حسن: رواه أحمد (23995) والبزار (2757) والطبراني في الكبير (18/40) وفي الأوسط (1167) والدارقطني (1/197) كلهم من طريق هشيم، قال: أنبأنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيدالله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي، فذكر الحديث.

قال الطبراني: لا يُروى عن عوف إلاَّ بهذا الإسناد؛ تفرد به هشيم.

وقال الهيثمي في "مجمع البحرين" (1/259): رجاله موثقون.

قلت: وهو كما قال غير أنَّهم اختلفوا في داود بن عمرو، وهو الأزدي الدمشقي؛ قال ابن معين: مشهور. وقال الدارمي: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به.

وقد نقل البيهقي عن الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث حسن. "الكبرى" (1/275-277).

وهو الصواب؛ فإنَّ داود بن عمرو مع خفة ضبطه لم يُخطئ في هذا الحديث؛ فإنه روى على المشهور.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" (1/168) عن صاحب "التنقيح" قال أحمد: هذا من أجود حديث في المسح على الخفين؛ لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها.

الأحاديث الصحيحة والصريحة تدل على توقيت المسح بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، -أي له أن يصلي خمس عشرة صلاة فقط-، ويوم وليلة للمقيم، -أي له أن يصلي خمس صلوات فقط- وبه قال الجمهور.

وأما ابتداء مدة المسح ففيه ثلاثة أقوال:

الأوّل: من وقت الحدث بعد اللبس.

يعني لو أن رجلاً لبسَ الخفين بعد الطهارة لصلاة الفجر، ثم حدث في الساعة العاشرة في النهار، فله أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح إلى الساعة العاشرة بعد المسح على الخفين، ثم يستأنف اللبس على طهارة إنْ أرادَ أن يُصلي النوافل. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد في أصحّ الروايتين عنه.

والثاني: من ابتداء الوضوء بعد الحدث

ومثاله: لو أن رجلاً لبس الخفين بعد الوضوء لصلاة الفجر، ثم حدثَ في الساعة العاشرة في النهار، فيصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويستمرّ في الطهارة حتى جاء وقت صلاة الظهر، فيستأنف اللبس على طهارة.

يعني له أن يصلي النوافل من بعد الساعة العاشرة إلى وقت الوضوء لصلاة الظهر.

وإلى هذا ذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، والأوزاعي، وداود، وأبو ثور وغيرهم.

والثالث: من حين لبس الخفّين.

مثلا لو أن رجلاً توضأ للصبح، ثم لبس الخفين، فله أن يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإذا جاء وقت صلاة الصبح يستأنف اللبس على طهارة، فصار صلى خمس صلوات في يوم وليلة، وكذلك يفعل المسافر فيصلي خمس عشرة صلاة. وهذا القول حكاه الماوردي والشاشي عن الحسن البصري كما ذكره النووي في شرح المهذب (1/487). ولِكلٍّ وجهٌ، والمسألة مبسوطةٌ في كتب الفقه.