صحيح: رواه الحاكم (2/593-594) عن علي بن عيسى، ثنا أحمد بن محمد الأزهري، ثنا علي بن حجر، ثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن جابر قال: فذكره.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

ورواه ابنُ أبي شيبة في مصنفه (32848)، 38169) عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي مرسلاً نحوه مختصراً ومطولاً.

قلتُ: داود بن أبي هند ثقة ثبت، ومغيرة بن مقسم الضبي ثقة أيضا، والشعبي كثير الرواية، فلعله رواه على الوجهين مرةً موصولاً ومرة مرسلاً، إلا أن الحافظ ابن كثير رجَّحَ في تفسيره المرسلَ بعد أن عزاه إلى أبي داود الطيالسي (ولم أجده في النسخة المطبوعة) عن شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي مرسلا، وقال: "وهذا أصحُّ، وقد رُويَ عن ابن عباس والبراء نحوه".انتهى.

اختلف أهلُ العلم في مشروعية المباهلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فذهبَ جمهورُ أهل العلم إلى أنها لم تكن خاصةً بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل يجوز لغيره أيضا لأن اللهَ لم يقل: إنَّ ذلك ليس لأمتك من بعدك، وفي الوقت نفسه حذَّرُوا التوسعَ في المباهلة إلا في أمرٍ مهمٍّ شرعًا، وقعَ فيه اشتباهٌ وعنادٌ، لا يمكنُ دفعُه إلا بالمباهلة، لأنه قد يترتّبُ على المباهلة من مفاسد كتعلق العوام بأحد المتباهلَيْنِ، أو إظهار باطل لم يكن ليظهر لو لا المباهلة، ويشترط على المباهل أن يكون عالمًا تقيًّا قادرًا على إقامة الحجة على المخالف لإحقاق الحقّ.