جمعٌ ولم يوثّقه أحدٌ، ويسمّى مستورًا، فذهب إلى قبول روايته جماعةٌ من أهل العلم منهم: ابن خزيمة، وابن حبان، والدراقطني، والحاكم، والعراقي وغيرهم، فإن هولاء الرواة لو علموا فيه جرحًا لبيّنوه. وقد وُجِدَ في رجال الشيخين عددٌ لا بأس به مثل هولاء إلا أنهما اختارا من أحاديثهم ما له أصول ثابتة.
وفي مثل هولاء يقول الحافظ ابنُ حجر في التقريب"مقبول" ( [104] ) أي إذا توبع وإلا فليّن الحديث.
وأما إذا كان الراوي من التابعين، وروى عنه جمعٌ ولم يجرحه أحدٌ، ولم يكن في حديثه نكارة ولا شذوذ، فيُحسّن حديثه إنْ كان لحديثه أصل ولو لم يُتابع، وجرى العملُ على هذا في كتب السنن.
وأما من سبق فيهم التجهيل من أحد الأئمة المتقدمين مثل: ابن المديني، وابن معين، وأحمد , وأبي حاتم، وأبي زرعة وغيرهم، ولم يشتهر في طلب الحديث، فالقول قولهم، وقد يُحمل قولهم"لا أعرفه" لقلة حديثه، وكذلك قول أبي حاتم:"مجهول" أي قليل الحديث.
وفي كل هذه الأمور يجب على الباحث أن يكون متنَبِّهًا، هل هو ممن توفرت فيهم الشروط المذكورة أم لا؟ فإن لم تتوفر فيهم الشروط المذكورة فهو يرادف"مجهول".
ولذا اخترتُ منهجًا وسطًا بين المنهجين، فلم أصحّح أحاديثَ هولاء لفقدان شرط من شروط الصحيح، ولم أُضَعِّفْ أحاديثَهم لعدم وجود الجرح فيهم، فمن وجدتُ له متابعًا، أو أصلاً لحديثه حسّنْتُ حديثه، ومن لم أجد له متابعا، وليس لحديثه أصل، جعلتُ حديثه تحت الباب. والله الموفق.
7- رواية شيخ عن شيخ ليس بتوثيق في أصحّ أقوال الأئمة ولو نصّ على أنه لا يروي إلا عن ثقة؛ لأنه قد يكون ثقة عنده، ضعيف عند غيره، بل قد يروي عن شيخه ثم يُضعّفه ومثاله ما رواه عبد الرزاق ( [105] ) عن يونس بن سليم الصنعاني، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: سمعت عمر بن الخطاب فذكر الحديث.
ومن طريقه رواه أحمد ( [106] ) ولفظ الحديث: كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ يُسْمَعُ عِنْدَ وَجْهِهِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، فَمَكَثْنَا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَأَكْرِمْنَا، وَلَا تُهِنَّا وَأَعْطِنَا، وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ عَشْرُ آيَاتٍ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١ حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ.
وتعقّبه الذهبي فقال: سئل عبد الرزاق عن شيخه (يعني يونس بن سليم) فقال: أظنّه لا شيء.
8- وأما الجرح فالأصل فيه أنه لا يُقبل إلا مفسّرا، لأنه قد استُفسِرَ فذكرَ ما ليس بجرح، ويدخل في هذا الباب ما هو شرٌّ مثل التحامل والهوى وتكفير بعضهم لبعض لاختلاف المذهب، ولذا وجب أن يُستفسر الجارح سبب جرحه.
9- ولكن إن صدر الجرحُ من الأئمة الذين عندهم العلم بمعرفة أسباب الجرح، وهم متصفون بالإنصاف والديانة مثل ابن المديني، وابن معين، وأحمد بن حنبل وغيرهم فيُقبل قولهم ولو كان مجملا، وكتب الرجال غالبها خالية عن بيان أسباب الجرح، فيقال:"فلان ضعيف" أو"فلان متروك"، فالتوقف في قبول قول هولاء يؤدي إلى تعطيل الحكم على كثير من الأحاديث.
10- إن اجتمع في الراوي جرحٌ مفسر مع التعديل فالجرح مقدم؛ لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدّل.
11- أما إذا تعارض الجرح والتعديل فيُنظر إن كان الجرح مجملا وقد وثّقه أحد أئمة هذا الشأن فلا يقبل الجرح مجملا؛ فإن التوثيق حينئذ يكون مقدما على الجرح؛ لأنه قد ثبت له رتبة الثقة فلا يُزحزح إلا بأمر واضح جليًّ.
12- وإنْ كثُرَ المعدّلون وجرحه أحد جرحا مفسّرا فينظر إلى مكانة المعدلين والجارح، وفي كل قضية حكم خاص.
13 - المبهم الذي لم يُسمَّ، أو سمّى، ولا يعرف عينه، فهذا ممن لا تُقبل روايته، ولكن يعتبر به إذا كان في عصر التابعين، والقرون المشهود لهم بالخير.
14- لقد تبيّن من منهج الدارقطني في تضعيف الرجال أنه كثيرًا ما يعتمد على سبر مرويات الرواة، وإنْ كان سبق توثيقُهم من بعض أئمة الجرح والتعديل قبله، لذا يجب على الباحثين التريّث في قبول تضعيف الدارقطني حتى يتبيّن حال ذلك الراوي.
ومن جملة أمثلته: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح –ابن أخي عطاء بن أبي رباح- فإنّ الدارقطني ضعّفه وسبق فيه توثيق ابن معين كما في الجرح والتعديل ( [107] ) .
وقد اعتمد أصحاب الصحاح مثل ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم على توثيق ابن معين، فذهبوا إلى تصحيح حديثه، ومن اعتمد على قول الدارقطني فذهب إلى تضعيف حديثه.
15- معنى قول أبي حاتم:"فلان شيخ يُكتب حديثه" يعني هو في جملة الضعفاء، وليس من المتروكين، ولكن إذا توبع يكون حديثه حسنًا، ولذا يُكتب للبحث عن المتابعة، ونجد عند ابن عدي كلاماً مفسّراً في مثل هولاء عند ما يقول: عامّة ما يرويه غير محفوظ، ولا يُتابع عليه، وهو من جملة الضعفاء الذين يُكتب حديثُهم –يعني للاعتبار عند وجود المتابعة.
انظر: ترجمة بكر بن سُليم الصواب أبو سليمان الطائفي.
16- المختلط: الأصل في المختلط أن يُرَدَّ ما رُويَ عنه بعد الاختلاط، ويُقبل منه ما رُويَ عنه قبل اختلاطه، ولكن هذه القاعدة ليست بمطردة، ففي كتب الصحاح عددٌ لا بأس به من أحاديث المختلطين بعد اختلاطهم.
وفي الجامع الكامل إني حاولتُ أن أجتنب من رواية أحاديث المختلطين بعد الاختلاط قدر الإمكان.
وأما إذا روى المختلط مرّةً بالجزم ومرّةً بالشك وهومما لا مجال فيه للرأي، فيُقدّم الجزمُ على الشك، ولو كان الرواة عنه بعد الاختلاط، وكذلك إذا روى مرةً مرفوعاً ومرةً موقوفاً فيُقدّم الرفعُ على الوقف، ثم لكلّ حديثٍ حكمٌ خاصٌّ.
علمِ حدیث میں یہ موضوع غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ حدیث پر صحت و سقم کے حکم کا مدار اسی پر ہے؛ چنانچہ میں اس باب کے اہم ترین نکات کا تذکرہ کرتا ہوں۔
ائمه جرح و تعدیل کی متشدد اور معتدل کے مابین درجہ بندی کرنا تاکہ ان کے متعارض اقوال میں تطبیق پیدا کی جا سکے، جس کے نتیجے میں راوی کے متعلق صادر کردہ فیصلہ درست ہو، کیونکہ ناقدین کے ہر طبقے میں سخت گیر اور میانہ رو (دونوں طرح کے ائمہ) پائے جاتے ہیں۔
پس طبقہ اولیٰ میں شعبہ اور سفیان شامل ہیں، اور شعبہ (اپنے علمی منہج اور نقد و جرح میں) زیادہ سخت گیر ہیں۔
اور دوسرے طبقے میں یحییٰ بن سعید القطان اور عبد الرحمن بن مہدی شامل ہیں، اور یحییٰ القطان (راویوں کی جرح و تعدیل میں) عبد الرحمن کے مقابلے میں زیادہ سخت گیر ہیں۔
اور ائمہ کے تیسرے طبقے میں یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل شامل ہیں، اور (فنِ جرح و تعدیل میں) یحییٰ کا رویہ امام احمد کی نسبت زیادہ سخت اور کڑا ہے۔
اور چوتھے طبقے کے ائمہ میں ابو حاتم رازی اور امام بخاری شامل ہیں، اور (جرح و تعدیل میں) ابو حاتم، امام بخاری کی بہ نسبت زیادہ سخت گیر واقع ہوئے ہیں۔
2- ثقہ اور ضابط راویوں کی روایت قبول کی جاتی ہے؛ یہ وہ حضرات ہیں جن کی ائمہ جرح و تعدیل نے ستائش کی ہے، یا وہ علم و فضل میں اس قدر شہرت پا گئے کہ کسی مزید توثیق و ثنا سے بے نیاز ہو گئے، جیسے امام مالک، شافعی، شعبہ، ثوری، ابن عیینہ، ابن مبارک اور اوزاعی وغیرہ، چنانچہ ایسے اکابر کی عدالت کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا؛ امام احمد بن حنبل سے جب اسحاق بن راہویہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: "اسحاق جیسے جلیل القدر امام کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا"۔ اور یحییٰ بن معین سے جب ابو عبید قاسم بن سلام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: "کیا مجھ جیسے شخص سے ابو عبید کے متعلق پوچھا جائے گا؟ بلکہ ابو عبید سے تو لوگوں کے احوال کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے"۔
راوی کے ضبط کی معرفت دیگر ثقہ راویوں کے ساتھ لفظاً یا معنیً موافقت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے برعکس صورتِ حال اس کے برعکس نتیجے پر دلالت کرتی ہے۔
تعدیل (راوی کو ثقہ قرار دینا) بغیر ذکرِ سبب کے بھی مقبول ہے؛ کیونکہ اس کے اسباب و موجبات کا احصاء باعثِ طوالت ہے، اسی بنا پر اس معاملے میں قولِ مطلق کو شرفِ قبولیت عطا کیا گیا ہے۔
توثیق و تعدیل میں کسی ایک (امام) کا قول کافی ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے معارض کوئی جرح موجود نہ ہو، الّا یہ کہ تعدیل کرنے والا امام تساہل پسند ہو جیسے امام ترمذی، ابن حبان اور حاکم، تو ایسی صورت میں اس کے قول کے بارے میں غور و خوض (اور مزید تحقیق) کی جائے گی۔
اس راوی کی روایت قبول کی جائے گی جس کے حق میں کوئی جرح معروف نہ ہو اور اس سے ایک جماعت نے روایت کی ہو—یہی وہ شخص ہے جسے محدثین کے ہاں 'مستور' کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی جرح ہوتی تو رواۃ میں سے کوئی نہ کوئی اسے ضرور واضح کر دیتا—بشرطیکہ اس کی حدیث میں کوئی نکارت موجود نہ ہو۔
امام دارقطنی فرماتے ہیں: "حدیث کے ماہرینِ فن ایسی خبر سے استدلال نہیں کرتے جس کی روایت میں کوئی ایسا شخص منفرد ہو جو غیر معروف ہو، بلکہ ان کے نزدیک علمِ یقینی کا ثبوت اسی خبر سے ہوتا ہے جس کے رواۃ عادل و مشہور ہوں یا وہ ایسا شخص ہو جس سے جہالت کا وصف زائل ہو چکا ہو، اور جہالت کے زوال کی صورت یہ ہے کہ اس سے دو یا دو سے زائد اشخاص روایت کریں؛ پس جب راوی اس صفت کا حامل ہو جائے تو اس سے جہالت کا عنوان ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت معروف قرار پاتا ہے، البتہ جس شخص سے صرف ایک ہی راوی نے روایت کی ہو اور وہ کسی خبر کی نقل میں منفرد ہو تو اس کی اس خبر کے قبول کرنے میں توقف واجب ہے یہاں تک کہ کوئی دوسرا اس کی موافقت کر دے، واللہ اعلم" [100] ۔
امام ذہبی نے "المیزان" میں مالک بن خیر الزبادی المصری کے تذکرے میں ابن القطان کے اس قول کہ "وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی عدالت ثابت نہیں" -جس سے ان کی مراد یہ تھی کہ کسی نے ان کے ثقہ ہونے کی صراحت نہیں کی- پر تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ "صحیحین کے راویوں میں ایک کثیر تعداد ایسی ہے جن کے متعلق ہمیں یہ علم نہیں کہ کسی نے ان کی توثیق کی صراحت کی ہو، حالانکہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ شیوخ جن سے ایک جماعت نے روایت کی ہو اور انہوں نے کوئی ایسی منکر روایت بیان نہ کی ہو جس کی بنا پر ان پر نکارت آئے تو ان کی حدیث صحیح ہوتی ہے" (101)۔
جہاں تک "مجہول" کا تعلق ہے تو وہ ایسا راوی ہے جس سے روایت کرنے والا محض ایک ہی شخص ہو، پس جب وہ کسی خبر کی روایت میں منفرد ہو تو اس کی خبر کے متعلق توقف کرنا واجب ہے جیسا کہ امام دارقطنی نے فرمایا ہے؛ نیز امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں عمرو بن معتب کے متعلق ابن المدینی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ "وہ مجہول ہے اور یحییٰ بن ابی کثیر کے علاوہ کسی نے اس سے روایت نہیں کی"، یہ صراحت فرمائی ہے کہ: "ہم ایسی حدیث کو ثابت نہیں مانتے جس کا راوی ایسا شخص ہو جس کی عدالت و وثوق نامعلوم ہو"۔
برخلاف ابنِ حبان کے کہ انہوں نے راویِ مجهول کی روایت کی قبولیت کا مسلک اختیار کیا، اور اپنی تصنیف 'الثقات' میں مجہول راویوں کی ایک بڑی تعداد کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی 'صحیح' میں ان کی احادیث کی تخریج بھی کی ہے؛ جب کہ جمہور علمائے کرام کا موقف اس کے برعکس ہے، چنانچہ انہوں نے ابنِ حبان کے اس مسلک کو ایک نادر و غریب مذہب قرار دیا ہے جس کا قائل ان سے قبل کوئی معلوم نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مجہول راویوں کی توثیق کرنے میں معروف ہیں۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
ابن حبان کا یہ اختیار کردہ موقف کہ جب کسی شخص کی ذات کی مجہولیت (جہالتِ عین) زائل ہو جائے تو وہ اس وقت تک عادل ہی قرار پائے گا جب تک کہ اس کی جرح واضح نہ ہو جائے، ایک نادر اور عجیب مسلک ہے اور جمہور علماء اس کے خلاف ہیں، اور یہی ابن حبان کا اپنی تالیف کردہ کتاب "الثقات" میں وطیرہ ہے کہ وہ اس میں ایسی ایک کثیر مخلوق کا تذکرہ کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ابو حاتم اور دیگر ائمہ نے صراحتاً مجہول ہونے کا حکم لگایا ہے، اور ابن حبان کے نزدیک جہالتِ عین کسی ایک مشہور راوی کی روایت سے مرتفع ہو جاتی ہے، اور یہی ان کے استاذ ابن خزیمہ کا بھی مذہب ہے، تاہم دیگر محدثین کے نزدیک ایسے راوی کی جہالتِ حال بدستور قائم رہتی ہے۔
میں کہتا ہوں کہ صاحبِ "المستدرک" ابو عبداللہ الحاکم نے بھی اسی اسلوب کو اپنایا ہے، چنانچہ انہوں نے ان راویوں کی احادیث کو صحیح قرار دیا جن کے بارے میں کوئی جرح معلوم و معروف نہیں ہے۔
چنانچہ المستدرک (1 419) میں ابوالمليح الہذلی کی حدیث، بحوالہ ابوصالح (جو الخوزی ہیں) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔"
اور انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، کیونکہ ابوصالح الخوزی اور ابو الملیح الفارسی پر کوئی جرح منقول نہیں ہے، بلکہ وہ تو محض اپنی مرویات کی قلت کے سبب مجہول راویوں کے زمرے میں شمار کیے گئے ہیں۔
اسی اسلوب پر امام حاکم مستدرک میں بکثرت مقامات پر مجہول راویوں کی احادیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے علمی تساہل کے پیشِ نظر کبار علماء نے بہت سی احادیث پر ان کے صادر کردہ حکم کو تسلیم نہیں کیا ہے۔
البتہ یہاں ابو صالح الخوزی اور ابو الملیح الفارسی کے متعلق ان کا یہ قول کہ وہ مجہول راویوں کے زمرے میں شامل ہیں، درست نہیں ہے؛ اس کی تفصیل کتابُ الادعیہ کے باب "بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور اگر اس سے سوال نہ کیا جائے تو وہ غضبناک ہوتا ہے" میں ملاحظہ فرمائیں۔
لیکن اگر راوی تابعین میں سے ہو اور اس سے روایت کرنے والا صرف ایک ہی معروف شخص ہو، تو بعض اہل علم نے اس کی خبر کی قبولیت کا موقف اختیار کیا ہے، کیونکہ اس عہد پر عمومی طور پر سچائی اور امانت داری ہی کا غلبہ تھا۔
جہاں تک جمہور اہل علم کا تعلق ہے تو وہ اس کی روایت کو ضعیف قرار دینے کے قائل ہیں، الّا یہ کہ اس کی عدالت و ثقاہت ثابت ہو جائے، خواہ اس سے روایت کرنے والا ایک شخص ہو یا ایک سے زائد۔
میں کہتا ہوں کہ اصل قاعدہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا، تاہم میں ابنِ معین (وفات 233ھ) اور محمد بن یحییٰ الذہلی (وفات 258ھ) کے اقوال پر مطلع ہوا ہوں، جو کہ متقدمین اور معاصرین میں سے ہیں اور ان کا کلام رفعِ جہالت کے باب میں باہم متضاد ہے؛ چنانچہ ابنِ معین فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص سے ابنِ سیرین اور شعبی جیسے جلیل القدر اہل علم روایت کر دیں تو وہ مجہول نہیں رہتا، لیکن اگر اس سے سماک بن حرب اور ابو اسحاق سبیعی جیسے لوگ روایت کریں جو مجہول رواة سے روایت کرنے کے عادی ہیں، تو ان جیسے کسی ایک شخص کی روایت سے مروی عنہ کی جہالت زائل نہیں ہوگی، جبکہ محمد بن یحییٰ الذہلی کا موقف یہ ہے کہ کوئی شخص جہالت کے زمرے سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے دو راوی روایت نہ کر لیں۔ 103
میں کہتا ہوں کہ علمائے متاخرین کے نزدیک مدار اور وجہِ استناد وہی موقف ہے جسے امام ذہلی نے اختیار فرمایا ہے۔
چنانچہ امام ابنِ حبان کے نزدیک مجہول سے مراد وہ راوی ہے جس سے روایت کرنے والا محض ایک ایسا فرد ہو جو بذاتِ خود شہرتِ عامہ سے محروم ہو۔
اس پر وہ قول دلالت کرتا ہے جو انہوں نے 'المجروحین' میں سعید بن زیاد بن قائد بن ابی ہند الداری (402) کے تذکرے میں بیان کیا ہے کہ: "اور راوی جب اس سے کوئی ثقہ روایت نہ کرے تو وہ مجہول ہے، اس سے استدلال کرنا جائز نہیں، کیونکہ ضعیف راوی کی روایت کسی ایسے شخص کو جو عادل نہ ہو، مجہولین کی حد سے نکال کر عادل لوگوں کے گروہ میں شامل نہیں کرتی؛ اس لیے کہ ضعیف کی روایت اور عدمِ روایت حکم میں یکساں ہیں"۔
یہ وہ تفصیل ہے جو مجهول العین کے ساتھ مخصوص ہے۔
رہی بات 'مجہول الحال' کی، تو یہ وہ راوی ہے جس سے ایک جماعت نے روایت کی ہو لیکن کسی (امامِ فن) نے اس کی صریح توثیق نہ کی ہو، اور اسے 'مستور' بھی کہا جاتا ہے؛ چنانچہ اہل علم کی ایک جماعت جن میں ابن خزیمہ، ابن حبان، دارقطنی، حاکم اور عراقی وغیرہ شامل ہیں، ان کی روایت کی قبولیت کی طرف گئی ہے، کیونکہ اگر ان ائمہ کو اس راوی میں کسی جرح کا علم ہوتا تو وہ اسے ضرور واضح کر دیتے، اور شیخین (امام بخاری و امام مسلم) کے رجال میں بھی ایسے راویوں کی ایک معتد بہ تعداد موجود ہے، تاہم ان دونوں ائمہ نے ان کی احادیث میں سے صرف وہی منتخب کی ہیں جن کے اصول و شواہد دیگر معتبر ذرائع سے ثابت ہیں۔
اور اسی نوع کے راویوں کے متعلق حافظ ابنِ حجر اپنی تصنیف "التقریب" میں لفظِ "مقبول" 104 استعمال کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس کی تائید میں کوئی دوسری روایت (متابعت) موجود ہو تو وہ مقبول ہے، بصورتِ دیگر وہ "لَیِّنُ الحدیث" (کمزور) ہے۔
اور جہاں تک اس راوی کا تعلق ہے جو تابعین میں سے ہو، اور اس سے (راویوں کی) ایک جماعت نے روایت کی ہو، نیز کسی (امام) نے اسے مجروح قرار نہ دیا ہو اور اس کی حدیث میں نکار ت و شذوذ بھی نہ پایا جاتا ہو، تو اس کی حدیث کو ’حسن‘ قرار دیا جائے گا بشرطیکہ اس کی حدیث کی کوئی اصل موجود ہو اگرچہ اس کی متابعت نہ کی گئی ہو، اور کتبِ سنن میں اسی ضابطے پر عمل جاری ہے۔
