متفق عليه: أخرجه مالك في الحج (123) عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرته.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصلاة (464)، ومسلم في الحج (1276).

ورواه أيضاً البخاري في الحج (1626) من طريق مالك به، ثم عن محمد ابن حرب، حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا الغَسَّاني، عن هشام، عن عروة، عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون)) ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت. انتهى.

قال الحافظ في التقريب: ((يحيى بن أبي زكريا الغسَّاني أبو مروان الواسطي، أصله من الشام، ضعيف، ما له في البخاري سوى موضع واحد متابعة))

قلت: لعله يقصد هذا الموضع.

ورواه ابن خزيمة (523) من طريق مالك وابن لهيعة، عن ابن الأسود، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة فذكرت الحديث وفيه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى صقع البيت، فسمعتُه يقرأ في العِشاء الآخرة- وهو يصلي بالناس: وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2).

فالذي يظهر أن القصة وقعت مرتين، إحداهما في صلاة العشاء يوم النحر وهي التي ذكرها ابن خزيمة، والأخرى صباح الرحيل وهي التي ذكرها البخاري، فلا منافاة بين القصتين، ولكنه جمع بين حديث مالك وحديث أبي مروان فلعل مقصوده هو جواز الطواف على البعير.

وأما أنه لم يذكر في القصة الثانية زينب بنت أم سلمة بين عروة وأم سلمة، فذلك لثبوت سماع عروة عن أم سلمة عنده وهو الصواب كما قال الحافظ، فإن ذلك ممكن فإن عروة أدرك من حياة أم سلمة نيفا وثلاثين سنة، وهو معها في بلد واحد.

وبهذا ينتفي اعتراض الدارقطني وغيره على البخاري بأن في إسناده انقطاعاً.