حسن: رواه الإمام أحمد (3712)، وأبو يعلى (5297)، والطبراني في الكبير (10/209 - 210)، والبيهقي في الأسماء والصفات (7)، وصحّحه ابن حبان (972)، والحاكم (1/509) كلهم من طريق فضيل بن مرزوق، قال: حدثنا أبو سلمة الجهني، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، فذكره.

قال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم، إن سلم من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه عن أبيه)).

وتعقبه الذهبي فقال: ((أبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب السّتة)).

قلت: صنيع الحاكم يدل على أنّ أبا سلمة الجهني هو موسى بن عبدالله، ويقال في كنيته أيضاًَ أبو عبدالله وهو من رجال مسلم، قال الحافظ في "التقريب": ((لم يصح أن القطّان طعن فيه)).

إن صحَّ ذلك فلا وجه لتعقيب الذهبي على الحاكم، ولكن وقع الخلاف في تعيينه فمن ذهب إلى أنه موسى بن عبدالله صحّح هذا الحديث مثل ابن القيم في كتابيه "شفاء العليل" (2/749 - 750)، وكتابه "الفوائد".

ومن ذهب إلى غيره قال: إنه مجهول، وإن كان ابنُ حبان ذكره في "الثقات"، وإليه يشير الهيثميّ في "المجمع" (10/136) بقوله: ((رواه الطبرانيّ، ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثّقه ابن حبان)) فلم يجعل أبا سلمة من رجال الصحيح.

إن كان أبو سلمة مجهولاً فهو لم ينفرد به، بل تابعه عبدالرحمن بن إسحاق الواسطيّ، عن القاسم بالإسناد المتقدم، رواه البزار في "البحر الزّخار" (1994)، والبيهقي في الأسماء والصفات (8).

إلاّ أن عبدالرحمن بن إسحاق أبا شيبة الواسطيّ ضعيف عند جماهير أهل العلم، لكن هذه المتابعة تقوي الحديث مع شاهده الضّعيف الذي رُوي عن أبي موسى الأشعريّ، أخرجه ابن السني في عمل "اليوم والليلة" (341) وفيه جهالة وانقطاع؛ فإن عبدالله بن زبيد الياميّ الكوفي مجهول، ولم يلق أبا موسى الأشعريّ. وقال الهيثمي في "المجمع" (10/136 - 137) بعد أن عزاه للطبرانيّ: ((وفيه من لم أعرفه)).

فوائد مهمّة: الأصل في إثبات الأسماء والصّفات أو نفيها عن الله تعالى هو الكتاب والسنة الصحيحة، فما ورد فيهما يجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما يجب نفيه.

وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات.

قال الإمام أحمد: ((لا يوصف الله إلاّ بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والسنة)) انظر: مقدمة العرش للذهبي بقلم الدكتور محمد خليفة التميميّ (1/238).

وعلى هذا فأسماء الله توقيفية غير محصورة بعدد معين.

قال الحافظ ابن القيم في كتابه القيم "بدائع الفوائد" (1/293): ((إنّ الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر، ولا تُحَدُّ بعدد، فإنّ لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرَّب ولا نبيٌّ مرسل، كما في الحديث الصحيح: ((أسألك بكلِّ اسم هو لك سمّيتَ به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك))، فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:

1 - قسم سمّى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم يُنزل به كتابه.

2 - وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده.

3 - وقسم استأثر به في علم غيبه، فلم يطلع عليه أحداً من خلقه.

ولهذا قال: ((استأثرت به)) أي انفردت بعلمه، وليس المراد: انفراده بالتّسمي به؛ لأنّ هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه، ومن هذا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث الشّفاعة: ((فيفتَحُ عليَّ من مَحامده بما لا أُحسنُه الآن)). وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته)) إﻫ.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ لله تسعة وتسعين اسماً...)) فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد به الحصر لقال: ((ما لله إلا تسعة وتسعون اسمًا من احصاها دخل الجنة)) أو نحو ذلك.

