متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (52) عن نافع، عن عبدالله بن عمر، فذكره.

ورواه البخاريّ في الزكاة (1504)، ومسلم في الزكاة (984) كلاهما من طريق مالك، به.

قوله: ((من المسلمين)) قال بعضُ أهل العلم قديمًا أنّ مالكاً تفرّدَ بهذه الزيادةِ دونَ أصحاب نافع.

قلتُ: بل تابعه ثقتان: أحدهما: عمر بنُ نافع، عن أبيه نافع، وحديثه عند البخاري في صحيحه (1503) قال: فَرَضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِن المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .

والثاني: الضحـــاك بن عثمان، عن نافـع، وحديثه عند مسلم (984: 16): أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فرضَ زكاةَ الفطرِ من رمضانَ، على كُلِّ نفسٍ من المسلمينَ، حُرٍّ أو عبدٍ أو رجلٍ أو امرأةٍ صغيرٍ أو كبيرٍ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ.

وكونُ عبيدالله -وه ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب- لم يذكر في حديثه عن نافع عن ابن عمر: «من المسلمين» ، وحديثه عند مسلم (984: 13) فلا يضرُّ من زاده، وَهُمْ جَمْعٌ: مالكٌ وعمر بنُ نافع والضحاك بنُ عثمان، فإنَّ كُلاًّ منهم من الثقات الضابطين، وقد اجتمعوا على هذه الزيادة، ولو تفرَّدَ أحدُهم لكان حجّةً، فكيف وقد اجتمعوا.

قال الترمذي (676) بعد أن روى الحديثَ من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر:

"حديثُ ابن عمر حديث حسنٌ صحيحٌ، وزاد فيه «من المسلمين».

وقال: واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضُهم: إذا كان للرجل عبيدٌ غيرُ مسلمين لم يؤدّ عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك و الشافعي و أحمد، وقال بعضُهم يؤدّى عنهم وإنْ كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري و ابن المبارك و إسحاق". انتهى.

قلتُ : لعل هولاء لم يطّلعوا على زيادة «من المسلمين» ظنًّا منهم أن مالكًا تفردَ به، ولم يذكره عبيدُالله بن عمر.