حسن: رواه البزار "كشف الأستار" (722) عن محمد بن موسى الحرشي، ثنا زياد بن عبدالله، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر، فذكره.

ورواه أيضاً (721) عن يوسف بن موسى، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: أُراه عن جابر، فذكره. قال البزار: ((وهذا اختلف فيه كما ترى)).

قلت: لم يختلف في الإسناد الأوّل، وزياد بن عبدالله هو الطفيل البكائيّ العامريّ من رجال الشيخين، ولم يشك فيه الأعمش بأن هذا الحديث من مسند جابر، وكذلك رواه قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، بدون شك.

رواه ابن أبي الدّنيا في "التهجّد" (382)عن علي بن الجعد، أخبرنا قيس بن الربيع به.

ولكن قيس بن الرّبيع تغيّر لما كبر، وأدخل عليه ابنُه ما ليس من حديثه فحدَّث به، ولعل الاختلاف الذي وقع في شيخ الأعمش يعود إليه ولكن من حيث الجملة أنه تابع في جعل الحديث من مسند جابر بدون شك، ولا يبعد أن يكون للأعمش فيه شيخان، كما لا يبعد أن يكون لأبي صالح فيه شيخان من الصّحابة، وهما أبو هريرة وجابر، والله أعلم.

قوله: ((سينهاه ما تقول)) قال ابن حبان: ((إن العرب تضيفُ الفعل إلى نفسه، كما تضيف إلى الفاعل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إذا كانت على الحقيقة في الابتداء والانتهاء يكون المصلي مجانباً للمحظورات معها، كقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. انتهى.