فمعنى الحديث أنّ هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة.

وأمّا الإلحاد في كلام العرب فهو العدل عن القصد، والميل والجور والانحراف، ومنه اللّحد في القبر، لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر.

والإلحاد في أسماء الله أنواع كما قال الحافظ ابن القيم في "البدائع"

(1/298 - 299):

الأوّل: أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها.

والثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له: أبا، وتسمية الفلاسفة له: موجبا لذاته، أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك.

والثالث: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وغير ذلك من أقوالهم الباطلة.

والرّابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، وإنكار ما دلّتْ عليه من الصّفات والأحكام كما فعل أهلُ التعطيل من الجهمية وغيرهم.

والخامس: جعل أسمائه سبحانه دالة على صفات تشبه صفات الملخلوقين، كما فعلت المشبهة. تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. أهـ بتصرف واختصار.

وصفاتُ الله كلُّها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهي توقيفية لا تُعدُّ ولا تحصى؛ لأنّ من الصّفات ما يتعلق بأفعاله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أنّ أقواله لا منتهى لها.

لقوله تعالى: وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [سورة لقمان: 27].

وصفاته تعالى أوسع من الأسماء، والكلام في الصّفات فرع عن الكلام في الذّات؛ ولذا قال السّلف: إنّ كيفيتها لا تُفسَّر.

قال العباس بن محمد الدُّوريّ: ((سمعتُ أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر الباب الذي يروى في الرّؤية، والكرسي، وموضع القدمين، وضحك ربّنا من قنوط عباده، وقرب غيره، وأين كان ربُّنا قبل أن يخلق السّماء، وأنّ جهنّم لا تمتلئ حتى يضع ربّك عزّ وجلّ قدمه فيها فتقول: قطّ قطّ وأشباه هذه الأحاديث.

فقال: هذه الأحاديث صحاح، حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم على بعض، وهي عندنا حقّ لا نشك فيها، ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسّر هذا، ولا سمعنا أحداً يفسّره)). وروي مثل هذا عن سفيان بن عيينة وغيره.

وقال وكيع: ((من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهميّة)).

وقال وكيع أيضاً: ((نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول: كيف هذا؟ ولِمَ جاء هذا؟)) انظر للمزيد: "الصفات" للدارقطنيّ (ص68 - 70)، والتوحيد لابن منده (3/115 - 116).

ومن صفاته تعالى الصّفات الثبوتية - وهي الذّاتية والفعلية - وهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كلّها صفات كمال لا نقص فيها، كالحياة، والعلم، والقدرة، والعلو، والنزول، والعين، والسماع، والرّؤية، واليد، والكف، والأصابع، والقدم، والسّاق، والإتيان، والمجيء، والضحك، والتعجب، والفرح، والحياء، والغيرة، والأخذ، والإمساك، والبطش، والكلام، والنفس، والاستواء، والقرب، والبعد، والحبّ، والكره، والمقت، والرّضا، والغضب، والسخط، والإرادة، والمشيئة، والمعية - أي معية العلم والإحاطة،لا معية الذّات -، إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة، فكلّ هذه الصّفات تساق مساقاً واحداً، ويجب الإيمان بها على أنّها صفات حقيقية، لا تُشبه صفات المخلوقين، ولا يمثّل ولا يعطّل، ولا يرد، ولا يجحد، ولا يؤول بتأويل يخالف ظاهره. انظر: "قطف الثّمر في بيان عقيدة أهل الأثر" للعلاّمة صديق حسن خان، بتحقيق الدكتور عاصم بن عبدالله القريوتي.

وأمّا الصّفات التي ورد نفيها عن الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كالموت، والنوم، والسِّنة، والجهل، والنسيان، والعجز، والتعب، والظلم، والغفلة، وغيرها من صفات النّقص في حقّه تعالى، فيجب نفيها مع إثبات ضدّها على الوجه الأكمل.