حسن: رواه أبو داود (145) عن أبي توبة –يعني الربيع بن نافع-، حدثنا أبو المليح، عن الوليد بن زوران، عن أنس فذكره.

والوليد بن زوران هو السلمي الرقّي روى عنه أبو المليح الرقي، وجعفر بن بُرقان وحجاج بن حجاح الباهلي وأبو محمد عبد الله بن مُعَيه الجزري، ولم يتكلم فيه أحد فهو صالح الحديث إلا أن أبا داود شكَّ في سماعه من أنس بن مالك، ولم أقف على سنة ولادته ووفاته.

والذي ذكره ابن حبان في الثقات (7/550) في أتباع التابعين يبدو أنه غير هذا فإنه قال فيه: وهو الذي يقال له: الوليد بن أبي الوليد، روى عن ميمون بن مهران، وروى عنه همام بن يحيى. انتهى.

وساق له الحاكم (1/149) إسنادين آخرين عن أنس، وبمجموع هذه الأسانيد يصل الحديث إلى درجة الحسن إلا قوله: "هكذا أمرني ربي".

وأما الإسناد الذي ساقه ابن ماجه (431) ففيه يحيى بن أبي كثير أبو النضر، وشيخه يزيد الرقاشي ضعيفان.

وأما حديث حسَّان بن بِلال قال: رأيتُ عمَّار بن ياسر توضّأ فخلَّل لحيته، فقيل له، أو قال: فقلت له: أتُخلِّل لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلِّل لحيته.

فهو ضعيف: رواه الترمذي (30) وابن ماجه (429) قالا: حدَّثنا ابن أبي عمر، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسَّان فذكر الحديث.

ورجاله ثقات، إلاَّ أن الحافظ أعلَّه بأنَّ ابن عيينة لم يسمعه من سعيد، ولا قتادة من حسَّان. التلخيص (1/86).

وأعله أيضاً أبو حاتم بالانقطاع، فقال: لم يُحدّث بهذا أحدٌ سوى ابن عيينة، عن ابن أبي عروبة، وقال: لو كان صحيحا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة، ولم يذكر ابن عيينة (سماعا) في هذا الحديث، وهذا مما يوهّنه. العلل (1/32).

وقد ورد في بعض المصادر هذا الحديث وفيه صرّحَ ابن عيينة بالسماع، وهو خطأ.

وللحديث إسناد آخر رواه الترمذي وابن ماجه فقالا: حدَّثنا ابن أبي عمر، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم بن أبي المُخارق أبي أمية، عن حسَّان بن بلال، فذكره.

وهذا الإسناد ضعيف؛ فإنَّ فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، وأخطأ من قال: إنه عبد الكريم بن مالك الجزري؛ لأنه في طبقته، إلاَّ أنه ثقة، كما أن عبد الكريم بن أبي المخارق لم يسمع من حسَّان بن بلال حديث التخليل، نقله الترمذي عن ابن عيينة.

وفي تهذيب التهذيب في ترجمة حسَّان بن بلال: وأنكر البخاري وابن عيينة سماع عبد الكريم منه.

وفي الباب أيضاً عن أم سلمة وأبي أُمامة وأبي الدرداء وابن عمر وعبدالله بن عكبرة وواثلة وعبدالله بن مسعود وغيرهم، أوردها الهيثمي في مجمع الزوائد، والحافظ في التلخيص (1/85-86)، ولكن كلها معلولة. وقد قال الإمام أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. انظر: التلخيص.

قلت: نفي الصحة لا يلزم نفي الحسن؛ ولذا ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب تخليل اللحية، قال الترمذي: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؛ رأَوا تخليل اللحية، وبه قال الشافعي. وقال أحمد: إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسياً أو متأوِّلاً أجزأه، وإن تركه عمداً أعاد.