رہے وہ راوی جن کے بارے میں متقدمین ائمہ میں سے کسی نے، جیسے ابن المدینی، ابن معین، احمد، ابو حاتم اور ابو زرعہ وغیرہ نے گمنامی کا فیصلہ صادر فرمایا ہو اور وہ طلبِ حدیث میں شہرت یافتہ بھی نہ رہے ہوں، تو انھی ائمہ کا قول معتبر ہوگا، اور بسا اوقات ان کے قول "میں اسے نہیں جانتا" سے مراد اس راوی کی مرویات کی قلت ہوتی ہے، اور اسی طرح امام ابو حاتم کا قول "مجہول" بھی قلتِ حدیث ہی کے معنی پر محمول کیا جاتا ہے۔
ان تمام معاملات میں محقق پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ غایت درجے کی بیداری کا ثبوت دے کہ آیا وہ ان لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جن میں مذکورہ بالا شرائط بدرجہ اتم موجود ہیں یا نہیں؟ پس اگر اس میں یہ مطلوبہ اوصاف اور شرائط مفقود ہوں تو وہ "مجہول" کے مترادف گردانا جائے گا۔
اسی لیے میں نے دونوں مسلکوں کے مابین ایک معتدل راہ اختیار کی ہے، چنانچہ میں نے ان راویوں کی احادیث کو صحت کی کسی شرط کے مفقود ہونے کے باعث "صحیح" قرار نہیں دیا، اور نہ ہی ان میں جرح کی عدم موجودگی کی وجہ سے انہیں "ضعیف" ٹھہرایا ہے، لہٰذا جس راوی کے لیے مجھے کوئی متابع یا اس کی حدیث کی کوئی اصل مل گئی تو میں نے اس کی حدیث کو "حسن" قرار دے دیا، اور جس کا نہ تو مجھے کوئی متابع مل سکا اور نہ ہی اس کی حدیث کی کوئی اصل تھی تو میں نے اس کی حدیث کو محض باب کے تحت درج کر دیا ہے، اور اللہ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔
7- ائمہِ فن کے صحیح ترین اقوال کے مطابق ایک شیخ کا دوسرے شیخ سے روایت کرنا اس کی توثیق شمار نہیں ہوتا، اگرچہ اس راوی نے یہ صراحت بھی کر رکھی ہو کہ وہ صرف ثقہ سے ہی روایت نقل کرتا ہے؛ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ (شیخ) اس کے نزدیک تو ثقہ ہو لیکن دوسرے کے نزدیک ضعیف ہو، بلکہ بسا اوقات راوی اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تضعیف کر دیتا ہے، اس کی مثال وہ روایت ہے جسے عبدالرزاق 105 نے یونس بن سلیم صنعانی کے واسطے سے زہری سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے عبدالرحمن بن عبدالقاری سے نقل کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔
اور انہی کی سند سے اسے امام احمد 106 نے روایت کیا ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے رخِ مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز سنی جاتی تھی، پھر ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا: اے اللہ! ہمیں (اپنی نعمتوں میں) مزید اضافہ عطا فرما اور ہمیں کمی سے دوچار نہ کر، ہمیں عزت و تکریم سے نواز اور ہمیں رسوا نہ کر، ہمیں عطا فرما اور محروم نہ رکھ، ہمیں (دوسروں پر) ترجیح عطا فرما اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی (اپنی رضا پر) راضی کر دے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ مجھ پر ایسی دس آیات نازل کی گئی ہیں کہ جس نے انہیں (اپنے عمل سے) قائم رکھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١﴾ [سورة المؤمنون: 1] سے لے کر دسویں آیت کے اختتام تک تلاوت کر کے سنائیں۔
امام ذہبیؒ نے اس پر نقد کرتے ہوئے فرمایا کہ امام عبد الرزاق سے ان کے شیخ (یعنی یونس بن سلیم) کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: میرا گمان ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔
8- رہا جرح کا معاملہ، تو اس میں قاعدۂ کلیہ یہی ہے کہ اسے اس وقت تک قبول نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی صراحت و تفصیل بیان نہ کر دی جائے، کیونکہ بارہا ایسا ہوا کہ جب جرح کرنے والے سے وضاحت طلب کی گئی تو اس نے ایسی بات ذکر کی جو فی نفسہٖ جرح کے زمرے میں نہیں آتی تھی، نیز اس باب میں اس سے بھی زیادہ قبیح امور در آتے ہیں مثلاً تعصب، نفسانی خواہشات کی پیروی اور محض مسلکی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، اسی وجہ سے یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ جرح کرنے والے سے اس کی جرح کا سبب دریافت کیا جائے۔
لیکن اگر جرح کا صدور ان ائمہِ فن کی جانب سے ہو جو جرح کے اسباب کی معرفت کا کامل علم رکھتے ہیں اور عدل و انصاف اور دیانت و تقویٰ کے اوصافِ حمیدہ سے متصف ہیں، جیسے کہ ابن المدینی، ابنِ معین اور احمد بن حنبل وغیرہ، تو ان کا قول درجۂ قبولیت پائے گا خواہ وہ مُجمل ہی کیوں نہ ہو، اور کتبِ رجال کا اکثر حصہ اسبابِ جرح کی صراحت سے خالی ہے جہاں محض یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ "فلاں ضعیف ہے" یا "فلاں متروک ہے"؛ لہٰذا ان ائمہ کے قول کی قبولیت میں توقف کا نتیجہ بکثرت احادیث پر حکم لگانے کے عمل کے معطل ہو جانے کی صورت میں نکلے گا۔
اگر کسی راوی کے حق میں جرحِ مفسر اور تعدیل یکجا ہو جائیں تو جرح کو تعدیل پر مقدم رکھا جائے گا؛ کیونکہ جرح کرنے والا ایک ایسے زائد علم کا حامل ہوتا ہے جس سے تعدیل کرنے والا واقف نہیں ہو سکا۔
باقی رہا جرح اور تعدیل کے مابین تعارض کا معاملہ، تو دیکھا جائے گا کہ اگر جرح مجمل ہو اور اس فن کے ائمہ میں سے کسی نے اس راوی کی توثیق کر رکھی ہو تو ایسی صورت میں جرحِ مجمل کو قبول نہیں کیا جائے گا؛ اس لیے کہ اس وقت توثیق کو جرح پر مقدم رکھا جائے گا، کیونکہ جب راوی کا مرتبۂ ثقاہت پایۂ ثبوت کو پہنچ چکا ہو تو اب اسے کسی واضح اور روشن دلیل کے بغیر اس کے مقام سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔
اگر تعدیل کرنے والے کثیر ہوں اور کوئی شخص اس (راوی) پر جرحِ مفسر کر دے تو ایسی صورت میں تعدیل کرنے والوں اور جرح کنندہ کے علمی مقام و مرتبت کو پیشِ نظر رکھا جائے گا، اور ہر معاملے کا ایک جداگانہ حکم ہوتا ہے۔
13 - مبہم وہ راوی ہے جس کا نام صراحت سے ذکر نہ کیا گیا ہو، یا نام تو ذکر ہوا ہو مگر اس کی شخصیت و تعینِ ذات معروف نہ ہو، پس ایسا شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کی روایت قبول نہیں کی جاتی، لیکن اگر وہ تابعین کے عہد یا ان زمانوں سے تعلق رکھتا ہو جن کے لیے خیر و فضیلت کی شہادت دی گئی ہے، تو اسے (متابعت و شواہد کے باب میں) معتبر سمجھا جائے گا۔
