حسن: رواه أبو داود (175) قال: حدَّثنا حيوة بن شريح، حدَّثنا بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذكره.

وأخرجه البيهقي (1/83) من طريق أبي داود.

وإسناده حسن من أجل بقية، وهو: ابن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحمصي المحدث المشهور المكثر، له في مسلم حديث واحد، وكان كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين، ولذا إذا عنعن فلا يقبل.

وأما إذا قال: حدَّثنا أو أخبرنا فهو ثقة كما قال النسائي.

وقد صرَّح بالتحديث عند الحاكم، فقال: حدَّثني بَحير. كذا قال ابن التركماني، ولم أجده في المستدرك.

ثمَّ قال ابن التركماني: فكان الوجه أن يُخرجه البيهقي من طريق الحاكم ليسلم الحديث من تُهمة بقية.

وقال الحافظ في تلخيصه (1/96) :((قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟، قال: قلت: إذا قال رجل من التابعين؛ حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم.

وأعله المنذري بأن فيه بقية قال: عن بحير، وهو مُدلِّس، لكن في المسند

(15495) والمستدرك تصريح بقية بالتحديث، وفيه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم)).

وقال ابن المديني: بقية صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما عن أهل الحجاز والعراق فضعيف جدا.

قلت: بَحير شامي. قال أحمد:((ليس بالشام أثبت من حريز إلاَّ أن يكون بَحيراً)).

وأما قول خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال فيه الحاكم

(2/600): خالد بن معدان من خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة، فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه. انتهى.

فيه رد على قول البيهقي في السنن الكبرى (1/83) بعد أن أخرج الحديث من طريق أبي داود: وقال: وهو مرسل، وروي في حديث موصول. قال ابن التركماني: تسمية هذا مُرسَلاً ليس بجيد؛ لأن خالداً هذا أدرك جماعة من الصحابة، وهم عدول؛ فلا يضرهم الجهالة. انتهى.