حسن: رواه الإمام أحمد (12383)، وأبو يعلى (2863)، والبزار - كشف الأستار (100) -، والطبراني في الأوسط (2627) كلّهم من طريق أبي هلال، حدثنا قتادة، عن أنس، قال: فذكره.

وإسناده حسن من أجل الكلام في أبي هلال وهو محمد بن سليم الرّاسبيّ غير أنه حسن الحديث، وقد حسّنه البغويّ في شرح السنة (38)، ثم هو لم ينفرد به، بل رواه أبو يعلى (3863) وعنه ابن حبان في صحيحه (194) عن الحسن بن الصبّاح البزّار، حدثنا مؤمّل بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، فذكر مثله.

ومؤمّل بن إسماعيل تُكلّم في حفظه غير أنه لا بأس به في المتابعات.

وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي أمامة، وابن مسعود ولا يصح منه شيءٌ غير أنّ بعضه يستشهد به.

قال النوويّ رحمه الله تعالى في شرح مسلم: ((هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحقّقون أن معناه لا يفعلُ هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء، ويراد نفيُ كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيشُ الآخرة، وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذرّ وغيره: ((من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق))، وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يعصوا... إلى آخره، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: ((فمن وفى منكم فأجرُه على الله، ومن فعل شيئاً من ذلك فعُوقب في الدنيا فهو كفّارتُه، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذّبه)). فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عزّ وجلّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [سورة النساء: 48]، مع إجماع أهل الحقّ على أنّ الزّاني والسّارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشّرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم، وأدخلهم الجنة أولاً، وإن شاء عذّبهم، ثم أدخلهم الجنة، وكلّ هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه. انتهى.