امام دارقطنی کے منہجِ تضعیفِ رجال سے یہ حقیقت پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر مرویاتِ رواۃ کے فنی استقراء اور عمیق جانچ پڑتال (سبر) پر مدار رکھتے ہیں، خواہ ان راویوں کی توثیق ان سے قبل بعض ائمہ جرح و تعدیل سے ثابت ہی کیوں نہ ہو؛ لہٰذا محققین پر لازم ہے کہ وہ امام دارقطنی کی جانب سے کی گئی تضعیف کو قبول کرنے میں اس وقت تک تحمل اور توقف سے کام لیں جب تک کہ اس راوی کی حقیقتِ حال کما حقہ واضح نہ ہو جائے۔
اس کی جملہ مثالوں میں سے ایک ولید بن عبید اللہ بن ابی رباح (جو عطاء بن ابی رباح کے بھتیجے ہیں) کا معاملہ ہے، کہ بلاشبہ امام دارقطنی نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے حالانکہ ان کے بارے میں امام ابن معین کی توثیق پہلے ہی ثبت ہو چکی ہے جیسا کہ کتاب الجرح والتعدیل (107) میں مندرج ہے۔
اصحابِ صحاح مثلاً امام ابنِ خزیمہ، امام ابنِ حبان اور امام حاکم وغیرہ نے امام ابنِ معین کی توثیق پر اعتماد کرتے ہوئے اس راوی کی حدیث کی تصحیح کی راہ اختیار کی ہے، جبکہ جس کسی نے امام دارقطنی کے قول پر تکیہ کیا وہ اس کی حدیث کو ضعیف قرار دینے کی جانب مائل ہوا۔
امام ابو حاتم کے قول "فلاں شیخ ہے، اس کی حدیث لکھی جائے گی" کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا راوی ضعیف راویوں کے زمرے میں شامل ہے اور متروکین میں سے نہیں ہے، البتہ جب اس کی متابعت مل جائے تو اس کی حدیث حسن ہو جاتی ہے، اسی بنا پر متابعت کی تلاش کی غرض سے اس کی حدیث لکھی جاتی ہے؛ اور ہمیں ابن عدی کے ہاں ایسے ہی راویوں کے بارے میں ایک تشریحی کلام ملتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ "اس کی مرویات کا بیشتر حصہ غیر محفوظ ہے اور ان پر اس کی متابعت نہیں کی جاتی، اور وہ ان ضعیف راویوں کے زمرے میں سے ہے جن کی حدیث لکھی جاتی ہے" یعنی متابعت کے پائے جانے کی صورت میں اعتبار و استشہاد کے لیے۔
ملاحظہ فرمائیں: بکر بن سُلیم کا سوانحی تذکرہ، اور صحیح (نام) ابو سلیمان الطائفی ہے۔
۱۶- مختلط: راویِ مختلط کے بارے میں ضابطۂ اصلیہ یہ ہے کہ اس کے حافظے میں خلل (اختلاط) واقع ہونے کے بعد کی روایات کو مسترد کر دیا جائے گا اور اختلاط سے قبل کی مرویات کو قبول کیا جائے گا، لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، کیونکہ کتبِ صحاح میں مختلط راویوں کی ان کے اختلاط کے بعد کی مرویات کی ایک خاصی تعداد موجود ہے۔
اور 'الجامع الکامل' میں مذکور ہے کہ بے شک میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ اختلاط کا شکار ہونے والے راویوں کی ان احادیث کو روایت کرنے سے اجتناب برتوں جو ان کے اختلاط کے بعد کی ہیں۔
اور جہاں تک اس صورت کا تعلق ہے کہ جب مختلط راوی کسی ایسے معاملے میں جس میں رائے کی کوئی گنجائش نہ ہو، کبھی جزم و یقین کے ساتھ روایت کرے اور کبھی شک کے ساتھ، تو جزم کو شک پر مقدم رکھا جائے گا، اگرچہ اس سے روایت کرنے والے راوی اختلاط کے بعد کے ہی کیوں نہ ہوں، اور اسی طرح جب وہ کبھی مرفوعاً اور کبھی موقوفاً روایت کرے تو رفع کو وقف پر ترجیح دی جائے گی، پھر ہر حدیث کا اپنا ایک مخصوص حکم ہوتا ہے۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M99]
ائمه جرح و تعدیل کی متشدد اور معتدل کے مابین درجہ بندی کرنا تاکہ ان کے متعارض اقوال میں تطبیق پیدا کی جا سکے، جس کے نتیجے میں راوی کے متعلق صادر کردہ فیصلہ درست ہو، کیونکہ ناقدین کے ہر طبقے میں سخت گیر اور میانہ رو (دونوں طرح کے ائمہ) پائے جاتے ہیں۔
پس طبقہ اولیٰ میں شعبہ اور سفیان شامل ہیں، اور شعبہ (اپنے علمی منہج اور نقد و جرح میں) زیادہ سخت گیر ہیں۔
اور دوسرے طبقے میں یحییٰ بن سعید القطان اور عبد الرحمن بن مہدی شامل ہیں، اور یحییٰ القطان (راویوں کی جرح و تعدیل میں) عبد الرحمن کے مقابلے میں زیادہ سخت گیر ہیں۔
اور ائمہ کے تیسرے طبقے میں یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل شامل ہیں، اور (فنِ جرح و تعدیل میں) یحییٰ کا رویہ امام احمد کی نسبت زیادہ سخت اور کڑا ہے۔
اور چوتھے طبقے کے ائمہ میں ابو حاتم رازی اور امام بخاری شامل ہیں، اور (جرح و تعدیل میں) ابو حاتم، امام بخاری کی بہ نسبت زیادہ سخت گیر واقع ہوئے ہیں۔
2- ثقہ اور ضابط راویوں کی روایت قبول کی جاتی ہے؛ یہ وہ حضرات ہیں جن کی ائمہ جرح و تعدیل نے ستائش کی ہے، یا وہ علم و فضل میں اس قدر شہرت پا گئے کہ کسی مزید توثیق و ثنا سے بے نیاز ہو گئے، جیسے امام مالک، شافعی، شعبہ، ثوری، ابن عیینہ، ابن مبارک اور اوزاعی وغیرہ، چنانچہ ایسے اکابر کی عدالت کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا؛ امام احمد بن حنبل سے جب اسحاق بن راہویہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: "اسحاق جیسے جلیل القدر امام کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا"۔ اور یحییٰ بن معین سے جب ابو عبید قاسم بن سلام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: "کیا مجھ جیسے شخص سے ابو عبید کے متعلق پوچھا جائے گا؟ بلکہ ابو عبید سے تو لوگوں کے احوال کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے"۔
راوی کے ضبط کی معرفت دیگر ثقہ راویوں کے ساتھ لفظاً یا معنیً موافقت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے برعکس صورتِ حال اس کے برعکس نتیجے پر دلالت کرتی ہے۔
تعدیل (راوی کو ثقہ قرار دینا) بغیر ذکرِ سبب کے بھی مقبول ہے؛ کیونکہ اس کے اسباب و موجبات کا احصاء باعثِ طوالت ہے، اسی بنا پر اس معاملے میں قولِ مطلق کو شرفِ قبولیت عطا کیا گیا ہے۔
توثیق و تعدیل میں کسی ایک (امام) کا قول کافی ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے معارض کوئی جرح موجود نہ ہو، الّا یہ کہ تعدیل کرنے والا امام تساہل پسند ہو جیسے امام ترمذی، ابن حبان اور حاکم، تو ایسی صورت میں اس کے قول کے بارے میں غور و خوض (اور مزید تحقیق) کی جائے گی۔
