حسن: رواه أبو داود (1624)، والتّرمذيّ (678)، وابن ماجه (1795) كلّهم من طريق سعيد بن منصور، حدّثنا إسماعيل بن زكريا، عن حجّاج بن دينار، عن الحكم، عن حُجية بن عدي، عن علي، فذكره.

ومن هذا الوجه رواه أيضاً أحمد (822) وابن خزيمة (2331)، والحاكم (3/332).

وقال الترمذي: حسن. وقال أيضاً: وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً )) انتهى.

وقال أبو داود عقب رواية الحديث: ((روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحديث هُشيم أصح)).

وهو الذي رجّحه أيضاً الدارقطني والبيهقي وغيرهما؛ لأنه اختلف على الحكم بن عتبة، فرواه عنه الحجاج بن دينار بإسناده، وحجاج بن دينار ضعّفه الدّارقطنيّ، ومشّاه الآخرون، وحجية بن عدي صدوق يخطئ من رجال السنن.

ونظراً لكون هذه القصة رويت من أوجه كثيرة، ومخارج مختلفة فالغـــــالب على الظّن أن حجية بن عدي لم يخطئْ في بيانها، وقد أيّدته ما رواه الشّيخان كما سبق؛ لأنّ قول النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ((أمّا العباس فهي عليَّ)). وقد قيل معناه: هي عندي قرض؛ لأنّي استسلفت منه صدقة عامين.

قال الحافظ بعد أن تكلّم على الروايات الواردة في تعجيل صدقته: ((وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق)). الفتح (3/334).

قلت: وله تفسير آخر كما في المرجع المذكور.

وأما من رجّح المرسل فلا يضر من رجّح الموصول لما فيه زيادة علم؛ ولذا حسّنة الترمذي والبغوي وغيرهما.

وبه أخذ جمهور أهل العلم في جواز تعجيل الزّكاة قبل تمام الحول، منهم: الزّهري، والأوزاعيّ، والشّافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرّأي. وقال مالك: لا يجوز تعجيله ويعيد لو عجّل. انظر "شرح السنة" (6/32).