صحيح: رواه الإمام أحمد (19010)، وعنه الطبراني في الكبير (20/244)، عن محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن أبي مسعود ـ يعني الجريريّ ـ، عن يزيد بن عبد الله بن الشّخّير، عن ماعز، فذكره.

وأبو مسعود الجريريّ هو سعيد بن إياس البصريّ، اختلط قبل موته بثلاث سنين، وهو من رجال الجماعة، وقد روى عنه شعبة كما هنا قبل اختلاطه.

ورواه أيضاً عبد الله بن الإمام أحمد (19011) عن هُدبة بن خالد، حدّثنا وُهيب بن خالد، قال: الجريريّ، حدّثنا عن حيان بن عمير، حدّثنا ماعز، فذكره بنحوه.

ووهيب بن خالد ممن سمع الجريري قبل الاختلاط، إلاّ أن الجريريّ جعل هنا شيخه حيان بن عمير، فلعله سمع من الشيخين. وأما ماعز فهو غير منسوب، قال ابن عبد البر كما في "التعجيل": ((لم أقف على نسبه)).

والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (3/207) وعزاه إلى أحمد والطبراني، وقال: ((رجال أحمد رجال الصحيح)).

قلت: كذا قال، مع أن الطبراني رواه من طريقي المسند إلا أنه أقحم بين شعبة وأبي مسعود الجريري ((أبا موسى)) وهو خطأ.

ثم رواه من الطريق الثالث من وجه آخر عن هدبة بن خالد بإسناده نحوه، ونسب ماعز إلى بني تميم.

قوله: ((حج مبرور)) قال النووي: ((الأصح الأشهر أنّ المبرور هو الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة، وقيل: هو المقبول، ومن علامة القبول أن يرجع خيراً مما كان. وقيل: هو الذي لا رياء فيه. وقيل: الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما)) شرح صحيح مسلم (9/118).

وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم" (3/463) في الأقوال التي ذكرت في تفسير الحج المبرور: ((كلّها متقاربة المعنى، وهو أنّ الحجّ الذي وُفّيت أحكامه، ووقع موافقاً لما طُلب من المكلف على الوجه الأكمل)) اهـ.