اس راوی کی روایت قبول کی جائے گی جس کے حق میں کوئی جرح معروف نہ ہو اور اس سے ایک جماعت نے روایت کی ہو—یہی وہ شخص ہے جسے محدثین کے ہاں 'مستور' کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی جرح ہوتی تو رواۃ میں سے کوئی نہ کوئی اسے ضرور واضح کر دیتا—بشرطیکہ اس کی حدیث میں کوئی نکارت موجود نہ ہو۔
امام دارقطنی فرماتے ہیں: "حدیث کے ماہرینِ فن ایسی خبر سے استدلال نہیں کرتے جس کی روایت میں کوئی ایسا شخص منفرد ہو جو غیر معروف ہو، بلکہ ان کے نزدیک علمِ یقینی کا ثبوت اسی خبر سے ہوتا ہے جس کے رواۃ عادل و مشہور ہوں یا وہ ایسا شخص ہو جس سے جہالت کا وصف زائل ہو چکا ہو، اور جہالت کے زوال کی صورت یہ ہے کہ اس سے دو یا دو سے زائد اشخاص روایت کریں؛ پس جب راوی اس صفت کا حامل ہو جائے تو اس سے جہالت کا عنوان ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت معروف قرار پاتا ہے، البتہ جس شخص سے صرف ایک ہی راوی نے روایت کی ہو اور وہ کسی خبر کی نقل میں منفرد ہو تو اس کی اس خبر کے قبول کرنے میں توقف واجب ہے یہاں تک کہ کوئی دوسرا اس کی موافقت کر دے، واللہ اعلم" [100] ۔
امام ذہبی نے "المیزان" میں مالک بن خیر الزبادی المصری کے تذکرے میں ابن القطان کے اس قول کہ "وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی عدالت ثابت نہیں" -جس سے ان کی مراد یہ تھی کہ کسی نے ان کے ثقہ ہونے کی صراحت نہیں کی- پر تعاقب کرتے ہوئے فرمایا کہ "صحیحین کے راویوں میں ایک کثیر تعداد ایسی ہے جن کے متعلق ہمیں یہ علم نہیں کہ کسی نے ان کی توثیق کی صراحت کی ہو، حالانکہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ وہ شیوخ جن سے ایک جماعت نے روایت کی ہو اور انہوں نے کوئی ایسی منکر روایت بیان نہ کی ہو جس کی بنا پر ان پر نکارت آئے تو ان کی حدیث صحیح ہوتی ہے" (101)۔
جہاں تک "مجہول" کا تعلق ہے تو وہ ایسا راوی ہے جس سے روایت کرنے والا محض ایک ہی شخص ہو، پس جب وہ کسی خبر کی روایت میں منفرد ہو تو اس کی خبر کے متعلق توقف کرنا واجب ہے جیسا کہ امام دارقطنی نے فرمایا ہے؛ نیز امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں عمرو بن معتب کے متعلق ابن المدینی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ "وہ مجہول ہے اور یحییٰ بن ابی کثیر کے علاوہ کسی نے اس سے روایت نہیں کی"، یہ صراحت فرمائی ہے کہ: "ہم ایسی حدیث کو ثابت نہیں مانتے جس کا راوی ایسا شخص ہو جس کی عدالت و وثوق نامعلوم ہو"۔
برخلاف ابنِ حبان کے کہ انہوں نے راویِ مجهول کی روایت کی قبولیت کا مسلک اختیار کیا، اور اپنی تصنیف 'الثقات' میں مجہول راویوں کی ایک بڑی تعداد کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی 'صحیح' میں ان کی احادیث کی تخریج بھی کی ہے؛ جب کہ جمہور علمائے کرام کا موقف اس کے برعکس ہے، چنانچہ انہوں نے ابنِ حبان کے اس مسلک کو ایک نادر و غریب مذہب قرار دیا ہے جس کا قائل ان سے قبل کوئی معلوم نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مجہول راویوں کی توثیق کرنے میں معروف ہیں۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
ابن حبان کا یہ اختیار کردہ موقف کہ جب کسی شخص کی ذات کی مجہولیت (جہالتِ عین) زائل ہو جائے تو وہ اس وقت تک عادل ہی قرار پائے گا جب تک کہ اس کی جرح واضح نہ ہو جائے، ایک نادر اور عجیب مسلک ہے اور جمہور علماء اس کے خلاف ہیں، اور یہی ابن حبان کا اپنی تالیف کردہ کتاب "الثقات" میں وطیرہ ہے کہ وہ اس میں ایسی ایک کثیر مخلوق کا تذکرہ کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ابو حاتم اور دیگر ائمہ نے صراحتاً مجہول ہونے کا حکم لگایا ہے، اور ابن حبان کے نزدیک جہالتِ عین کسی ایک مشہور راوی کی روایت سے مرتفع ہو جاتی ہے، اور یہی ان کے استاذ ابن خزیمہ کا بھی مذہب ہے، تاہم دیگر محدثین کے نزدیک ایسے راوی کی جہالتِ حال بدستور قائم رہتی ہے۔
میں کہتا ہوں کہ صاحبِ "المستدرک" ابو عبداللہ الحاکم نے بھی اسی اسلوب کو اپنایا ہے، چنانچہ انہوں نے ان راویوں کی احادیث کو صحیح قرار دیا جن کے بارے میں کوئی جرح معلوم و معروف نہیں ہے۔
چنانچہ المستدرک (1 419) میں ابوالمليح الہذلی کی حدیث، بحوالہ ابوصالح (جو الخوزی ہیں) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتا ہے۔"
اور انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، کیونکہ ابوصالح الخوزی اور ابو الملیح الفارسی پر کوئی جرح منقول نہیں ہے، بلکہ وہ تو محض اپنی مرویات کی قلت کے سبب مجہول راویوں کے زمرے میں شمار کیے گئے ہیں۔
اسی اسلوب پر امام حاکم مستدرک میں بکثرت مقامات پر مجہول راویوں کی احادیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے علمی تساہل کے پیشِ نظر کبار علماء نے بہت سی احادیث پر ان کے صادر کردہ حکم کو تسلیم نہیں کیا ہے۔
البتہ یہاں ابو صالح الخوزی اور ابو الملیح الفارسی کے متعلق ان کا یہ قول کہ وہ مجہول راویوں کے زمرے میں شامل ہیں، درست نہیں ہے؛ اس کی تفصیل کتابُ الادعیہ کے باب "بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے اور اگر اس سے سوال نہ کیا جائے تو وہ غضبناک ہوتا ہے" میں ملاحظہ فرمائیں۔
لیکن اگر راوی تابعین میں سے ہو اور اس سے روایت کرنے والا صرف ایک ہی معروف شخص ہو، تو بعض اہل علم نے اس کی خبر کی قبولیت کا موقف اختیار کیا ہے، کیونکہ اس عہد پر عمومی طور پر سچائی اور امانت داری ہی کا غلبہ تھا۔
جہاں تک جمہور اہل علم کا تعلق ہے تو وہ اس کی روایت کو ضعیف قرار دینے کے قائل ہیں، الّا یہ کہ اس کی عدالت و ثقاہت ثابت ہو جائے، خواہ اس سے روایت کرنے والا ایک شخص ہو یا ایک سے زائد۔
