متفق عليه: رواه البخاري في الحيض (317) من طريق أبي أُسامة، ومسلم في الحج (1211/116) من طريق ابن نُمَير، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة.

واللفظ للبخاري. وزاد ابن ماجه (641) بإسنادٍ صحيحٍ، عن وكيع، عن هشام بن عروة به: ((واغتسلي)).

وبوَّب عليه البخاري: ((باب نقض المرأةِ شعرها عند غُسل المحيضِ))، وفيه إشارة إلى أنه يرى وجوب نقض الشعر في غُسْلِ المحيض، وبه قال الحسن وطاوس في الحائض دون الجنب. وقال بوجوب النقض فيهما عبدالله بن عمرو كما في صحيح مسلم، وأنكرت عليه عائشة.

والجمهور على عدم الوجوب؛ لحديث أم سلمة في صحيح مسلم، وفيه: ((أفأنقضه للحيضة والجنابة؟)) فقال: ((لا))، وحملوا الأمر في حديث عائشة على الاستحباب؛ جمعا بين الحديثين.

ويرى ابن رجب كما في شرحه للبخاري – ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) (1/476) أنه لا دلالة في حديث عائشة على نقض شعرها عند غسلها من المحيض، فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به لم يكن من المحيض، بل كانتْ حائضاً، وحيضها حينئذ موجود، فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة، ولم تحتج إلى هذا السُؤال، ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها، وتُهل بالحج، فهو غسل للإحرام في حال الحيض، كما أمر أسماء بنت عُميس لما نُفِستْ بذي الحليفة أن تغتسل وتُهل)).

وقال: ((وقد يُحمل مراد البخاري عن وجه صحيح، وهو أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر عائشة بنقض شعرها، وامتشاطها عند الغسل للإحرام، لأنَّ غسل الإحرام لا يتكرر، فلا يشق نقض الشعر فيه، وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى بخلاف غسل الجنابة، فإنه يتكرر، فيشق النقض فيه، فذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر)).