حسن: رواه أبو داود (1564) عن محمد بن عيسى، حدّثنا عتّاب - يعني ابن بشير -، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أمّ سلمة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل الكلام في عتّاب بن بشير غير أنه حسن الحديث وهو من رجال البخاريّ.

ورواه الحاكم (1/390) من طريق محمد بن المهاجر، عن ثابت، وقال: صحيح على شرط البخاريّ.

وفي الباب عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلتُ أنا وخالتي على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعليها أسورة من ذهب، فقال لنا: ((أتعطيان زكاته؟)). قالت: فقلنا: لا. قال: ((أما تخافان أن يسوِّركُما اللهُ أسورةً من نار؟ أدِّيا زكاته)).

رواه أحمد (27614)، والطبرانيّ في الكبير (24/ (431) كلاهما من طريق علي بن عاصم، عن عبدالله بن عثمان بن خُثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، فذكرته.

وإسناده ضعيف؛ لأنّ فيه علي بن عاصم الواسطيّ ضعيف.

هذا الحديث عزاه الهيثمي في "المجمع" (3/67) لأحمد وقال: ((إسناده حسن)). وفاته العزو للطبرانيّ، وقوله: ((إسناده حسن)) فليس بحسن.

وفي الباب أيضاً ما رُوي عن فاطمة بنت قيس أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((في الحلي زكاة)).

رواه الدّارقطنيّ (1954) عن أبي حمزة ميمون، عن الشعبيّ، عن فاطمة بنت قيس وقال: أبو حمزة هذا ميمون، ضعيف الحديث.

وروى ابن أبي شيبة (3/27) عن وكيع، عن مساور الورّاق، عن شعيب بن يسار، قال: كتب عمر بن الخطّاب إلى أبي موسى الأشعريّ: ((أنْ مُرْ مَنْ قبلك من نساء المسلمين أن يُزكين حُليهن)).

وأخرجه البيهقيّ (4/139) من وجه آخر عن مساور الورّاق، وقال: قال البخاريّ: مرسل.

وكذا قاله أيضاً الزّيلعيّ في نصب الرايـة (2/474) وعزا قـول البخاريّ في تاريخه.

وأثر آخر أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: ((في الحلي زكاة)).

وأثر آخر أخرجه الدارقطني (1957) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كلّ سنة.

ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن جرير بن حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يُزكّين حُليّهن.

وقد حكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن عباس الزّكاة في الحليّ.

قلت: وبه قال أبو حنيفة كما قال محمد بن الحسن في موطأ مالك (1/143).

قال الخطّابي في معالم السنن: ((الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده، ومن أسقطها ذهب إلى النظر، ومعه طرف من الأثر، والاحتياط أداؤها)).

قلت: لعل الأحاديث والآثار الواردة في إيجاب زكاة الحلي كان في أول ما شُرِعَ فيه وجوب الزكاة على الذهب والفضة لأن المسلمين كانوا في شدّة، وكان الجهادُ مستمرًّا، ولما فُتِحت البلدانُ، ووسّعَ الله عليهم أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الزكاةَ في الحُليّ لمشابهتها بمتاع البيت.

والصحابة الذين نقل عنهم ابن المنذر وجوب زكاة الحلي قالوا ذلك احتياطا لما فيه مصلحة للفقراء والمساكين وإلا فأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم عائشة وحفصة وأنس بن مالك قالوا بعدم وجوب الزكاة في الحلي، والنظرُ يؤيّدهم كما قال الخطابي. والله أعلم.