میں کہتا ہوں کہ اصل قاعدہ وہی ہے جو اوپر مذکور ہوا، تاہم میں ابنِ معین (وفات 233ھ) اور محمد بن یحییٰ الذہلی (وفات 258ھ) کے اقوال پر مطلع ہوا ہوں، جو کہ متقدمین اور معاصرین میں سے ہیں اور ان کا کلام رفعِ جہالت کے باب میں باہم متضاد ہے؛ چنانچہ ابنِ معین فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص سے ابنِ سیرین اور شعبی جیسے جلیل القدر اہل علم روایت کر دیں تو وہ مجہول نہیں رہتا، لیکن اگر اس سے سماک بن حرب اور ابو اسحاق سبیعی جیسے لوگ روایت کریں جو مجہول رواة سے روایت کرنے کے عادی ہیں، تو ان جیسے کسی ایک شخص کی روایت سے مروی عنہ کی جہالت زائل نہیں ہوگی، جبکہ محمد بن یحییٰ الذہلی کا موقف یہ ہے کہ کوئی شخص جہالت کے زمرے سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک کہ اس سے دو راوی روایت نہ کر لیں۔ 103
میں کہتا ہوں کہ علمائے متاخرین کے نزدیک مدار اور وجہِ استناد وہی موقف ہے جسے امام ذہلی نے اختیار فرمایا ہے۔
چنانچہ امام ابنِ حبان کے نزدیک مجہول سے مراد وہ راوی ہے جس سے روایت کرنے والا محض ایک ایسا فرد ہو جو بذاتِ خود شہرتِ عامہ سے محروم ہو۔
اس پر وہ قول دلالت کرتا ہے جو انہوں نے 'المجروحین' میں سعید بن زیاد بن قائد بن ابی ہند الداری (402) کے تذکرے میں بیان کیا ہے کہ: "اور راوی جب اس سے کوئی ثقہ روایت نہ کرے تو وہ مجہول ہے، اس سے استدلال کرنا جائز نہیں، کیونکہ ضعیف راوی کی روایت کسی ایسے شخص کو جو عادل نہ ہو، مجہولین کی حد سے نکال کر عادل لوگوں کے گروہ میں شامل نہیں کرتی؛ اس لیے کہ ضعیف کی روایت اور عدمِ روایت حکم میں یکساں ہیں"۔
یہ وہ تفصیل ہے جو مجهول العین کے ساتھ مخصوص ہے۔
رہی بات 'مجہول الحال' کی، تو یہ وہ راوی ہے جس سے ایک جماعت نے روایت کی ہو لیکن کسی (امامِ فن) نے اس کی صریح توثیق نہ کی ہو، اور اسے 'مستور' بھی کہا جاتا ہے؛ چنانچہ اہل علم کی ایک جماعت جن میں ابن خزیمہ، ابن حبان، دارقطنی، حاکم اور عراقی وغیرہ شامل ہیں، ان کی روایت کی قبولیت کی طرف گئی ہے، کیونکہ اگر ان ائمہ کو اس راوی میں کسی جرح کا علم ہوتا تو وہ اسے ضرور واضح کر دیتے، اور شیخین (امام بخاری و امام مسلم) کے رجال میں بھی ایسے راویوں کی ایک معتد بہ تعداد موجود ہے، تاہم ان دونوں ائمہ نے ان کی احادیث میں سے صرف وہی منتخب کی ہیں جن کے اصول و شواہد دیگر معتبر ذرائع سے ثابت ہیں۔
اور اسی نوع کے راویوں کے متعلق حافظ ابنِ حجر اپنی تصنیف "التقریب" میں لفظِ "مقبول" 104 استعمال کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اس کی تائید میں کوئی دوسری روایت (متابعت) موجود ہو تو وہ مقبول ہے، بصورتِ دیگر وہ "لَیِّنُ الحدیث" (کمزور) ہے۔
اور جہاں تک اس راوی کا تعلق ہے جو تابعین میں سے ہو، اور اس سے (راویوں کی) ایک جماعت نے روایت کی ہو، نیز کسی (امام) نے اسے مجروح قرار نہ دیا ہو اور اس کی حدیث میں نکار ت و شذوذ بھی نہ پایا جاتا ہو، تو اس کی حدیث کو ’حسن‘ قرار دیا جائے گا بشرطیکہ اس کی حدیث کی کوئی اصل موجود ہو اگرچہ اس کی متابعت نہ کی گئی ہو، اور کتبِ سنن میں اسی ضابطے پر عمل جاری ہے۔
رہے وہ راوی جن کے بارے میں متقدمین ائمہ میں سے کسی نے، جیسے ابن المدینی، ابن معین، احمد، ابو حاتم اور ابو زرعہ وغیرہ نے گمنامی کا فیصلہ صادر فرمایا ہو اور وہ طلبِ حدیث میں شہرت یافتہ بھی نہ رہے ہوں، تو انھی ائمہ کا قول معتبر ہوگا، اور بسا اوقات ان کے قول "میں اسے نہیں جانتا" سے مراد اس راوی کی مرویات کی قلت ہوتی ہے، اور اسی طرح امام ابو حاتم کا قول "مجہول" بھی قلتِ حدیث ہی کے معنی پر محمول کیا جاتا ہے۔
ان تمام معاملات میں محقق پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ غایت درجے کی بیداری کا ثبوت دے کہ آیا وہ ان لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جن میں مذکورہ بالا شرائط بدرجہ اتم موجود ہیں یا نہیں؟ پس اگر اس میں یہ مطلوبہ اوصاف اور شرائط مفقود ہوں تو وہ "مجہول" کے مترادف گردانا جائے گا۔
اسی لیے میں نے دونوں مسلکوں کے مابین ایک معتدل راہ اختیار کی ہے، چنانچہ میں نے ان راویوں کی احادیث کو صحت کی کسی شرط کے مفقود ہونے کے باعث "صحیح" قرار نہیں دیا، اور نہ ہی ان میں جرح کی عدم موجودگی کی وجہ سے انہیں "ضعیف" ٹھہرایا ہے، لہٰذا جس راوی کے لیے مجھے کوئی متابع یا اس کی حدیث کی کوئی اصل مل گئی تو میں نے اس کی حدیث کو "حسن" قرار دے دیا، اور جس کا نہ تو مجھے کوئی متابع مل سکا اور نہ ہی اس کی حدیث کی کوئی اصل تھی تو میں نے اس کی حدیث کو محض باب کے تحت درج کر دیا ہے، اور اللہ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔
7- ائمہِ فن کے صحیح ترین اقوال کے مطابق ایک شیخ کا دوسرے شیخ سے روایت کرنا اس کی توثیق شمار نہیں ہوتا، اگرچہ اس راوی نے یہ صراحت بھی کر رکھی ہو کہ وہ صرف ثقہ سے ہی روایت نقل کرتا ہے؛ کیونکہ ممکن ہے کہ وہ (شیخ) اس کے نزدیک تو ثقہ ہو لیکن دوسرے کے نزدیک ضعیف ہو، بلکہ بسا اوقات راوی اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تضعیف کر دیتا ہے، اس کی مثال وہ روایت ہے جسے عبدالرزاق 105 نے یونس بن سلیم صنعانی کے واسطے سے زہری سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے عبدالرحمن بن عبدالقاری سے نقل کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی۔
اور انہی کی سند سے اسے امام احمد 106 نے روایت کیا ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے رخِ مبارک کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز سنی جاتی تھی، پھر ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا: اے اللہ! ہمیں (اپنی نعمتوں میں) مزید اضافہ عطا فرما اور ہمیں کمی سے دوچار نہ کر، ہمیں عزت و تکریم سے نواز اور ہمیں رسوا نہ کر، ہمیں عطا فرما اور محروم نہ رکھ، ہمیں (دوسروں پر) ترجیح عطا فرما اور ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی (اپنی رضا پر) راضی کر دے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ مجھ پر ایسی دس آیات نازل کی گئی ہیں کہ جس نے انہیں (اپنے عمل سے) قائم رکھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ١﴾ [سورة المؤمنون: 1] سے لے کر دسویں آیت کے اختتام تک تلاوت کر کے سنائیں۔
امام ذہبیؒ نے اس پر نقد کرتے ہوئے فرمایا کہ امام عبد الرزاق سے ان کے شیخ (یعنی یونس بن سلیم) کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: میرا گمان ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔
8- رہا جرح کا معاملہ، تو اس میں قاعدۂ کلیہ یہی ہے کہ اسے اس وقت تک قبول نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی صراحت و تفصیل بیان نہ کر دی جائے، کیونکہ بارہا ایسا ہوا کہ جب جرح کرنے والے سے وضاحت طلب کی گئی تو اس نے ایسی بات ذکر کی جو فی نفسہٖ جرح کے زمرے میں نہیں آتی تھی، نیز اس باب میں اس سے بھی زیادہ قبیح امور در آتے ہیں مثلاً تعصب، نفسانی خواہشات کی پیروی اور محض مسلکی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، اسی وجہ سے یہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ جرح کرنے والے سے اس کی جرح کا سبب دریافت کیا جائے۔
لیکن اگر جرح کا صدور ان ائمہِ فن کی جانب سے ہو جو جرح کے اسباب کی معرفت کا کامل علم رکھتے ہیں اور عدل و انصاف اور دیانت و تقویٰ کے اوصافِ حمیدہ سے متصف ہیں، جیسے کہ ابن المدینی، ابنِ معین اور احمد بن حنبل وغیرہ، تو ان کا قول درجۂ قبولیت پائے گا خواہ وہ مُجمل ہی کیوں نہ ہو، اور کتبِ رجال کا اکثر حصہ اسبابِ جرح کی صراحت سے خالی ہے جہاں محض یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ "فلاں ضعیف ہے" یا "فلاں متروک ہے"؛ لہٰذا ان ائمہ کے قول کی قبولیت میں توقف کا نتیجہ بکثرت احادیث پر حکم لگانے کے عمل کے معطل ہو جانے کی صورت میں نکلے گا۔
اگر کسی راوی کے حق میں جرحِ مفسر اور تعدیل یکجا ہو جائیں تو جرح کو تعدیل پر مقدم رکھا جائے گا؛ کیونکہ جرح کرنے والا ایک ایسے زائد علم کا حامل ہوتا ہے جس سے تعدیل کرنے والا واقف نہیں ہو سکا۔
باقی رہا جرح اور تعدیل کے مابین تعارض کا معاملہ، تو دیکھا جائے گا کہ اگر جرح مجمل ہو اور اس فن کے ائمہ میں سے کسی نے اس راوی کی توثیق کر رکھی ہو تو ایسی صورت میں جرحِ مجمل کو قبول نہیں کیا جائے گا؛ اس لیے کہ اس وقت توثیق کو جرح پر مقدم رکھا جائے گا، کیونکہ جب راوی کا مرتبۂ ثقاہت پایۂ ثبوت کو پہنچ چکا ہو تو اب اسے کسی واضح اور روشن دلیل کے بغیر اس کے مقام سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔
اگر تعدیل کرنے والے کثیر ہوں اور کوئی شخص اس (راوی) پر جرحِ مفسر کر دے تو ایسی صورت میں تعدیل کرنے والوں اور جرح کنندہ کے علمی مقام و مرتبت کو پیشِ نظر رکھا جائے گا، اور ہر معاملے کا ایک جداگانہ حکم ہوتا ہے۔
13 - مبہم وہ راوی ہے جس کا نام صراحت سے ذکر نہ کیا گیا ہو، یا نام تو ذکر ہوا ہو مگر اس کی شخصیت و تعینِ ذات معروف نہ ہو، پس ایسا شخص ان لوگوں میں سے ہے جن کی روایت قبول نہیں کی جاتی، لیکن اگر وہ تابعین کے عہد یا ان زمانوں سے تعلق رکھتا ہو جن کے لیے خیر و فضیلت کی شہادت دی گئی ہے، تو اسے (متابعت و شواہد کے باب میں) معتبر سمجھا جائے گا۔
امام دارقطنی کے منہجِ تضعیفِ رجال سے یہ حقیقت پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر مرویاتِ رواۃ کے فنی استقراء اور عمیق جانچ پڑتال (سبر) پر مدار رکھتے ہیں، خواہ ان راویوں کی توثیق ان سے قبل بعض ائمہ جرح و تعدیل سے ثابت ہی کیوں نہ ہو؛ لہٰذا محققین پر لازم ہے کہ وہ امام دارقطنی کی جانب سے کی گئی تضعیف کو قبول کرنے میں اس وقت تک تحمل اور توقف سے کام لیں جب تک کہ اس راوی کی حقیقتِ حال کما حقہ واضح نہ ہو جائے۔
اس کی جملہ مثالوں میں سے ایک ولید بن عبید اللہ بن ابی رباح (جو عطاء بن ابی رباح کے بھتیجے ہیں) کا معاملہ ہے، کہ بلاشبہ امام دارقطنی نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے حالانکہ ان کے بارے میں امام ابن معین کی توثیق پہلے ہی ثبت ہو چکی ہے جیسا کہ کتاب الجرح والتعدیل (107) میں مندرج ہے۔
اصحابِ صحاح مثلاً امام ابنِ خزیمہ، امام ابنِ حبان اور امام حاکم وغیرہ نے امام ابنِ معین کی توثیق پر اعتماد کرتے ہوئے اس راوی کی حدیث کی تصحیح کی راہ اختیار کی ہے، جبکہ جس کسی نے امام دارقطنی کے قول پر تکیہ کیا وہ اس کی حدیث کو ضعیف قرار دینے کی جانب مائل ہوا۔
امام ابو حاتم کے قول "فلاں شیخ ہے، اس کی حدیث لکھی جائے گی" کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا راوی ضعیف راویوں کے زمرے میں شامل ہے اور متروکین میں سے نہیں ہے، البتہ جب اس کی متابعت مل جائے تو اس کی حدیث حسن ہو جاتی ہے، اسی بنا پر متابعت کی تلاش کی غرض سے اس کی حدیث لکھی جاتی ہے؛ اور ہمیں ابن عدی کے ہاں ایسے ہی راویوں کے بارے میں ایک تشریحی کلام ملتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ "اس کی مرویات کا بیشتر حصہ غیر محفوظ ہے اور ان پر اس کی متابعت نہیں کی جاتی، اور وہ ان ضعیف راویوں کے زمرے میں سے ہے جن کی حدیث لکھی جاتی ہے" یعنی متابعت کے پائے جانے کی صورت میں اعتبار و استشہاد کے لیے۔
ملاحظہ فرمائیں: بکر بن سُلیم کا سوانحی تذکرہ، اور صحیح (نام) ابو سلیمان الطائفی ہے۔
۱۶- مختلط: راویِ مختلط کے بارے میں ضابطۂ اصلیہ یہ ہے کہ اس کے حافظے میں خلل (اختلاط) واقع ہونے کے بعد کی روایات کو مسترد کر دیا جائے گا اور اختلاط سے قبل کی مرویات کو قبول کیا جائے گا، لیکن یہ قاعدہ کلی نہیں ہے، کیونکہ کتبِ صحاح میں مختلط راویوں کی ان کے اختلاط کے بعد کی مرویات کی ایک خاصی تعداد موجود ہے۔
اور 'الجامع الکامل' میں مذکور ہے کہ بے شک میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ اختلاط کا شکار ہونے والے راویوں کی ان احادیث کو روایت کرنے سے اجتناب برتوں جو ان کے اختلاط کے بعد کی ہیں۔
اور جہاں تک اس صورت کا تعلق ہے کہ جب مختلط راوی کسی ایسے معاملے میں جس میں رائے کی کوئی گنجائش نہ ہو، کبھی جزم و یقین کے ساتھ روایت کرے اور کبھی شک کے ساتھ، تو جزم کو شک پر مقدم رکھا جائے گا، اگرچہ اس سے روایت کرنے والے راوی اختلاط کے بعد کے ہی کیوں نہ ہوں، اور اسی طرح جب وہ کبھی مرفوعاً اور کبھی موقوفاً روایت کرے تو رفع کو وقف پر ترجیح دی جائے گی، پھر ہر حدیث کا اپنا ایک مخصوص حکم ہوتا ہے۔
[الجامع الكامل/مقدمة/حدیث: M99]
