حسن: رواه ابن خزيمة (273)، وابن حبان (1314)، وابن الجارود (128)، والحاكم (165) كلهم من طريق عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، قال: أخبرني إياه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، أن عطاء حدّثه عن ابن عباس قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح ضعّفه الدارقطني، ولكنْ وثّقه ابنُ معين، وقوّاه من صحّحَ حديثَه هذا كما في التلخيص (1/395).

وللحديث إسناد آخر وهو ما رواه الحاكم (1/178) من طريق بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبدالله بن عباس يقول: فذكره.

ورواه أصحاب الأوزاعي الآخرون عنه ولم يذكروا سماع الأوزاعي من عطاء وهم: الهقل بن زياد عند الحاكم (1/178)، وعبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين عند ابن ماجه (572)، ومحمد بن شعيب عند أبي داود (337)، وأبو المغيرة عند أحمد (3056).

وذكر محمد بن شعيب وأبو المغيرة: أن الأوزاعي قال: بلغه عن عطاء بن أبي رباح، فالصواب في هذا أنه منقطع بين الأوزاعي وعطاء بن أبي رباح كما رواه الجماعة، لذا أعلّه الحاكم فقال: "وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء".

ورواه ابن خزيمة (272) من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه في قوله: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى [سورة المائدة: ٦] قال: إذا كانت بالرجل الجراحةُ في سبيل الله أو القروحُ أو الجدريُّ، فيُجنبُ فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمَّمْ.

قال ابنُ خزيمة: "هذا خبرٌ لم يرفعه غير عطاء بن السائب".

وقد رواه الجماعة موقوفا وهو الصواب كما قال الدارقطني.

ورواه أبو داود (336) عن موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر قال: خَرَجْنَا فِى سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِى رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الماءِ، فَاغْتَسَلَ، فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّصلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: « قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ». أَوْ « يَعْصِبَ » عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ».

ورواه الدارقطني (729) عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث لفظا في كتاب "الناسخ والمنسوخ" حدثنا موسى بن عبد الرحمن الحلبي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء عن جابر قال: فذكر القصة.

ثم قال الدارقطني: "قال أبو بكر (يعني شيخه عبد الله بن سليمان): هذه سنة تفرّدَ بها أهلُ مكة، وحملَها أهلُ الجزيرة، ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء، عن ابن عباس وهو الصوابُ".

وفي الحديث دليل على جواز التيمم للجريح الذي يخاف على نفسه الموت والهلاك إذا اغتسل من الجنابة، وبه قال مالك وسفيان وغيرهما.

وقال البغوي في شرح السنة (2/120): "والجريحُ إذا قدر على غسل بعض أعضاء طهارته، عليه أن يغسل الصحيح، ويتيمم لأجل الجرح، سواء كان أكثر أعضائه صحيحا أو جريحا". ونقل عن أصحاب الرأي أنه لا يجمع بين الغَسْل والتيمم، بل إن كان أكثر أعضائه صحيحًا غسل الصحيح، ولا تيمم عليه، وإنْ كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم.