حسن: رواه أبو داود (159) والترمذي (99) وابن ماجه (559) كلهم من حديث سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن الهزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة، فذكر الحديث. ورواه الإمام أحمد (18206) من هذا الوجه.

وصحّحه ابن خزيمة (198)، وعنه ابن حبان (1338) كلّهم من حديث سفيان بإسناده، مثله.

قال الترمذي: ((حسن صحيح)).

وإسناده حسن من أجل أبي قيس، واسمه: عبدالرحمن بن ثَرْوان مختلف فيه؛ فقال الإمام أحمد: «يُخالف في أحاديثه». وقال في رواية أخرى: «ليس به بأس»، وقال أبو حاتم: «ليس بقوِيٍّ». وقال النسائي: «لا بأس به». ووثّقه ابنُ معين، وابنُ سعد، والعجلي وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات؛ فهو لا ينزل عن مرتبة ((صدوق)).

قال أبو داود: كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال: ورُوي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وليس بالمتصل ولا بالقوي.

وقال أبو داود أيضاً: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أُمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حُرَيْث، ورُوي عن عمر بن الخطاب، وابن عباس. انتهى.

ونقل البيهقيّ عن مسلم بن الحجّاج، وعبدالرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وابن معين تضعيف هذا الحديث. انظر "السنن الكبرى" (1/284).

وقال الدارقطني في "العلل" (7/112): ((ولم يروه غير أبي قيس وهو مما يعدّ عليه به؛ لأنّ المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين)).

وقد أطال ابن القيم في "تهذيب السنن" في تعليل هذا الحديث، ونقل عن الإمام أحمد جواز المسح على الجوربين وتعليله رواية أبي قيس. وقال: وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله تعالى. وذكر ثلاثة عشر صحابياً ممن يروى عنهم المسح على الجوربين. وقال: عمدة هؤلاء الصّحابة صريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر، وقال: وهو قول أكثر أهل العلم منهم من سمينا من الصحابة، وأحمد، وإسحاق، وعبدالله بن المبارك، وسفيان الثوري، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصريّ، وسعيد بن المسيب، وأبو يوسف وقال: ولا نعرف في الصحابة مخالفاً لمن سمينا)) انتهى كلامه باختصار.

قلت: وأما الذين ذهبوا إلى تصحيح الحديث أو تحسينه رأوا أنه حديث مستقل؛ فإن المغيرة بن شعبة وصف وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم، فمنهم من روى عنه المسح على الخفين، وهؤلاء الأكثرون، ومنهم من روى عنه المسح على العمامة، ومنهم من روى عنه المسح على الجوربين، فهي أحاديث متعددة غير مخالفة، وإليه يشير الشيخ تقي الدّين (ابن دقيق العيد) في الإمام: ((ومن يصحح يعتمد على تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفاً لرواية الجمهور مخالفة معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه، ولا يعارضه ولا سيما وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة لم يشارك المشهورات في سندها)). انظر: نصب الراية (1/185). والله أعلم بالصّواب.