حسن: رواه الدارقطنيّ في سننه (2/76) وعنه الحاكم في المستدرك (1/386)، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أبي شيبة إبراهيم بن عبدالله بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.

قال الحاكم: ((صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد: ((من غسَّل ميتاً فليغتسل)) انتهى.

وتعقبه الذهبي على قوله ((وفيه رد لحديث ((من غسل ميتاً فليغتسل)) بل نعمل بهما فيستحب الغسل. انتهى.

قلت: وإسناده حسن من أجل الكلام في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وهو الذي ذهب إليه الذهبي نفسه في ((الميزان)) بعد أن ساق أقوال أهل العلم فيه.

ولكن قال البيهقيّ (1/306) بعد أن أخرج الحديث عن الحاكم من الطريق نفسه: ((هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة، كما أظن)).

ونبّه ابن الملقن في "البدر المنير" (4/659) فقال: ((أبو شيبة هذا هو إبراهيم ابن عبدالله بن أبي شيبة، وهو ثقة كما سلف، والمطعون فيه الواهي هو أبو شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي قاضي واسط، فتنبّه لذلك)). انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر معقبا على كلام البيهقيّ: ((قلت: أبو شيبة، هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتجّ به النسائيّ ووثقه الناس، ومن فوقه احتجّ بهم البخاريّ، وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة حافظ كبير، إنّما تكلّموا فيه بسبب المذهب، ولأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلاً، فالإسناد حسن، فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة، بأنّ الأمر على النّدب، أو المراد بالغسل غسل الأيدي، كما صرّح به في هذا. قلت: ويؤيّد أنّ الأمر فيه للندب، ما روى الخطيب في ترجمة محمد بن عبدالله المخرميّ من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: قال لي أبي كتبتَ حديث عبيدالله عن نافع عن ابن عمر: ((كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل))؟ قال: قلت: لا، قال: في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبدالله يحدِّث به عن أبي هشام المخزوميّ عن وهيب فاكتبه عنه، قلت: وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث، والله أعلم)). انتهى كلام الحافظ من "التلخيص الحبير" (1/138).