صحيح: رواه مسلم في الأقضية (18:1718) من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو (هو العقدي)، حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال: يُجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال: أخبرتني عائشة فذكرته.

فتوى القاسم بن محمد ليست بحتمٍ، فإنه يجوز للورثة أن يخصّصوا جزءا وهو الثلث من كل بيت للموصى له، كما يجوز لهم أن يقيّموا البيوت الثلاثة، ويخرجوا ثلث القيمة للموصى له. ثم أسند القاسم بن محمد ما سمعه من عائشة الحديث المذكور، وأنه لا علاقة له بفتواه.

وأما الحديث فإنه يدلُّ على أمرين:

أحدهما: التحذير من الإحداث في الدين.

والثاني: العمل على البدعة المحدثة.

قوله: «فهو رَدٌّ» أي مردودٌ، معناه أن الإحداثَ في الدين والعمل على البدعة كلاهما مردودان، والمُحْدِث والعَامِلُ على البدعة كلاهما يأثمان.